کانادا برداشتی از اموال ایرانی نداشته است/ روند مصادره ۲ میلیارد دلاری دارایی ایران در آمریکا در دولت قبل رخ داد

به گزارش ایلنا، علی طیب نیا در نشست علنی امروز  مجلس شورای اسلامی در خصوص سوال کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس گفت: سوال آقای کریمی قدوسی در خصوص دستبرد غیرقانونی و آشکار به اموال و دارایی ها متعلق به جمهوری اسلامی ایران است؛ اقدام ظالمانه آمریکایی ها نشان از خوی سلطه گرایانه این کشور و علامت تداوم دشمنی های آمریکایی ها با مردم ایران است.

وزیر اقتصاد و امور دارایی ادامه داد: یقینا دولت جمهوری اسلامی با تمام توان تلاش خواهد کرد تا حق مردم ایران ستانده شود و مانع از تداوم این دزدی های بی شرمانه می شود.

او ادامه داد: بخشی از سوال آقای کریمی قدوسی مربوطه به مصادره ۱۳ میلیون دلار از اموال ایران توسط دادگاه های کانادا است این در حالی است که براساس گزارش بانک مرکزی چنین توقیفی نسبت به اموال صورت نگرفته و اگر آقای کریمی قدوسی مدارکی در این رابطه دارد ممنون می شوم که ارائه کند.

طیب نیا گفت: آقای کریمی قدوسی اشاره ای به پرونده توقیف ۲ میلیارد دلار که جنجال هایی نیز علیه دولت داشته که باید نمایندگان به سیر تاریخی این موضوعات توجه کنند.

وی در این رابطه ادامه داد: بانک مرکزی از تاریخ ۲۱ مرداد سال ۸۱ تا ۱۴ خرداد سال ۸۶ به منظور نگهداری ذخایر ارزی اقدام به خرید اوراق قرضه دلاری از بازارهای بین المللی داشتند که این اوراق به دو دسته طبقه بندی می شود.

طیب نیا افزود: اوراقی که شماره اختصاصی آن ها از پیشوند US برخوردار است شامل یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار می باشد و اوراقی که پیشوند آن ها DA است به میزان یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون دلار است.

وی ادامه داد: اوراق US تحت قوانین آمریکا بوده و براساس گزارش های ارائه شده از بانک مرکزی در تاریخ ۳ آذر سال ۸۸ مرکز امور حقوقی ریاست جمهوری حکایت از آن دارد که از اواخر سال ۲۰۰۷ میلادی که برابر با پاییز سال ۸۶ است موسسه امین اوراق در لوکزامبورگ به دلیل وجود فشارها و تهدیدهای روزافزون آمریکا از طریق نمایندگی خود در دوبی از بانک مرکزی تقاضا نموده نسبت به تعیین تکلیف اوراق قرضه در این موسسه اقدام کند.

وزیر اقتصاد و امور دارایی ادامه داد: درخواست موسسه امین اوراق لوکزامبورگ در سال ۸۶ مورد بررسی قرار گرفت که براساس آن اوراق قرضه از این موسسه خارج شود، اقدامی که بانک مرکزی در آن زمان مبادرت به آن کرد این بود که طبقه بندی اوراق را نزد موسسه امین تغییر دهد و به نحوی عمل کرد که اوراق به صورت امانی نزد یک بانک کوچک قرار گیرد و متعاقب این اقدام بانک مرکزی مبلغ ۳۸۵ میلیون دلار از اوراق امانی فوق را در بازه زمانی ۴ روزه به فروش برساند.

طیب نیا افزود: براساس گزارش بانک مرکزی به علت کسادی در بازار عنوان شد بقیه اوراق به فروش نرسید و متعاقبا جدا از فروش بخشی از اوراق مبلغ ۹۳۵ میلیون دلار به دلیل سر رسید برخی از اوراق در تاریخ ۲۴ اسفند ۸۶ تا ۱۷ اردیبهشت سال ۸۷ وصول شد اما این اتفاق برای مابقی اوراق علیرغم سر رسید شدن نیفتاد.

