مروری بر بازنگری مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل

ایلنا: با مطالعه و بررسی قانون مالیاتها ملاحظه می شود که فصل چهارم از باب سوم قانون مذکور به مالیات بردرآمد مشاغل و تکالیف و حقوق آنان اختصاص داده شده است که شامل (9) ماده و (11) تبصره می گردد. از نکات قابل ذکر این بخش، تأکید قانون گذار مبنی بر استفاده از اسناد ومدارک مودیان و نیز بانک اطلاعات مالیاتی در تعیین درآمد مشمول مالیات است که به وضوح در مواد ( 95) و (97) قانون مالیاتها قابل مشاهده می باشد.

1)اشخاص مشمول مالیات بر درآمد مشاغل

شخص یا اشخاص حقیقی که از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون نظیر فصل درآمد اجاره املاک، درآمد حقوق و ... در ایران درآمد تحصیل کنند. پس از کسر معافیتهای مقرر در قانون مذکور مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می باشند. (ماده 93)

2)درآمد مشمول مالیات صاحبان مشاغل

درآمد مشمول مالیات مشاغل عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات (ماده 94)

3)تکالیف و وظایف صاحبان مشاغل

در قانون مالیاتهای مستقیم وظایف و تکالیف متعددی برای صاحبان مشاغل پیش بینی شده است که در ذیل به اهم آنها اشاره می شود.

3-1 نگهداری اسناد و مدارک

صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظف‌اند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط ازجمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می‌گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آن‌ها تنظیم کنند.

آیین‌نامه اجرائی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌های نگهداری آن‌ها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مودیان مذکور و نیز نحوه ارائه آن‌ها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات طی بخشنامه 200/94/118 مورخ 94/12/9 ابلاغ گردیده است.

3-2 مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی مشاغل

صاحبان مشاغل مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیتهای شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد، تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده 131 قانون مذکور پرداخت نمایند.

همچنین سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی از مشاغل یا گروه‌هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آن‌ها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (84) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به‌صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود.

حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم‌شده در موعد مقرر نخواهد بود. (ماده 100 و تبصره آن)

ضمنا در مضاربه، عامل (مضارب) مکلف است در موقع تسلیم اظهارنامه علاوه بر پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت ماده (101) قانون مالیاتها کسر و به عنوان مالیات علی الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز و رسید آن را به اداره امور مالیاتی ذیربط و صاحب سرمایه ارائه نماید. چنانچه صاحب سرمایه بانک باشد تکلیف کسر و مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است. (ماده 102 و تبصره آن)

3-3 مهلت قانونی اعلام شروع فعالیت

صاحبان مشاغل مکلفند ظرف چهارماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتبا به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند. در صورتیکه صاحبان مشاغل از انجام این تکلیف در مهلت مقرر خودداری نمایند مشمول جریمه ای معادل ده درصد (10%) مالیات قطعی و نیز موجب محرومیت از کلیه تسهیلات و معافیتهای مالیاتی تا تاریخ شناسایی توسط اداره امور مالیاتی خواهد بود. این حکم در مورد صاحبان مشاغلی که برای آنها از طرف مراجع ذیربط پروانه یا مجوز فعالیت صادر گردیده است، نخواهد بود. (تبصره 3 ماده 177)

3-4 تکالیف و وظایف وکلا

وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلف اند در وکالت نامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد (5%) آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در ذیل باشد.

الف) در دعوای که خواسته آنها مالی است پنج درصد (5%) حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله

ب) در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانونا لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله به نظر دادگاه است پنج درصد (5%) حداقل حق الوکاله مقرر در آیین نامه حق الوکاله برای هر مرحله

ج) در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند (الف) این ماده

د) در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضائی رسیدگی و حل و فصل می شود و برای حق الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و نظایر آنها میزان حق الوکاله صرفا از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:

تا ده میلیون (10/000/000) ریال مابه الاختلاف پنج درصد (5%) تا سی میلیون (30/000/000) ریال مابه الاختلاف چهار درصد (4%) نسبت به مازاد ده میلیون (10/000/000) ریال از سی میلیون (30/000/000) ریال مابه الاختلاف به بالا سه درصد (3%) نسبت به مازاد سی میلیون (30/000/000) ریال منظور می شود و معادل پنج درصد (5%) آن تمبر باطل خواهد شد. (ماده 103)

صاحبان مشاغل علاوه بر تکالیف فوق، وظایف و مسئولیتهای دیگری از قبیل صدور صورتحساب برای معاملات خویش و نیز درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله در آن و همچنین استفاده از سامانه صندوق فروش می باشند که در بخش اشخاص حقوقی به تفصیل بدانها اشاره می گردد.

