رقابت جای تعامل در صادرات برق را گرفت

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، در دولت یازدهم نیز مانند سایر مواقع، چالش صادرات گاز یا برق؟ ، همچنان مطرح بوده به گونه‌ای که رویارویی وزرا علنی شده و در رسانه‌ها این با یکدیگر برای اخذ سهم بیشتر صادراتی حداقل در تفکر عمومی به رقابت پرداخته‌اند.

از همان ابتدای کار خاطر متولی صنعت برق کشور با تاکید بر لزوم ایجاد وزارت انرژی و علاقه وزارت نفت به صادرات برق مکدر شد؛ وزارت نیرو همچنان اصرار داشت که تنها متولی صادرات برق، وزارت نیرو است و هیچ کس نمی تواند بدون اجازه این وزارت‌خانه برق صادر کند.

از سوی دیگر وزارت نفت که تامین‌کننده خوراک نیروگاه‌ها است برق را بخشی از سبد زنجیره ارزش خود دانسته و تاکید دارد که می‌تواند برق صادر کند. وزارت نفت نسبت به وزارت نیرو مسلما از شرایط مالی بهتر برخوردار است و امکان صادراتی بالایی دارد اما با وجود شرایط بین المللی خاص ایران، دست وزارت نیرو برای عقد قرارداد صادرات برق بازتر است.

بر این اساس پس از امضای توافق برجام، صنعت برق توانست 3 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند؛ به گفته هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، منافاتی بین صادرات برق و گاز وجود ندارد و وزارت نیرو در دولت یازدهم توانست مدیریت تقاضا و مصرف داشته باشد. ما باید هم صادرات برق و هم صادرات گاز داشته باشیم چراکه هر کدام مزیت‌ خاص خود را دارند. صادرات برق، کشورهای خریدار را وابسته و امنیت ما را در منطقه تقویت می‌کند. اگر اقتصاد را با صادرات همزمان برق و گاز متنوع سازیم، می‌توانیم هم ارزش افزوده در صنعت گاز ایجاد کنیم و هم به اقتصاد صنعت برق کمک کنیم.

با این وجود چندی پیش وزیر نیرو به صراحت اعلام کرده است که صادرات برق مهمتر از صادرات گاز است. حمید چیت‌چیان معتقد است که گاز را باید به برق یا محصولات پتروشیمی تبدیل صادرکنیم تا ارزش افزوده بالاتری به دست آید.

هدایت خادمی عضو کمیسیون انرزی در گفت وگویی برای این گزارش میگوید"درباره اختلاف نظر وزارت نفت با وزارت انرژی درباره صادرات برق به عراق گفت: ‌‌‌‌‌‌‌‌ گازی که داریم تولید می کنیم انقدر مصرف داخلی و هم مصرف خانگی و هم مصارف پتروشیمی بالا است که معلوم نیست ما در آینده بتوانیم اینها را تامین کنیم ؛ چرا این اتفاق افتاده به دلیل اینکه ما داریم گاز ارزان میدهیم و رقابتی نمیدهیم .  وی ادامه داد: صنایعی که خوراکشان گاز است بالاخره قیمت معقولی باید براش بپردازند. وزارت نیرو و وزارت نفت هر دو می توانند وزارت انرژی را تشکیل بدهند."

از منظری دیگر، در شرایط فعلی ایران با برخی از کشورهای همسایه به طور همزمان قراردادهای صادرات گاز طبیعی و برق را امضا کرده مانند صادرات هم‌زمان گاز و برق به پاکستان، ترکیه و عراق . عملکردی که به گفته برخی از تحلیلگران اقتصاد انرژی، رقابتی مخرب در بازارهای هدف انرژی ایران ایجاد می‌کند؛ به عنوان مثال شاهد هستیم که هم‌اکنون صادرات برق به کشور عراق که از پیشینه خوبی برخوردار است به دلیل بدهی آن کشور به ایران متوقف شده است، شاید احداث نیروگاه‌های جدید در آن کشور که قرار است با گاز صادراتی ایران برق تولید کنند، اشتیاق عراقی‌ها برای حل سریع موضوع را کاهش داده است.

وزیر نیرو با تاکید بر این که بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تکلیف صادرات برق ایران روشن است، خاطرنشان می‌کند که تکمیل زنجیره تولید در گاز، ارزش افزوده بیشتری را برای کشور به ارمغان می‌آورد. سیاست ایران نیز، افزایش صادرات برق است.