وی ادامه داد: از پاییز سال ۸۶ تا بهار سال ۸۷ امکان فروش و انتقال وجوه ناشی از اوراق قرضه موجود در موسسه امین اوراق وجود داشته و در اواخر سال ۲۰۰۷ با دریافت اخطار از سوی موسسه مذکور و با توجه به گزارش های مربوط به ۳ آذر سال ۸۸ بانک مرکزی خطاب به مرکز حقوقی بین المللی ریاست جمهوری مراتب به دولت وقت گزارش شد و کمیته ای در این رابطه با حضور برخی از وزرا در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تشکیل شد.

طیب نیا افزود: البته در جلسه مذکور با این استدلال که بانک مرکزی مستقل است و اموال تحت توقیف قرار نخواهد گرفت اینگونه تصمیم گیری شد که اوراق مذکور به فروش نرسد، البته متعاقبا اتهامات کذب آمریکا مبنی بر دخالت ایران در عملیات تروریستی و پیرو صدور حکم توقیف بدوی در سال ۸۷ نهایتا در سال ۹۴ دیوان عالی آمریکا رأی دادگاه نیویورک را صادر کرد و اموال ایران در اختیار شاکیان قرار گرفت که باید با لحاظ مستندات مشخص شود قصور در این رابطه متوجه چه کسانی است.

وی افزود: در تاریخ مهرماه سال ۸۷ طرح اولیه دعوی علیه ایران صورت گرفت و در ۹ خرداد سال ۸۲ دادگاهی علیه ایران به اتهام نامربوط نقش در انفجار بیروت حکم صادر کرد و در ۱۶ شهریور سال ۸۶ دادگاه حکم به تأدیه خسارت به مبلغ ۲.۶ میلیارد دلار صادر کرد و حدود ۹ ماه بعد حکم توقیف بدوی روی اوراق بانک مرکزی ایران که در حوزه آمریکا منتشر شده صادر شد، در سال ۹۰ بانک مرکزی به این پرونده ورود کرد البته در بهمن سال ۹۰ براساس حکم رئیس جمهور آمریکا دستور اجرای حکم مسدودی دارایی های ایران صادر شد.

طیب نیا در این رابطه ادامه داد: بعد از ۶ ماه از دستور اجرایی مذکور قانونی در آمریکا مصوب می شود که براساس آن تهدیدهای حقوق بشری ایران و سوریه کاهش یابد که به استناد آن دولت و بانک مرکزی به یک صورت قلمداد می شود و بر این اساس یعنی مصونیت اموال بانک مرکزی برداشت می شود با این بسترسازی ۵ ماه بعد دادگاه حکم تاکید به رأی قبلی به نفع خواهان صادر می کند و آنچه در ۱۸ تیر سال ۹۳ رخ می دهد صرفا صدور رأی تجدیدنظر است و در اردیبهشت سال ۹۵ نیز دیوان عالی آمریکا این حکم را ابقاء می کند حال شما قضاوت کنید قصور از طرف چه کسی بوده است.

وی افزود: از آذرماه سال ۸۶ که موسسه امین اوراق در لوکزامبورگ که درخواست خروج اوراق قرضه دلاری ایران را مطرح می کند تا تاریخ اعتبار اوراق به صورت امانی یعنی بهمن سال ۸۶ و نهایتا تا تاریخ توقیف این اوراق یعنی ۲۴ خرداد سال ۸۷ حدود ۶ ماه فرصت اتخاذ تصمیم در خصوص اوراق بهادار باقی مانده وجود داشت که از آن استفاده نشده است.

طیب نیا ادامه داد: علت عدم اقدام مناسب به طور رسمی اعلام نشده و حدودا ۳۸۰ میلیون دلار منتقل شده است اما به گواهی مقام های مسئول در آن زمان رعایت ملاحظات مقامات عالی اجرایی وقت بوده است البته با عنایت به اینکه از اوایل سال ۲۰۱۲ بانک مرکزی توسط اروپا تحریم شد و موسسه امین اوراق دلاری با منشا انتشار اروپایی را نیز تا زمان تعیین تکلیف اوراق با منشا اوراق دلاری آمریکایی توقیف نمود.

