جام ساز در گفتگو با ایلنا تشریح کرد:
طیب‌نیا گزارش روشنی از وضعیت اقتصادی، پولی و بانکی ارائه داد/ اقتصاد از دو ناحیه دیپلماسی‌خارجی و فضای رانتی آسیب دید
محمودجام‌ساز گفت:ر ابتدای دولت یازدهم و زمانی‌که آقای سیف زمام امور را در بانک مرکزی بدست گرفت علیرغم نبود شفافیت در سایر ارگانها و نهادهای دولتی، ایشان گزارش روشنی را از وضعیت بانکها ارائه داد.
محمود جام‌ساز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد کارنامه چهارساله وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اظهار داشت: دولت یازدهم از بدو شروع به کار خود با مشکلات بسیار زیادی در زمینه‌های مختلف روبرو شد که عمده‌ترین آن مسئله سیاست خارجی و مسائل اقتصادی و معیشتی جامعه بود که همه آن متاثر از حاکمیت اقتصاد دولتی ِ نفتی ِ رانتی و عملکرد دولتهای پیشین و تحریم های سیاسی اقتصادی بوده است.
وی افزود: در ابتدای دولت یازدهم و زمانی‌که آقای طیب نیا زمام امور را در وزارت اقتصاد بدست گرفت علیرغم نبود شفافیت در سایر ارگانها و نهادهای دولتی، ایشان گزارش روشنی را از وضعیت اقتصادی، پولی و بانکی کشور ارائه داد و عنوان کرد که سر و سامان دادن اوضاع اقتصادی کشور در 4 سال امکان پذیر نیست.
جام‌ساز تصریح کرد: یکی از علل آن هم این بود که مشکلات اقتصادی در دولت قبل انباشته شده بودند و از عملکرد دولتهای پیشین میلیاردها دلار منابع آسان‌رس نفتی حیف و میل شده بود که حساب و کتاب آنها هنوز هم معلوم نیست.
وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات عمومی کشور نیز نتوانستند به صورت شفاف هزینه‌ها و پول‌هایی که به صورت غیر شفاف تخصیص یافته بود را به درستی ردیابی کنند به طوری که گفته شد بیش از 100 میلیارد دلار مفقود شده است..
این اقتصاددان با بیان اینکه این حجم پول قابل رصد نیست تصریح کرد: بانکها نیز به دلیل ضعف منابع مالی به سبب بی بند و باری در اعطای تسهیلات از منابع تسهیلاتی تهی شده‌اند و نتوانسته‌اند آن طور که باید و شاید بخش خصوصی را یاری کنند تا زمینه سرمایه گذاری و اشتغال فراهم شود. لذا مسئله ایجاد اشتغال و افزایش بیکاری که یکی از معضلات اصلی ما به شمار می‌رود هم هنوز حل نشده و کشور همچنان در رکود اقتصادی به سر می‌برد.
وی با تاکید بر این که مشکلات اقتصادی و بانکی ما ساختاری است افزود: ساختار اقتصادی دولت نفتی رانتی به گونه‌ای است که موانع عدیده‌ای پیش روی اقتصاد ایجاد شده است.
وی ادامه داد: اگر نگاه به اقتصاد دولتی تغییر کند مسئولان به این باور خواهند رسید که بخش خصوصی باید محور فعالیت‌های‌اقتصادی باشد این در حالی است که ۸۵ درصد اقتصاد کشور در دست دولت، نهادهای فرا دولتی، نظامی و سایر قدرت‌های پنهان در کشور است.
وی‌افزود: ضمن آن که اقتصاد رقابت پذیر در بخش‌های اقتصادی و مالی دیده نمی‌شود و همچنان اقتصاد دولتی بر کشور حاکم است.
جام ساز افزود: در ایران تمام برنامه‌های اقتصادی از سوی دولت اجرا می‌شود و برخی از خصوصی ها نیز به عنوان پیمانکار برنامه‌های دولتی را اجرا می‌کنند که متاسفانه در این رابطه به دلیل عدم وصول عمده مطالبات خود از دولت تعطیل شده یا در آستانه ورشکستگی هستند. عده ای نیز به سبب عدم ایفای تعهدات خود به علت قفل شدن مطالبات‌شان در دولت در زندانها بسر می‌برند. علی ایحال هنوز شرایط مناسبی برای بخش خصوصی قوی در کشور وجود ندارد و دولت به لحاظ حقوقی و تسهیلاتی باید راه گشا وکمک‌رسان باشد.
وی خاطرنشان کرد: در دولت یازدهم علیرغم فعالیت‌های مجدانه‌ای که تیم دولت در سیاست خارجه برای توفیق در برجام به دست آورد اما همواره با تحریم هایی رو به رو شد که اقتصاد ما را فلج کرده اند.
جام ساز افزود: شور بختانه شفاف‌سازی در این خصوص نشده و نتوانستیم منابع را بین نیازهای واقعی اقتصاد تخصیص دهیم . هر چنداز میزان‌تورم کاسته شده اما هنوز در رکود به سر می‌بریم و وزارت اقتصاد و سایر وزارتخانه‌های اقتصادی هنوز نتوانسته‌اند بر این معضل فائق شوند.
جام ساز با بیان اینکه در دولت یازدهم شوک‌های زیادی براقتصاد کشور وارد شد ادامه داد: متاسفانه جو حاکم به‌گونه‌ای است که علیرغم توفیق در توافق برجام هنوز مسیر ورود سرمایه‌های خارجی به کشور هموار نشده است تا فعالیت‌های اقتصادی رونق گیرد.
این اقتصاددان افزود: در کل وضعیت اقتصادی از دو ناحیه دیپلماسی خارجی، به ویژه تحریم‌های سیاسی و اقتصادی و ساختار ناکارآمد و معیوب اقتصاد دولتی نفتی، آسیب دیده است و اخیرا با امضای ترامپ در خصوص تحریم‌های جدید، تجارت خارجی با اثرات منفی بیشتری رو به رو خواهد شد.
وی ادامه داد: تا زمانی که اقتصاد به لحاظ ساختاری متحول نشود حتی اگر در مسئله برجام نیز بتوانیم خوب عمل کنیم باز هم با مشکلات ساختاری روبرو خواهیم شد زیرا اقتصاد دولتی همواره حاکم است و ما در یک نظام ایدئولوژیک قرار داریم که کمتر به موضوعاتی نظیر بخش خصوصی و طبقات آسیب پذیر توجه شده است.