بهرام نظام‌ الملکی، معاون امور پشتیبانی صنعتی مرکز توسعه صادرات وزارت نیرو هم تاکید دارد که مقایسه تغییرات قیمت گاز و برق صادراتی کشور در سال‌های اخیر، نشان‌دهنده استقلال بیشتر برق نسبت به قیمت‌های جهانی نفت است بنابراین درآمدهای حاصل از صادرات برق پایدارتر از درآمدهای صادرات گاز است. با توجه به سقوط آزاد قیمت نفت، شاهد افت قیمت گاز صادراتی نیز از 45 سنت در هرمترمکعب به 25 سنت هستیم درحالی که نرخ فروش برق به عراق به عنوان بزرگ‌ترین خریدار برق کشور از ۱۲ سنت در هر کیلووات ساعت به ۱۰ سنت کاهش یافته است. باید این موضوع را نیز درنظر داشت که پایین بودن نرخ نفت و گاز در سال‌های آینده نیز ادامه دارد و این به معنای ارزش افزوده بیشتر در پی صادرات برق در مقایسه با صادرات گاز طبیعی، است.

همچنین وزارت نیرو اصرار دارد که با فروش گاز طبیعی با قیمتی مناسب به پتروشیمی‌ها و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی صنعت برق، درآمد ارزی کشور بالا می‌رود و اشتغال‌زایی افزایش پیدا می‌کند. به عبارتی صادرات برق به جای صادرات مستقیم گاز، درآمدزایی بیشتر، افزایش امنیت انرژی، افزایش قدرت چانه‌زنی در حوزه سیاست انرژی و افزایش تاثیرگذاری در تعیین قیمت است.

درمقابل وزارت نفت، صادرات گاز را غیر اقتصادی می‌داند؛ هم‌اکنون سوخت نیروگاه‌ها به صورت رایگان و با حداقل قیمت برای تامین برق داخلی و صادراتی، در اختیار وزارت نیرو گذارده می‌شود ووزارت نیرو نیز با وجود حاشیه‌هایی درمورد راندمان و شرایط تولید، برق را در داخل و خارج کشور عرضه می‌کند اکثر درآمد صدور برق عاید این وزارت‌خانه می‌شود.

باید توجه داشت که از هر مترمکعب گاز سه کیلیووات برق تولید می‌شود، قیمت هر کیلووات برق صادراتی به کشورهای همسایه نیز بین 8 تا 10 سنت است؛ درحالی که قیمت هر مترمکعب گاز صادراتی در اردیبهش سال جاری حدود 24 سنت بوده است. حال آنکه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی که بیش از 46 درصد راندمان دارند، به ازای هر مترمکعب گاز، 4.6 کیلووات ساعت برق تولید می‌کنند. پیش‌بینی شده که میزان درآمد زایی حاصل از صادرات برق در صورتی که ایران بتواند به قطب انرژی منطقه تبدیل شود، سالانه حدود 10 میلیارد دلار است.

با این وجود بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت با تاکید براین‌که نباید با صادرات برق رقیب خودمان شویم، معتقد است که هر مترمکعب گاز 45 سنت در خارج از کشور به فروش می‌رسد درحالی که ارزش فروش این مقدار گاز به بخش برق، 20 سنت است. درواقع درآمد حاصل از صادرات برق در اوایل دهه 90، 800 میلیون دلار بوده است درحالی که سه میلیارد و 500 میلیون دلار گاز و نفت مصرف و تبدیل به برق شده اند بنابراین می‌توان گفت که صادرات برق دو میلیارد و 700 میلیون دلار از درآمدهای کشور را تلف کرده است.

نسبت به عملکرد وزارت نیرو این انتقاد مطرح است که نیروگاه ها باید ارزش افزوده ایجاد کنند و صرفا جبران هزینه سوخت و قیمت تمام‌شده تولید کفایت نمی‌کند.

در عین حال پاسخ وزارت نیرو به انتقاد مطرح شده این است که در سال 92، کل برق صادراتی ایران به کشورهای همسایه از محل تولید انرژی الکتریکی در نیروگاه‌های برقابی تولید شده است بنابراین نه تنها ارزان‌فروشی نمی‌کنیم، بلکه برای صادرات برق هیچ‌ گونه گاز طبیعی یا فرآورده نفتی مصرف نشده است.

در همین باره حسن بهرام‌نیا عضو کمیسیون انرژی مجلس معتقد است: این بحث مثل بحث از این جیب به آن جیب است فرقی ندارد درواقع هر دو تا یکی هستند. اینها همه از اعتبارات خزانه برخوردار هستند فرقی ندارد چه وزارت نیرو چه وزارت نفت. همه اینها نیاز به هزینه دارند هزینه شان را هم باید از صندوق پرداخت بشود از خزانه پرداخت بشود لذا باید به گونه ای اینجا برنامه ریزی بشود به گونه ای برآورد بشود طرفین متضرر نشوند چه شرکت گاز باشد چه وزارت نیرو باشد.