وی گفت: اگر در فاصله آذرماه سال ۸۶ تا خرداد سال ۸۷ یعنی طی مدت ۶ ماه این اوراق تبدیل و منتقل می شد در این دوره ما شاهد مشکلی نبودیم.

وزیر اقتصاد در خصوص موسسه میزان گفت: براساس بند ب ماده یک قانون پولی و بانکی کشور نظارت بر فعالیت بانک ها و موسسات اعتباری بر عهده بانک مرکزی است و قانونگذار در این زمینه به وزیر اقتصاد مسئولیت و اختیاراتی را تفویض نکرده است.

وی ادامه داد: مسئولیت وزیر اقتصاد صرفا در حد عضویت در مجمع عمومی بانک های دولتی است بنابراین ضمن تکرار درخواست قبلی خود سوال از وزیر اقتصاد در حوزه هایی که مسئولیت ندارد قاعدتا موجه نیست اما به دلیل احترام به مجلس و به عنوان عضوی از دولت براساس گزارش های بانک مرکزی و بانک صادرات به صورت خلاصه گزارشی را ارائه می کنم.

وی افزود: تعاونی اعتباری میزان از وزارت تعاون مجوز گرفت در اداره کل ثبت اسناد املاک استان خراسان به ثبت رسید اگرچه موضوع اصلی فعالیت آن ارائه خدمات به کارکنان و بازنشستگان قوه قضائیه و دادگستری بود اما در عمل تخلف صورت گرفت و با ایجاد ۱۱۰ شعبه اقدام به جذب سپرده از مردم در امور بانکی کرد.

طیب نیا ادامه داد: در سال ۸۳ با تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی تلاش برای ساماندهی موسسات غیرمجاز شروع شد و موسسه میزان سعی کرد برخی از الزامات بانک مرکزی را لحاظ کند از جمله ۱۶۰ میلیارد تومان به عنوان سرمایه اولیه و صد میلیارد تومان تحت عنوان سپرده قانونی در اختیار بانک مرکزی قرار داد.

وی افزود: به دلیل فعالیت غیر حرفه ای مدیران تعاونی و عدم رعایت الزامات احتیاطی بخش عمده ای از تسهیلات به برخی از مشتریان خاص از جمله شرکت پدیده شاندیز و برخی از اشخاص ارائه شد و نهایتا این موسسه برای بازگشت سپرده های مردم با مشکل روبه رو شد.

طیب نیا افزود: بانک مرکزی مسئولیت رسیدگی به این موضوع را به بانک مرکزی محول کرد، در شرایط موجود نمی توان از بانک صادرات انتظار داشت از محل دارایی های خود، سپرده های موسسات مذکور را به مردم ارائه دهد و احکام شرع و قوانین این اجازه را به ما نمی دهد تا زیان مردم در بانک دیگر توسط این بانک پرداخت شود.

وی ادامه داد: به دلایل مختلف و با توجه به حکم قضائی روند تملیک دارایی های موسسه میزان به طور سریع امکان پذیر نیست ولی با این وجود بانک صادرات در ۷ مرحله مبلغی در حدود ۲ هزار و صد میلیارد تومان به مردم سپرده گذار که تا ۲۰۰ میلیون تومان سپرده گذاری کرده بودند و تنها ۲۹۰ میلیارد تومان در این رابطه باقی مانده است و بانک صادرات برنامه ریزی ها برای پرداخت بعدی دارد و اولین مرحله از شنبه هفته آتی انجام می شود و سپرده گذارانی که تا ۵۰۰ میلیارد تومان نزد میزان داشته اند می توانند سپرده های خود را دریافت کنند.

وزیر اقتصاد افزود: برای سپرده گذاران با مبلغ بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان نیز برنامه ریزی شده که از ۱۶ اردیبهشت امسال آغاز شود، از مسئولیت پذیری مدیران بانک صادرات برای رفع این بحران تشکر می کنم به دلیل اینکه مشکل حدود یک میلیون نفر از هموطنان را حل کرده است.

