آخوندی این بار هم از مجلس رای اعتماد می گیرد/ تنها یک وزارتخانه نمی تواند مشکلات حوزه مسکن را رفع کند

محمدرضا رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره احتمال ابقای عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی دولت دوازدهم، اظهار داشت: آخوندی این بار هم می تواند از مجلس رای اعتماد بگیرد.

وی با بیان اینکه آخوندی در وزارت راه و شهرسازی تجربه 4 ساله کسب کرده است و می تواند در ادامه مدیریت وی و تصمیم گیری ها بسیار موثر باشد، گفت: عملکرد آخوندی در بخش حمل و نقل و ترابری قابل قبول است و وی در کابینه دولت دوازدهم باقی می‌ماند.

رییس کمیسیون عمران با تاکید بر اینکه وزارت راه وشهرسازی دولت دوازدهم نیاز به نیروهای جوان و تازه نفس دارد و آخوندی باید نسبت به تغییر برخی از مدیران و معاونان خود اقدام کند، ادامه داد: باید مدیرانی با رویکرد استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در عمرانی ترین وزارتخانه کشورمان حضور داشته باشند.

رضایی افزود: در حال حاضر برخی از مدیران وزارت راه و شهرسازی خود به مانعی برای واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی تبدیل شده اند که آخوندی باید نسبت به جابه جایی این افراد تصمیم جدی بگیرد.

این نماینده مجلس ادامه داد: هر چند که عملکرد وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم در بخش حمل و نقل در شرایط حاضر قابل قبول است اما معتقدم این وزارتخانه در دولت بعد باید نگاه ویژه ای به بخش ریلی داشته باشد و استفاده از پتانسیل های بخش خصوصی را راهکار توسعه حمل و نقل بداند.

رضایی با اشاره به تلاش های وزیر راه  و شهرسازی برای پرداخت بدهی پیمانکاران اظهار داشت: معتقدم در بحث پرداخت بدهی پیمانکاران باید نگاه کلان تری داشته باشیم و قطعا وصول مطالبات پیمانکاران تنها وظیفه یک وزیر نیست. این موضوع به نظام بودجه ریزی کشور بر می گردد.

رییس کمیسیون عمران با بیان اینکه اوراق خزانه اسلامی نمی تواند جایگزین خوبی برای پرداخت نقدی باشد، ادامه داد: وزیر راه و شهرسازی دولت دوازدهم باید پرداخت نقدی بدهی پیمانکاران را در اولویت قرار دهد. البته مهم ترین نقطه ضعف وزارت راه وشهرسازی این است که برای تخصیص اعتبارات قدرت اولویت بندی ندارد و برنامه و بودجه تصمیم می گرد که بودجه در این وزارتخانه صرف چه اموری شود در حالی که بودجه باید طبق اولویت بندی وزیر تخصیص یابد.

وی همچنین با اشاره به عملکرد آخوندی در بخش مسکن ، گفت: باید قبول کنیم که موضوع مسکن فرا دستگاهی است و تنها برنامه و سیاست های یک نهاد و وزارتخانه نمی تواند در این حوزه تاثیر گذار باشد. یک وزارتخانه نمی تواند مشکلات حوزه مسکن را رفع کند. برای خروج رکود از بازار مسکن باید بانک ها و نهادهای اقتصادی کشور با وزارت راه وشهرسازی همکاری و تعامل داشته باشد.