تئوری دولت بزرگ

با توجه به اینکه عملکرد اقتصاد کلان با سه شاخص کلی میزان تورم، اندازه رشد بازده و میزان بیکاری مورد ارزیابی قرار گیرد، معتقد هستم پس از توفیق دولت در مهار تورم برای خروج از رکود اقتصادی و رسیدن به اهداف کامل اقتصاد مقاومتی با تحقق تئوری دولت بزرگ در کوتاه مدت میتوان از رکود اقتصادی خارج شد و پس از عادی شدن شرایط، تئوری دولت کوچک را فراهم آورد .در حال حاضر بر اساس امارها دولت به 8.5 میلیون کارمند دستگاه اجرای و بازنشسته حقوق پرداخت میکند و در مجموع 442.409 هزار نفر به عنوان مدیران کشور از سطح معاون وزیر تا مدیران ستادی استانی و سطح ریس اداره و مدیران واحدهای عملیاتی در بدنه دولت مشغول به کار هستند . با توجه به روند پر شتاب تحصیلات عالی در چند سال اخیر نزدیک 20 درصد از جمعیت کشور دارای درجه تحصیلات عالی و حوزوی هستند.

این مسئله مستلزم افزایش متناسب فرصتهای شغلی است. موضوعی که هم اکنون به یکی از دغدغه‌های مهم سیاست گذاران کشور بدل شده است. تا سال 1400 باید 29 میلیون فرصت شغلی در ایران ایجاد نمود. در تئوری دولت بزرگ ما می‌توانیم به صورت موقت تا زمانی که شرایط لازم برای تحقق تئوری دولت کوچک فراهم شود با ایجاد سازمان دانش آموختگان دانشگاهی زیر نظر نهاد ریاست جمهوری و صدور شناسنامه بیکاری، دولت تمامی بنگاهای خصوصی و شرکت‌های خصوصی در حال تاسیس را ملزم نماید تا متناسب با اهداف و سرمایه واقعی شرکتهای بخش خصوصی از فاغ التحصیلان دانشگاهی به تناسب گروه تحصیلی استفاده نمایند که با اجرای شدن این امر می توان از دو افت اصلی رکود و بیکاری به ویژه ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان دانشگاهی رهای یابیم. اگر چه که این راهکار کوتاه مدت در اقتصاد کلان کشور می‌باشد اما باید در میان مدت و دراز مدت تئوری دولت کوچک رامد نظر قرار داد. در این تئوری نقش دولت محدود به سیاست گذاری، پشتیبانی و نظارت میباشد و طبق اصل 44 قانون اساسی شاهد حضور فعال بخش خصوصی در کشور خواهیم بود و به دنبال آن شاهد افزایش تولید داخلی و ملی وهمچنین شاهد افزایش درآمد سرانه ارزی و ریالی کشور خواهیم بود. جمعیت فعال کشور تا سال 1400 به 61 میلیون نفر میرسد  و با سازماندهی نظارت و پمپاژ نقدینگی به بخش خصوصی می‌توان مقدمات تشکیل دولت کوچک را که یکی از مهم‌ترین اهداف اصل 44 قانون اساسی است فراهم آورد .

نویسنده: خسرو نصیری زاده