برنامه ریزی برای کاهش نرخ سود تسهیلات

در این راستا از ابتدای شهریور، بانک مرکزی در بخشنامه ای به همه بانک ها ابلاغ کرد تا در رعایت نرخ ۱۵ درصدی سود سپرده یکساله همکاری کنند. گزارش  ها نشان می دهد در یک ماه گذشته عزم مناسبی برای رعایت نرخ سود بانکی در بین بانک ها وجود داشته است. بانک مرکزی اعلام کرد بر اساس بازرسی هایی که از بیش از ۱۵۰۰ شعبه بانکی انجام شده همه بانک ها به رعایت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار پایبند بوده اند.  رئیس کل بانک مرکزی این برنامه ریزی ها را مقدمه ای برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی اعلام کرده است و در همین حال محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت نیز از کاهش نرخ سود بانکی تا پایان سال ۹۶ خبر داده است.

جلوگیری از تعمیق مشکلات ترازنامه‌ای بانک ها

پرداخت سود سپرده بالاتر از نرخ مصوب باعث مشکلات شدید برای بانک ها شده بود و ادامه این وضعیت بانک ها را در شرایط بحرانی قرار می داد. رقابت ناسالم بانک ها برای جذب بیشتر سپرده، اگرچه برای بقای آنها صورت می گرفت ولی عملا زیان های شدیدی را به آنها وارد می کرد. بانک مرکزی در چهار سال گذشته تلاش کرد تا  با برقراری انضباط بانکی از ادامه این روند جلوگیری کند و به گفته کارشناسان پولی و مالی  در این زمینه موفق عمل کرد. این مساله در دستور کار سیاست گذاران پولی و مالی دولت دوازدهم نیز قرار دارد. بانک مرکزی با تاکید بر رعایت نرخ سود بانکی تلاش دارد تا از تعمیق مشکلات ترازنامه‌ای بانکها جلوگیری کند. از سویی دیگر با رعایت نرخ سود بانکی زمینه مناسبی برای کاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات نیز فراهم خواهد شد. ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی با ابراز رضایتمندی از هماهنگی بانک ها برای کاهش نرخ سود سپرده، اعلام کرد ادامه این روند کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را در پی خواهد داشت.

برداشتن موانع کاهش نرخ سود بانکی

بانک مرکزی البته تنها به ابلاغ بخشنامه کاهش نرخ سود بانکی اکتفا نکرده و در این راستا موانع اجرای کاهش نرخ سود را نیز از میان برداشته است. بر این اساس در چند ماه گذشته شاهد ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بودیم. موسساتی که فارغ از سیاستهای بانک مرکزی مشغول به پرداخت سودهای نامتعارف و غیرقانونی بودند. بر اساس اظهارات سیف پرونده این موسسات تا پایان سال ۹۶ بسته می شود.

 از سویی دیگر سود پیش فروش خودرو نیز یکی از موانع اجرای کاهش نرخ سود سپرده های بانکی بوده است و بانک مرکزی با ابلاغیه ای به خودروسازان اعلام کرد در این راستا با نظام بانکی هماهنگ باشند. پیش از این در حالی که نرخ سود بانکی ۱۵ درصد اعلام شده بود برخی خودروسازان اقدام به پیش فروش خودرو با نرخ بالای ۲۰ درصد می کردند و این مساله باعث شده بود تا موانعی بر سر راه سیاست های نظام بانکی به وجود بیاورد. البته علاوه بر موارد یاد شده هماهنگی‌ها برای داد و ستد اوراق سخاب در بازار سرمایه، تبدیل اضافه برداشت موجه بانکها به خطوط اعتباری و حضور فعال بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی از دیگر اقدامات بانک مرکزی برای فراهم شدن زمینه کاهش نرخ سود بانکی بود.

جلوگیری از بروز تلاطم در بازارهای دارایی

هرچند بسیاری از کارشناسان، در کلیت اقدامات  بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی اتفاق نظر دارند و آن را موثر عنوان می کنند، اما برخی نیز در نحوه اجرای آن از جمله فاصله حدود ۱۱ روزه از ابلاغ تا اجرای بخشنامه انتقاداتی دارند. به گفته آنها فاصله زمانی یاد شده جابجایی منابع از بانکهای دولتی به سمت برخی بانکهای خصوصی را تشدید کرده است.  محمود بهمنی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی در این باره گفته بود که اجرای چنین طرح هایی باید محرمانه و دفعی باشد.  این در حالی است که به گفته رئیس کل بانک مرکزی این اقدام توانست از بروز تلاطم در سایر بازارهای دارایی جلوگیری کند.  سیف در این باره با اشاره به افزایش تمایل به سپرده گذاری کوتاه مدت در بانک ها در یک سال گذشته گفت:  کشیده شدن دامنه رقابت ناسالم شبکه بانکی به جذب سپرده‌های روزشمار باعث شده بود سهم بالایی از سپرده‌های بانکی به سپرده‌های روزشمار اختصاص یابد و در نتیجه سیالیّت منابع بانکی به میزان زیادی افزایش یابد؛ از این رو اجرای ناگهانی بخشنامه بانک مرکزی احتمال بروز تلاطم در سایر بازارهای دارایی را به میزان زیادی افزایش می‌داد.

به گفته او ، لحاظ دوره زمانی میان ابلاغ تا اجرای بخشنامه بانک مرکزی باعث شد بخش قابل توجهی از سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی به سپرده‌های با ماندگاری بالاتر تبدیل شود و به این وسیله نه تنها سیالیّت منابع بانکها به میزان زیادی کاهش یافت بلکه آسیب‌های احتمالی بازار ارز از سیاست بانک مرکزی نیز به خوبی مدیریت شد.

گفتنی است بر اساس گزارش ها در یک ماه گذشته سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی از کل سپرده‌های بخش غیردولتی شبکه بانکی از ۳۵.۹ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته و در مقابل سهم سپرده‌های یک ساله و کوتاه‌مدت ویژه به ترتیب از ۳۴.۵و ۹.۵درصد به ۴۴.۷و ۱۰.۸درصد افزایش یافته است.

کارشناسان حوزه پولی ومالی مجموع اقدامات بانک مرکزی برای مهیا شدن زمینه های کاهش نرخ سود بانکی را موثر عنوان کرده و با اشاره به فاصله نرخ تورم با سود بانکی معتقدند این سیاست باید به صورت آهسته و پیوسته ادامه پیدا کند.