موسسه رتبه بندی بین المللی CI چشم انداز اقتصاد ایران را با ثبات اعلام کرد
موسسه رتبه بندی بین المللی Capital Intelligence برای اقتصاد ایران، شرایط باثبات را تایید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مؤسسه رتبهبندی بین المللی Capital Intelligence (CI) امروز جمعه ۲۸ مهرماه ۱۳۹۶ برابر با ۲۰ اکتبر سال ۲۰۱۷ اعلام کرد: چشمانداز اقتصاد ایران برای کوتاه تا میانمدت نسبتاً مطلوب است و انتظار میرود تولید ناخالص داخلی به طور متوسط از ۴ درصد رشد در سال مالی منتهی به ۲۰-۲۰۱۹ برخوردار شود.
این موسسه بین المللی، رتبه حاکمیتی بلندمدت پول داخلی و خارجی ایران را در سطح BB- و رتبه حاکمیتی کوتاهمدت پول داخلی و خارجی ایران را در سطح B و رتبه چشمانداز اقتصاد ایران را در سطح «باثبات» تأیید کرد.
بر اساس گزارش موسسه بین المللی CI علیرغم بیثباتیهای اخیر نرخ ارز که از نااطمینانی نسبت به پایبندی ایالات متحده به توافق هستهای ناشی شده است، شکاف میان نرخ ارز در بازارهای رسمی و غیررسمی از ژوئن ۲۰۱۷ به حدود ۱۷ درصد تقلیل یافته است. این در حالی است که این شکاف در گذشته حدود ۱۱۴ درصد بوده است. همچنین تاثیر ناشی از تحولات احتمالی از مواضع اخیر آمریکا بر اقتصاد ایران به احتمال زیاد محدود و قابل کنترل خواهد بود.
تحلیل گران این موسسه اعلام کرده اند: تورم در ایران کاهش یافته است و از رقم بسیار بالای ۳۴.۷ درصد در سال مالی منتهی به ۲۰۱۳ به سطح ۱۰ درصد در سال مالی منتهی به ۲۰۱۷ تقلیل یافته و همچنان انتظار میرود در سال مالی منتهی به ۲۰-۲۰۱۹ در سطح حدود ۹ درصد تثبیت شود.
گزارش موسسه CI می افزاید : مجلس ایران برنامه ششم توسعه را که اهداف اقتصادی ۵ سال آینده را تعیین میکند، در مارس ۲۰۱۷ تصویب کرده است که این برنامه بر جذب سرمایه و تبیین اصلاحات گسترده حقوقی، بانکی و اقتصادی برای غلبه بر کاهش ضعفهای ساختاری استوار است. بر اساس رتبهبندی انجامشده، در صورت اجرای اصلاحات مندرج در برنامه و تحقق اهداف مربوطه، چشمانداز میانمدت اقتصاد ایران بهشدت تقویت خواهد شد.
در گزارش موسسه CI آمده است: در عرصه مالی (بودجهای)، به نظر میرسد وضعیت مالیه عمومی در سطح مطلوبی باشد. با توجه به سیاستهای اصلاحی در زمینه گسترش پایه مالیاتی، ساختار بودجه کشور بهبود یافته و همچنان در حال بهبود است. وضعیت تعادلی سطح اولیه بودجه دولت مرکزی در سال مالی منتهی به ۲۰۱۹ با مازاد مواجه خواهد بود، مشروط بر آن که سیاستهای اصلاح و ادغام بودجهای مورد پیشبینی به مرحله اجرا درآید.