وی اینگونه ادامه میدهد: به نظر من انجا نیاز به این دارد که یک کمیته ای تشکیل بشود و آن کمیته متشکل از کارشناسان زبده دو وزارت خانه با کارشناسان خبره دولت بیایند یک ارزیابی دقیقی راجع به قیمت فروش گاز به وزارت نیرو را داشته باشند وزارت نیرو هم بر اساس قیمت کارشناسی شده پول گاز مصرفی را برای تولید برق پرداخت بکند"

این گفته ها در حالی است که زنگنه از وقتی که متصدی وزارت نفت  در دولت یازدهم شد، همواره بر لزوم افزایش صادرات گاز تاکید داشت؛ البته در سال 93، وزارت نفت فراخوانی را برای مشارکت با بخش خصوصی در راستای تولید برق اعلام کرد که این امر نیز واکنش تند وزارت نیرو را درپی داشت چرا که بر اساس قانون وزارت نیرو متولی صادرات برق است و هیچ شرکتی بدون اخذ مجوز از وزارت نیرو نمی‌تواند برق صادر کند با این وجود وزارت نفت در این مورد به تنهایی پیش رفت و به نوعی، خود می‌خواست وارد عرصه صادرات برق شود. شایان ذکر است که در فراخوان مورد بحث بر اهمیت راندمان مطلوب نیروگاه‌ها تاکید شده بود. زنگنه تاکید دارد که نباید با صادرات برق، رقیب خودمان شویم.

خادمی معتقد است : به نظر من ، وزارت نفت درست میگوید که گاز را ما میدهیم به نیروگاههای حرارتی داخلی و سوبسید را پرداخت میکنیم ولی وقتی که تولید به برق شد و به عراق صادر کنیم ان هم به همان قیمت؛ در واقع ما مواد خام را مجانی میدهیم به عراق که یکی از مواد خام همان گاز است"

این گفته های خادمی در حالی است که بهرام نیا معتقد است ما باید در بازار عراق حضور داشته باشیم. سوا از اینکه با اینکشور پیوندهای عمیق مذهبی و فرهنگی داریم،حضور در بازار عراق ولو با قیمت های پایین تر این فرصت را از دیگر رقبای منطقه ای ما میگرید و این موقعیتی را برای کشور فراهم میکند که در آینده از قبل صادرات برق بتواند به بازار های دیگر عراق نیز تسلط پیدا کند. مساله ارزان فروشی و گران فروشی نیست مساله کسب بازار است و مسئولین نفتی کشور باید به این مهم توجه نشان دهند"

بنا به ادعای وزارت نفت، مدیران وزارت نفت بیش و پیش از هر کسی باور دارند که وظیفه ای برای تاسیس نیروگاه، تولید و صادرات برق ندارند، اما همچنین بر این نکته نیز واقف‌اند که این وزارتخانه همواره باید منابع و ذخایر نفت و گاز کشور را با کمترین هزینه تولید کند و با بالاترین میزان ارزش افزوده بفروش برساند و منابع حاصل از آن را تمام و کمال به خزانه کل کشور واریز کند.

این درحالی است که راندمان نیروگاه، ضریب تولید نیروگاه، قیمت صادراتی برق، تلفات انتقال برق و قیمت سوخت مصرفی از جمله عواملی هستند که بر میزان صرفه صادرات برق در مقابل گاز نقش دارند بنابراین وزارت نفت درصدد احداث نیروگاه‌هایی با راندمان بالاتر با مشارکت بخش خصوصی بر می‌آید.

تعیین سوبسید برای گاز طبیعی تحویلی به نیروگاه‌های صادرکننده برق، باعث عدم توجه تولید‌کنندگان برق به مقوله افزایش راندمان نیروگاهی و کاهش تلفات انتقال شده است؛ از طرف دیگر رانت و یارانه غیرمنطقی برای تولید کنندگان برق، موجب افزایش تمایل کشورهای واردکننده گاز طبیعی از ایران، به واردات برق به جای گاز یا شکایت به مراجع بین‎المللی برای کاهش قیمت گاز صادراتی کشور می‌شود.

می‌توان گفت که کشورهای هدف غیرسیاسی صادرات گاز ایران مانند ترکیه و عراق، تقریبا تمام گاز وارداتی خود را به برق تبدیل می کنند.

وزارت نیرو از سال 1389 تاکنون هزینه‌ای بابت سوخت نیروگاه‌ها به وزارت نفت پرداخت نکرده است و با همین شرایط درصدد صادرات برق است و این امر تنها وزارت نیرو را منتفع می‌کند. این درحالی است که وزارت نفت در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، برای حداکثرسازی منافع اقتصاد ملی، درصدد است که قیمت سوخت مصرفی نیروگاه‌های خصوصی صادرکننده برق به کشور مقصد را معادل قیمت گاز صادراتی همان کشور(قیمت غیر یارانه‌ای) و مطابق قرارداد منعقده درنظر گیرد.

در این صورت راندمان نیروگاه‌ها افزایش می‌یابد و از حجم تلفات انتقال نیز کاسته خواهد شد. بنابراین درصورتی که وزارت نیرو به این مساله توجه کند، و راندمان نیروگاه‌ها را به بیش از 50 درصد برساند، دیگر نیازی به استفاده از سوخت مجانی برای صادرات برق ندارد و می‌تواند به دور از فضای رانت، اقدام به صادرات برق با خیال آسوده کند.