تدبیر دولت برای جلوگیری از توقف طولانی مدت نمادهای بورسی
توقف طولانی مدت نمادهای بورسی یکی از بزرگترین چالشهای بازار سرمایه در کشور است و این مساله زیان های شدیدی را به سهامداران تحمیل می کند. این موضوع مورد توجه دولت قرار گرفت و بر این اساس روند اصلاح قوانین بورسی تسریع شد.
به گزارش ایلنا، از حدود هشت ماه گذشته سازمان بورس مطالعات کارشناسی و تخصصی برای اصلاح نحوه توقف و بازگشایی نماد ها را آغاز کرد و هم اکنون خبرها حاکی از اصلاح این قانون است. با ابلاغ دستورالعمل جدید، از این پس نمادهای بورسی در ۶۰ الی ۹۰ دقیقه بازگشایی خواهند شد و حداکثر مدت زمان توقف یک نماد ۲۰ روز است. کارشناسان بازار سرمایه دستور العمل جدید توقف و بازگشایی نمادهای بورسی را گامی موثر برای شفافیت در بازار سرمایه و عاملی مهم برای افزایش جذب سرمایه در بورس عنوان می کنند.
سازمان بورس و اوراق بهادار پس از تصویب دستورالعمل اصلاحی نحوه توقف و بازگشایی نمادها و با تایید وزیر اقتصاد، دستورالعمل مذکور را ابلاغ کرد. بر اساس دستور العمل جدید که تا یک و ماه نیم آینده اجرایی می شود نماد ها در ۶۰ الی ۹۰ دقیقه بازگشایی می شوند و در شرایط عادی نمادی بیش از ۹۰ دقیقه متوقف نخواهد بود. در عین حال، بر اساس اصلاح برخی مفاد ۶ دستور العمل جدید حداکثر زمان پیش بینی شده برای توقف نماد ها ۲۰ روز است. بر این اساس بعد از ۲۰ روز توقف نماد، ناشران می توانند تنها ۱۰ روز دیگر درخواست مهلت کنند و پس از گذشت ۳۰ روز توقف نماد امکان پذیر نخواهد بود.
در صورتی که ناشران در ۱۰ روز ابتدایی اطلاعات را افشا نکنند موضوع اعلام عمومی می شود و درخواست مجدد ارسال اطلاعات مالی از سوی سازمان بورس نیز به عموم اعلام خواهد شد. بعد از مدت تعیین شده نماد بازگشایی خواهد شد و اگر ناشری اطلاعات را افشا نکرده باشد از سوی سازمان بورس به فعالین بازار سرمایه اعلام می شود تا در معاملات خود این موضوع را در نظر بگیرند.
افزایش شفافیت در بازار سرمایه
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اهمیت این دستورالعمل و با مهم خواندن آن به سبب تاثیری که بر تعمیق شفافیت در بازار سرمایه دارد، گفت: در دستور العمل جدید مگر در مواردی که مشکلات قضایی وجود داشته باشد، نماد بیش از ۳۰ روز بسته نخواهد بود و اختیار داد و ستد در زمان ابهام صورت های مالی به فعالین بازار سرمایه داده شده است. مسعود کرباسیان، پیش از آغاز جلسه امروز هیات دولت گفت: توسعه شفافیت و ایجاد شرایط مناسب برای نظارت هر چه بیشتر مردمی بر بخش های مختلف اقتصاد، سیاستی است که با جدیت در وزارت اقتصاد به دنبال نهادینه سازی آن هستیم.
نحوه توقف و بازگشایی نماد شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه یکی از مسائل مهمی است که از گذشته تا کنون مطرح بوده است. این قانون به گفته بسیاری از فعالان بازار سرمایه قدیمی بود و نیاز به اصلاح داشت و این مساله با همکاری خوب وزارت اقتصاد و سازمان بورس سرانجام عملیاتی شد. شاپور محمدی، رییس سازمان بورس با بیان اینکه ۶ دستورالعمل در نحوه توقف و بازگشایی نمادها مرتبط است، گفت: برخی از مواد دستورالعمل های فوق که با توقف و بازگشایی نمادهای معاملاتی مرتبط هستند مورد اصلاح قرار گرفته است.
وی با اشاره به اصلاح این قانون گفت: نحوه توقف و بازگشایی نمادها به اصلاح شش دستور العمل ذکر شده نیاز داشت و برای تحقق این امر، ضمن توجه به شرایط موجود بازار سرمایه ایران، تجربه سایر کشورها نیز که بازارهای سرمایه توسعه یافته ای دارند بررسی شد.
محمدی با اشاره ابلاغ این دستورلعمل جدید به بورس ها گفت: هرچند از این پس نمادها به دلیل عدم ارائه اطلاعات مالی بسته نخواهند ماند، اما سازمان بورس بر اساس وظایف ذاتی و قانونی خود، عدم ارائه اطلاعات از سوی مدیران شرکت ها را پیگیری خواهد کرد.
آمادگی برای بازگشایی نماد بانکها
توقف طولانی مدت نمادهای بانکی یکی از گلایه های سهامداران است. این مساله به دلیل تاخیر در ارائه صورت های مالی بانکها صورت گرفته است. بانک مرکزی در دو سال گذشته بانک ها را ملزم به ارائه صورت های مالی با استانداردهای جدید کرده است و بر این اساس نماد برخی بانک ها به دلیل عدم ارائه این صورت های مالی متوقف است. حال خبرها حاکی از احتمال بازگشایی این نمادها است. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه قرار بر این است که صورتهای مالی بانکها به سرعت ارایه شود، گفت: به محض افشای اطلاعات، نمادهای بانکی بازگشایی میشوند. محمدی با بیان اینکه با توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و همکاری سازمان حسابرسی مقرر شد صورت های مالی بانک ها سریعتر ارائه شود گفت: سازمان بورس آمادگی دارد بلافاصله پس از افشای اطلاعات، نمادهای بانکی را بازگشایی کند.
با اصلاح قانون نحوه توقف و بازگشایی نمادهای بورسی و کوتاه شدن زمان توقف نمادها یکی از دغدغه های بزرگ سهامداران بورسی برطرف می شود. کارشناسان بازار سرمایه، نقدشوندگی سرمایه را یکی از الزامات بورس عنوان می کنند و معتقدند اصلاح این قانون باعث افزایش تمایل به سرمایه گذاری در این بازار می شود. به خصوص اینکه به گفته آنها با کاهش نرخ سود بانکی نیز شرایط برای ورود نقدینگی به بازار سرمایه مهیا شده است.