مدیرکل سرمایهگذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت این وزارتخانه را پرچمدار استفاده از فرصت برجام در جذب سرمایهگذاری خارجی دانست و گفت: ۴۲ درصد از مجموع سرمایهگذاریهای خارجی جذبشده پس از برجام در حوزه صنعت، معدن و تجارت بود.
به گزارش ایلنا به نقل از شاتا افروز بهرامی با بیان این موضوع که با گشایشهای صورتگرفته پس از اجرایی شدن برجام و همت و تلاش دولت تدبیر و امید، گامهای مهم و موثری در جذب سرمایهگذاری خارجی به ویژه در بخش صنعت، معدن و تجارت برداشته شد، اظهار کرد: بر اساس گزارش آنکتاد، در سال ۲۰۱۶ میزان جذب سرمایهگذاری خارجی مستقیم در ایران با افزایش ۶۴ درصدی نسبت به سال گذشته، به رقم سه میلیارد و ۳۷۲ میلیون دلار رسید. این در حالی است که بر اساس همین گزارش، جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کل جهان با کاهش همراه بود و میزان این کاهش در کشورهای در حال توسعه رقمی بالغ بر ۱۴ درصد شد که این موضوع خود گویای عزم راسخ و همت دولتمردان در راستای جذب سرمایهگذاری خارجی است.
۴۲ درصد از مجموع سرمایهگذاریهای خارجی جذبشده پس از برجام در حوزه صنعت، معدن و تجارت بود
وی با اشاره به اینکه پس از اجرایی شدن برجام، در کل بخشهای اقتصادی کشور ۱۳ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی در قالب ۱۶۵ طرح به تصویب سازمان سرمایهگذاری خارجی رسید، عنوان کرد: بخش صنعت، معدن و تجارت با جذب پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی در ۸۳ طرح، ۴۲ درصد از مجموع کل سرمایهگذاریهای خارجی جذبشده را به خود اختصاص داده است که از این ۸۳ پروژه، ۴۰ پروژه با مجموع سرمایهگذاری خارجی یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار به بهرهبرداری رسیدهاند و ۴۳ پروژه دیگر با حجم سرمایهگذاری سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار در حال طی کردن مراحل اجرایی خود هستند.
مدیرکل سرمایهگذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت این ارقام را مربوط به مواردی دانست که قرارداد آنها نهایی شده است و در این باره افزود: باید توجه داشت که بر خلاف ادعای برخی گروهها در کشور، این ارقام تماما مربوط به مواردی هستند که قرارداد آنها نهایی شده و مراحل اجرایی آنها آغاز شده است و ارقام مربوط به پروژههایی که در مرحله طی کردن مراحل مذاکرات قرار دارند، در این آمار در نظر گرفته نشده است.
تغییر تمرکز سرمایهگذاریهای خارجی به سمت همه استان های کشور
بهرامی سرمایهگذاریهای خارجی جذب شده در بخش صنعت، معدن و تجارت در دولت تدبیر و امید پس از برجام را علاوه بر ارقام بالا، دارای ویژگیهای دیگری نیز توصیف کرد و گفت: برخلاف گذشته که سرمایهگذاریهای جذبشده بیشتر معطوف به استفاده از مزیت مواد اولیه بود و بر پایه پتروشیمی و فلزات پایه قرار داشت، اکنون سرمایه گذاران خارجی تمایل به سرمایهگذاری در دامنههای گستردهتری از فعالیتهای صنعتی، معدنی و تجاری دارند. نکته حائز اهمیت دیگر تغییر تمرکز سرمایهگذاریهای خارجی از استانهای توسعهیافته و صنعتی نظیر تهران، آذربایجان شرقی و خراسان به سایر استانهای کشور است. از سوی دیگر، کشورهای سرمایهگذار در ایران نیز تغییراتی داشتند، به نحوی که کشورهای اسپانیا و آلمان در ردههای اول و دوم سرمایهگذاران خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت در دولت تدبیر و امید قرار دارند و کشور چین که در گذشته بزرگترین سرمایهگذار خارجی در ایران بود، اکنون در رده سوم قرار دارد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت، پرچمدار استفاده از فرصت برجام در جذب سرمایهگذاری خارجی
وی وزارت صنعت، معدن و تجارت را با عملکرد درخشان خود، پرچمدار و برنده رقابت جذب سرمایهگذاری خارجی در دوران پس از برجام در کشور دانست و اظهار کرد: استفاده حداکثری از فرصت برجام، همواره یکی از تاکیدات وزیر صنعت، معدن و تجارت و از استراتژیهای اولویت دار این وزارتخانه بوده است و بنده اعتقاد دارم که بخش صنعت، معدن و تجارت بیشترین بهره را از فرصت برجام کسب کرده است.
بهرامی استراتژی وزارت صنعت، معدن و تجارت در جذب سرمایهگذاری را تاکید ویژه روی جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی، انتقال دانش و فناوری، انجام تحقیق و توسعه توسط شرکتهای خارجی در داخل کشور و انتقال دانش مدیریتی عنوان کرد و گفت: صادرات حداقل 30 درصد از محصولات تولید شده توسط سرمایهگذاران خارجی از الزامات فعالیت سرمایهگذاران خارجی در این بخش بوده است. همچنین یکی دیگر از مهمترین استراتژیها و برنامههایی که در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در دستور کار دفتر سرمایهگذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد، تبدیل فرصتهای تجاری (واردات) به سرمایهگذاری است که در تلاش هستیم تولیدکنندهها و برندهایی را که بیش از ۱۰ درصد واردات یک محصول به کشور را در اختیار دارند، با اتخاذ سیاستهای مناسب و مذاکره، ترغیب و مجاب به سرمایهگذاری مستقیم در حوزه تولید آن محصول در کشور کنیم.
نقش ویژه نظام بانکی در جذب سرمایه گذاری خارجی
وی کسب توفیق بیشتر در جذب سرمایهگذاری خارجی را نیازمند تلاش و همراهی همه جانبه تمام بخشهای اقتصادی کشور دانست و افزود: نظام بانکی جهت انطباق هر چه سریعتر ضوابط و استانداردهای بانکی کشور با ضوابط و استانداردهای جهانی، توسعه ابزارهای مالی، کاهش ریسک اقتصادی و بهبود فضای کسبوکار در کشور نقش ویژه ای در این راستا دارد.