انعقاد قراردادهای جدید نفتی تنها راه ایجاد اشتغال و تولید بیشتر در صنعت نفت

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، مصطفی بهاری زاده کارشناس حقوقی شرکت ملی نفت در نشست ستاد نفت و انرژی حامیان روحانی گفت: قراردادهای نفتی جزء لاینفک و ضروری برای سرمایه گذاری خارجی است و هر کسی به دنبال ایجاد اشتغال و تولید بیشتر در حوزه نفت است می بایست در ابتدا به دنبال انعقاد قراردادهای جدید نفتی باشد.

وی افزود: پس از انتخابات سال 92 و استقرار مسئولین شرکت ملی نفت ایران، با توجه به اینکه دولت یازدهم دولتی قانومدار بود و خود را مکلف به اجرای قوانین می دانست در راستای ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت که در سال 1391 تصویب شده بود اما به اجرا درنیامده بود، اقدام به طراحی «چارچوب و شرایط عمومی قراردادهای نفتی» به عنوان پایه ای برای انعقاد قراردادهای نفتی با شرکت های بین المللی خارجی کرد و پس از جمع آوری نظرات اولیه متخصصین شرکت ملی نفت ایران جهت تعجیل و همزمانی تصویب این چارچوب با توافقنامه برجام جهت استفاده از فرصت باقیمانده دولت یازدهم، مصوبه «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» در تاریخ 11/8/1394 در هیات وزیران تصویب شد که انتقادات بسیاری به این مصوبه از جانب کارشناسان نفتی شرکت ملی نفت ایران و افراد سیاسی خارج از صنعت نفت مطرح شد که بیشتر این انتقادات مطرح شده از جانب افراد سیاسی بیشتر برای پاک کردن صورت مسئله و کمکی به حل مسئله نمی کرد .

بهاری زاده به بعضی از نکاتی که منتقدین سیاسی به فراموشی سپرده بودند اشاره و اظهار داشت: کمبود سرمایه شرکت ملی نفت ایران برای سرمایه گذاری های جدید جهت توسعه میادین سبز نفت و گاز و سرمایه لازم جهت صرف انتقال تکنولوژی برای افزایش ضریب بازیافت و نگهداشت تولید، منع قانونی شرکت ملی نفت ایران برای استفاده مستقیم از منابع صندوق ذخیره ملی، الزامات قانونی برای کاهش بخش تصدی گری در شرکت های نفتی دولتی و تمرکز بر بخش های حاکمیتی از جمله این نکات است

وی ادامه داد: الزامات قانونی برای کوچک شدن بدنه شرکت های دولتی و استخدام محدود نیروی انسانی در چارچوب قوانین و مقررات، عدم وجود ساختار پروژه محور در شرکت های دولتی نفتی برای برآورد درآمد و هزینه جداگنه هر یک از پروژه ها  و عدم وجود ساختار شرکت های نفتی دولتی همانند شرکت های تجاری چابک، عدم قطع وابستگی بودجه عمومی کشور به تولید نفت و نیاز به تولید و فروش نفت برای تامین بخش اعظم بودجه عمومی کشور و در نظر گرفتن این مصوبه به معنای تمام نکات و شرایط قرارداد و نه به عنوان یک مصوبه و چارچوب که در ذیل این چارچوب قراردادهای متفاوتی و با شروط قراردادی متفاوت منعقد می شود که می تواند هر یک از شروط یا مفاد قراردادی را با نظر متخصصین قراردادی و فنی و مالی در این قراردادها  در سیر مذاکرات قراردادی گنجاند.

وی گفت: با توجه به انتقادات مطرح شده توسط کارشناسان بدنه صنعت نفت بسیاری از ایرادات و اشکالات فنی و حقوقی اصلاح شد و این مصوبه در مرداد ماه 1395 بگونه ای تصویب شد که جامع و مانع باشد. جامع و مانع بودن این مصوبه باعث شد که تمام مدل های قراردادی با حفظ حاکمیت و مالکیت شرکت ملی نفت ایران به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی را شامل شود بگونه ای که بیع متقابل، قراردادهای نوین نفتی )IPC)، قرارداد بر اساس عملیات ویژه (JOB BASE) و... لذا اگر منتقدین سیاسی نمونه یا مدلی صحیح با جمیع شرایط مالی، فنی ، قراردادی به شرکت ملی نفت ایران ارائه می شد این شرکت پذیرای آن بود چنانچه منتقدین دلسوز صنعت نفت جنوب مدلی کامل از قراردادهای نفتی جهت میادین در حال بهره برداری ارائه و منجر به تصویب در هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران برای اجرا شد.

کارشناس حقوقی شرکت ملی نفت خاطرنشان کرد: با توجه به این که راهی که دولت یازدهم برای انعقاد قراردادهای جدید نفتی برای انتقال سرمایه، تکنولوژی و کالا و مواد جدید و..شروع کرده که با انعقاد تفاهم نامه های متفاوت ( mou یا HOA ) با شرکت های بین المللی نفتی ایرانی و خارجی در مراحل نهایی انعقاد قراردادهای جدید است می بایست این راه تداوم یابد و در صورت عدم حضور دولت تدبیر و امید در راس قوه مجریه و حضور شخصی دیگر در راس قوه مجریه  شاهد بازگشت به عقب می باشیم و می بایست راهی که پس از 4 سال به این نقطه رسیده است  و هم اکنون نیز از کشورهای همسایه بسیار عقب هستیم و انها نفت و گاز کشور ایران را در میادین مشترک با سرعت به یغما می برند، خوشبینانه حداقل به 2 یا 3 قبل برگردیم و با این فارصت سوزی منافع ملی به ویژه منافع ملی در سال 1400 باید شاهد شنیدن صرفا شعارهایی این دوره  آن ها مانند ایجاد اشتغال و تولید باشیم.

وی خاطرنشان کرد: برای تداوم راه دولت یازدهم و تکمیل راه انعقاد قراردادهای جدید نفتی که هم اکنون حدود70 یا 80% پیشرفت داشته  می بایست به آقای روحانی رای بدهیم تا به زودی شاهد اشتغال و کار شرکت های ایرانی به تنهایی یا در کنار شرکت های بین المللی نفتی باشیم.