4)تسهیلات و امتیازات

قانونگذار معمولا برای تشویق آندسته از فعالان اقتصاد که با رعایت قوانین و مقررات به تحقق درآمدهای مالیاتی کمک می نمایند تسهیلات و امتیازات خاصی را پیش بینی نموده، که در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود.

4-1 میزان معافیت صاحبان مشاغل

درآمد سالانه مشمول مالیات صاحبان مشاغل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات در موعد مقرر تسلیم کرده اند تا میزان معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیاتها از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ های مذکور در ماده (131) قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال 1382 به بعد جاری است.

ضمنا در مشارکتهای مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت بطور مساوی بین آنان تقسیم و باقی مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود شرکائی که با هم رابطه زوجیت دارند فقط از یک معافیت برخوردار می باشند. گفتنی است در صورت فوت احد از شرکا وراث وی به عنوان قائم مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشارکت به شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد.

درصورتی‌که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخ‌های مذکور در ماده (131) این قانون می‌شود. (ماده 101 و تبصره های آن)

4-2 جایزه خوش حسابی

اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول قرار گرفته باشد و مالیات هر سال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند معادل پنج درصد (5%) اصل مالیات سه سال مذکور علاوه بر استفاده از مزایای مقرر در ماده (190) قانون مالیاتها بعنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولی های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد. (ماده 189)

4-3 مزایای موضوع ماده 190 ق م م

علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سر رسید مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزه ای معادل یک درصد (1%) مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسیدمقرر خواهد بود. که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد.

5)تعیین درآمد مشمول مالیات صاحبان مشاغل

قانونگذار در اصلاحیه قانون مالیاتها مصوب 94/4/31 برای تعیین درآمد مشمول مالیات صاحبان مشاغل، نظام جامع اطلاعات مالیاتی را پیش بینی نموده، بدین ترتیب که سازمان امور مالیاتی را موظف کرده است که حداکثر ظرف مدت سه سال از ابلاغ قانون مذکور بانک اطلاعات موبوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر نماید. با استقرار این نظام روشهای منسوخ رسیدگی همچون روش علی الرأس که برای سازمان متبوع آثار و تبعات نامطلوبی از قبیل طولانی شدن وصول مالیات، کاهش درآمدهای مالیاتی و ... به همراه دارد را کنار گذاشته شده و برای تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان از روشی استفاده گردد که بتواند به تحقق هر چه بیشتر عدالت مالیاتی کمک نماید.

اما ناگفته نماند تا مادامی که در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی بصورت کامل به اجرا در نیامده است، مواد(97)، (98)،(152)، (153)، (154)و(271) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 مجری خواهد بود. از اینرو برای آشنایی صاحبان مشاغل، روش رسیدگی به پرونده های مالیاتی آنان در صورت اجراس طرح جامع مالیاتی بشرح زیر می باشد.

درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع قانون مذکور که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه‌شده و موردپذیرش قرارگرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آن‌ها را بر اساس معیارها و شاخص‌های تعیین‌شده و یا به‌طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.

درصورتی‌که مودی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب‌شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات به ‌موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌کند. در صورت اعتراض مودی چنانچه ظرف مدت سی‌روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مودی طبق مقررات قانون مالیاتها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، این حکم مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست.

حکم موضوع تبصره ماده (239) قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای این ماده جاری است. (ماده 97)

ملاحظه می شود که قانونگذار در آخرین اصلاحیه قانون مالیاتها کوشیده است نظام مالیاتی را به سمت و سوئی سوق دهد که در آن ماموران مالیاتی بتوانند با استفاده از اطلاعات و اسناد و مدارک درآمد مشمول مالیات مودیان را بطور دقیق تشخیص دهند. این امر به نوبه خود موجب می شود که اولا نوعی وحدت رویه در رسیدگی بوجود آید و از هر گونه اعمال سلائق شخصی خودداری شود. ثانیا برای مودیانی که به فعالیتهای مشابه اشتغال دارند درآمد مشمول مالیات یکسان تعیین گردد که می تواند در رضایت مندی مودیان بسیار موثر واقع گردد و نظام مالیاتی را به عدالت مالیاتی نزدیک و نزدیکتر سازد. در حالیکه در روش محاسبه مالیات از طریق علی الرأس صاحبان مشاغل دارای فعالیتهای مشابه مالیاتهای متفاوتی را پرداخت می کنند که همین مساله اغلب اعتراضات آنان را بدنبال دارد و فرآیند وصول مالیات را با اشکال مواجه می کند.