طیب نیا ادامه داد: امیدوارم مشکل دیگر موسسات نیز با مدیریت بانک مرکزی حل شود.

وی در خصوص قاچاق کالا از مبادی رسمی گفت: همان طور که در بیانات مقام معظم رهبری تاکید شد قاچاق کالا بخش های مولد کشور را تهدید می کند، قاچاق کالا نقض آشکار قانون است.

طیب نیا ادامه داد: وزارت اقتصاد نه تنها به مبارزه با قاچاق کالا اعتقاد دارد بلکه مدعی هستیم موثرترین اقدامات در این دولت صورت گرفته و ادامه می یابد، گزارش های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیانگر این است که بخش عمده قاچاق کالا خارج از مبادی رسمی و تحت نظارت گمرک به کشور وارد می شود.

وی افزود: گمرک براساس قوانین سازمان مرزبانی نیست و نظارت بر ورود و خروج کالا خارج از گمرکات بر عهده نهادهای مسئول حراست از مرزها است اما وزارت اقتصاد و گمرک در اجرای پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی مطابق با اعلام ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به عنوان سازمان برتر انتخاب شده است و پروژه استقرار گمرک الکترونیکی به طور کامل اجرا شده است.

طیب نیا ادامه داد: طراحی و پیاده سازی سامانه جامع گمرک الکترونیک با هدف افزایش سرعت و کاهش هزینه و افزایش دقت، ایجاد دروازه مشترک گمرکی، ارتباط الکترونیک با ۲۲ سازمان و ارائه آمار گمرک به صورت روزانه از دیگر اقدامات سازمان گمرک است.

وی گفت: نتیجه اقدامات مذکور براین اساس است که زمان ترخیص واردات از ۲۶ روز به ۴ روز کاهش یافت و زمان ترخیص صادرات از ۷ روز به یک روز کاهش یافته و رتبه ایران ۲۳ پله ارتقاء یافته و همچنین در شاخص ادراک فساد اقتصادی با ۵ پله بهبود روبه رو گشته، کشفیات قاچاق در سال ۹۵، با افزایش ۵۰ درصدی روبه رو شده و اقدامات دیگری در این رابطه صورت گرفته است.

طیب نیا افزود: میزان قاچاق کالا از ۲۵ میلیارد دلار در سال ۹۲ به حدود ۱۵ میلیارد دلار در سال ۹۴ و ۱۲ الی ۱۳ میلیارد دلار در سال ۹۵ کاهش یافته است. در سال ۹۳ میزان حقوق ورودی ۷ هزار میلیارد تومان وصول شده و در سال ۹۵ به ۱۸ هزار میلیارد تومان وصولی رسیده در حالی که واردات کاهش یافته است.

وی ادامه داد: ۱۹ دستگاه ایکس ری کانتینری در آینده نزدیک در گمرکات کشور مستقر خواهد شد و فرمایش مقام معظم رهبری در مبارزه با قاچاق کالا به صورت جدی تا دستیابی به نتیجه کامل پیگیری خواهد شد.

وزیر اقتصاد افزود: با وضعیت مطلوب در مبارزه با قاچاق فاصله داریم و تلاش می کنیم در آینده وضعیت بهتر شود و از نمایندگان مجلس می خواهم که به مانند گذشته ما را در این نبرد اقتصادی حمایت کنند. دشمنان کشور در جنگ نظامی نتوانستند خواسته های خود را بر این ملت تحمیل کنند امروز در نبرد اقتصادی قرار دارند اما ما مردمی هستیم که رهبرمان مولا علی (ع) است، بزرگ مردی که با قاطعیت در برابر دشمنان ایستاد و از ارزش های اسلامی دفاع کرد، ما نیز نشان خواهیم داد که شیعیان خوبی در راه امام علی (ع) هستیم و از دستاوردهای والای انقلاب اسلامی دفاع خواهیم کرد.