پازوکی در گفتوگو با ایلنا:
دولت زمانی مسئولیت پذیرفت که بیانضباطی مالی همه جا را فراگرفته بود/ کشور به سرمایهگذاری گسترده نیاز دارد
مهدی پازوکی گفت: تغییرات اساسی در کشور تنها با سرمایه گذاری امکانپذیر است.
مهدی پازوکی، اقتصاددان در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در خصوص کارنامه چهار ساله علی طیبنیا به عنوان وزیراقتصاد، اظهار داشت: عملکرد افراد به صورت نسبی ارزیابی میشود اما آقای طیبنیا یکی از بهترین وزرای اقتصادی پس از انقلاب محسوب میشود.
وی افزود: البته این موضوع به این مفهوم نیست که سیستم اقتصادی کشور مشکلی ندارد و کلا عملکردها مثبت بوده است. ایشان در خصوص انضباط اقتصادی و سیاستهای خردمندانهای که با هماهنگی بانک مرکزی به کار بردهاند در بخش انضباط پولی کشور و کاهش نرخ تورم یکی از اثرگذارترین افراد کابینه به شمار میرود.
این اقتصاددان تصریح کرد: در این راستا کاهش نرخ تورم یکیاز مهمترین اثرات بخردانه این دولت در اقتصاد کشور بود که حاصل فعالیتهای آقای طیبنیا و همکارانشان بوده است.
پازوکی ادامه داد: در شرایط فعلی آقای طیبنیا میتواند با درایت کامل و بهرهگیری از نیروهای تحصیل کرده در شرکتهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد در به ثمر رساندن انضباط اقتصادی که سالهاست اقتصاد ایران از کمبود آن رنج میبرد، موثرتر عمل کند.
وی تصریح کرد: آقای طیبنیا زمانیاین مسئولیت را پذیرفتند که بیانضباطی مالی همه جا را فرا گرفته بود.
وی با تاکید بر این که برخی از عناصر تیم اقتصادی دولت باید تغییر کنند افزود: طیب نیا جزء افرادی است که کارنامه بسیار خوبی داشته و ضرورت دارد آقای روحانی از وجود ایشان در کابینه دولت دوازدهم مجددا بهره گیرد.
وی افزود: آقای طیبنیا مخالف هرگونه رانت اقتصادی است و درایت لازم را در این زمینه داشته و از سیاستهای عقلانی دولت تدبیر و امید بهره گرفته و به اهداف دولت یازدهم وفادار بوده است.
پازوکی گفت: با توجه به تجربهای که ایشان در وزارت اقتصاد دارد مسلما در دولت دوازدهم میتواند خدمات بهتری را در جهت پیشرفت اقتصادی ارائه دهد.
وی با بیان اینکه کشور در حال حاضر بیش از گذشته به سرمایه گذاری نیاز دارد گفت: تغییرات اساسی در کشور تنها با سرمایه گذاری امکانپذیر است.
وی خاطرنشان کرد: ضمن آن که افراد توانمند در ایران کم نیستند و میتوان از آنها چه در خارج و چه در داخل کشور و در بخش مدیریتهای عالی اقتصادی بهره برد.
پازوکی تصریح کرد: وزیر اقتصاد میتواند در دولت دوازدهم در بخش سیاستهای مالی و به خصوص در حوزه اخذ مالیات با چیدمانی کاراتر و سیاستهای بخردانهتر از فرار مالیاتی جلوگیری کرده و گستره مالیاتی را افزایش دهد.
وی با بیان این که با افزایش نرخ مالیات مخالفم، تصریح کرد: با هر روشی که امکان دارد باید جلوی هرگونه فرار مالیاتی گرفته شود و منبع اصلی بودجه دولت، مالیات باشد تا سیستم مالیاتی کاراتری را برقرار کنیم و تحت تاثیر تندروها نباشیم. البته به شرط آن که نیروی انسانی وزارت اقتصاد ارتقاء پیدا کند و از افراد توانمند در وزارت اقتصاد استفاده شود.