از موارد دیگری که در آخرین اصلاحات مصوب94/4/31 در بخش مشاغل بعمل آمده تغییر نصابها و نرخهای مالیاتی موضوع ماده(131) قانون مالیات هاست که با مقایسه تطبیقی مواد مذکور، قبل و پس از اصلاح مشاهده می شود که نصاب سی میلیون (30.000.000) ریال که پایین ترین حد بوده، با همان نرخ پانزده درصد (15%) به پانصد میلیون ریال افزایش یافته است. اما نکته حائز اهمیت این است که تا قبل از اصلاح قانون نسبت به مازاد یک میلیارد(1.000.000.000)ریال درآمد مشمول مالیات به نرخ سی و پنج درصد(35%) از صاحبان مشاغل، مالیات مطالبه می گردید. اما در آخرین اصلاحیه با همین نصاب، نرخ به بیست و پنج درصد(25%) کاهش یافت که این امر تا حدود زیادی به تحقق عدالت مالیاتی کمک نموده است. زیرا در گذشته بدلیل وجود نرخهای متفاوت در نصابهای مذکور (بیش از یک میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات) برای اشخاص حقیقی و حقوقی مالیات را با نرخ های متفاوتی مطالبه می نمودند که این اقدام قانونگذار موجب گردید تا حدود زیادی تبعیض و نا برابری میان صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی برداشته شود.

6)جرائم مالیاتی صاحبان مشاغل

قانونگذار برای استقرار عدالت و رعایت انصاف میان مودیانی که به تکالیف و وظایف خود عمل نموده و فعالان اقتصادی که از مسئولیت های خویش سرپیچی می کنند تفاوت قائل است بدین معنی که برای دسته اول امتیازات و تسهیلات خاصی را در نظر گرفته و در مقابل برای گروه دوم جرائم سختی را پیش بینی نموده است.

در بخش معافیتها به اجمال به برخی از تسهیلات و امتیازات در نظر گرفته شده برای مودیان گروه نخست اشاره گردید در ادامه جرائم پیش بینی شده صاحبان مشاغل مطرح می گردد.

6-1 جریمه دیرکرد

در صورتیکه فعالان اقتصادی پس از موعد مقرر مالیات خویش را پرداخت نمایند، موجب تعلق جریمه ای معادل دو نیم درصد (2/5%) مالیات به ازای هر ماه تأخیر خواهد بود.

مبدأ احتساب جریمه در مورد مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به مابه الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصولا مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می باشد.( ماده 190)

6-2 جریمه عدم تسلیم اظهارنامه

در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که بموجب مقررات قانون مالیاتها از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است. چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی درصد (30%) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و ده درصد (10%) مالیات متعلق برای سایر مودیان می باشد. (ماده 192)

6-3 جریمه عدم ارائه دفاتر و اسناد حسابداری

نسبت به مودیانی که به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه ای معادل بیست درصد (20%) مالیات برای هر یک از موارد مذکور خواهند بود. (ماده 193)

6-4 جریمه تخلف در قبال اشخاص ثالث

هر شخص حقیقی یا حقوقی که به‌موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر است درصورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسوولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم درصد (2/5%) مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت، خواهد بود.

چنانچه مالیات توسط دریافت‌کننده وجوه پرداخت شود، در این صورت جریمه دو و نیم‌ درصد (2/5%) موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مودی مزبور از مکلفین به کسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول

خواهد شد. (ماده 199)

همچنین علاوه بر جرائم پیش بینی شده چناچه صاحبان مشاغل تکالیف قانونی خود را در موعد مقرر انجام ندهند مرتکب جرم مالیاتی شده به مجازاتهای درجه شش محکوم می گردند در ذیل به مواردی که جرم مالیاتی محسوب می گردد اشاره می شود.

1- تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن

2- اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن

3- ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (181) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی‌بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (169) و (169 مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام

4- عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین‌شده

5 - تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع

6 - خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه‌سال متوالی

7- استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به‌منظور فرار مالیاتی

اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت‌های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/8/7 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می‌پذیرد.