استیضاح وزیر راه و شهرسازی فنی نیست/ دوره قراردادهای کاغذی در دولت یازدهم به سر رسید

خدایار خاشع در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اشاره به اقدامات وزارت راه و شهرسازی در طول چهار سال گذشته در حوزه راهسازی کشور گفت: از مهمترین اقدامات دولت در حوزه راهسازی اصلاح قوانین ورود سرمایه‌گذاران به پروژه‌های عمرانی بوده ا ست به طوری که پس از گذشت بیش از دو دهه آیین نامه قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری اصلاح و بازنگری شد این آیین نامه در سال 70 به تصویب رسیده بود که دارای اشکالات متعددی بود که خوشبختانه با دستور وزیر راه و شهرسازی نسبت به اصلاح آن اقدام شد.

دبیر انجمن شرکت های سرمایه‌گذار در ساخت آزادراه‌ها ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات مهم و موثر وزارت راه و شهرسازی در طول چهار سال گذشته ایجاد شفافیت در قراردادها بود.

وی افزود: متاسفانه در دولت گذشته بسیاری از قراردادها کاغذی بودند. به طوری که در دولت گذشته قرارداد ساخت هزار کیلومتر راه به امضا رسید اما متاسفانه در حد قرارداد باقی ماند و اجرایی نشد.

خاشع ادامه داد: متاسفانه در دولت قبل در حالی که با امضای قراردادها پیمانکاران و سرمایه‌گذاران را درگیر اجرای مقدمات پروژه‌های عمرانی می‌کردند اما این قراردادها به اجرا نمی‌رسید.

دبیر انجمن شرکت‌های سرمایه‌گذار در ساخت آزادراه‌ها ادامه داد: خوشبختاه این شفافیت و صداقت در وزارت راه و شهرسازی این دولت وجود داشت که اگر توان مالی وجود نداشت قراردادی هم به امضا نمی‌رسید.

خاشع با تاکید بر اینکه خوشبختانه در این دولت حذف قراردادهای کاغذی به پایان رسید، گفت: در حالی که هیچ قرارداد غیرواقعی به امضا نرسید اما بسیاری از پروژه‌ها به صورت همزمان باهم در حال اجرا هستند.

وی با اشاره به توجه وزارت راه و شهرسازی به حضور بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی گفت:‌ درآمد دولت از محل فروش نفت چیزی حدود 80 هزار میلیارد تومان بوده که 14 درصد آن سهم شرکت نفت و 30 درصد آن سهم صندوق توسعه ملی بوده است و مابقی که چیزی حدود 50 هزار میلیارد تومان بوده صرف پرداخت یارانه‌های نقدی و این دست از هزینه‌ه ا می‌شود بنابراین پروژه‌های عمرانی هیچ سهمی از درآمدهای نفتی ندارند بنابراین در این شرایط اولویت وزارت راه و شهرسازی جذب سرمایه‌های بخش خصوصی بوده است که برای تحقق این سیاست اولین اقدام تسهیل قوانین ورود سرمایه‌گذاران بود.

وی افزود: در این راستا مهمترین سیاستی که در رأس اقدامات وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت این بود که توجه سرمایه‌گذاران و سرمایه‌داران به سمت توجیه اقتصادی پروژه‌های عمرانی جلب کند که خوشبختانه در این زمینه تا حدودی موفق عمل کردند.

دبیر انجمن شرکت های سرمایه‌گذار در ساخت آزادراه‌ها ادامه داد: در اوایل دولت ورود به بخش خصوصی به پروژه‌های عمرانی با تامین مالی صد در صدی بود اما به دلیل ناتوانی بخش خصوصی در تامین منابع این رقم به 70 – 30 تقلیل پیدا کرد و سهم تامین مالی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در ورود به پروژه‌ها 70 درصد و سهم دولت به 30 درصد رسید. خوشبختانه از این سیاست استقبال شد.

خاشع با اشاره به ترجیح دولت به استفاده از توان بخش خصوصی نسبت به ورود شبه‌دولتی‌ها گفت: در دولت یازدهم شاهد این بودیم که با رویکرد توجه به بخش خصوصی ورود شرکت‌ها به پروژه‌های عمرانی در اولویت قرار گرفت این در حالی بود که در دولت‌های گذشته همواره نهادهای شبه دولتی مانند خاتم الانبیا، بنیاد مستضعفان و خاتم الاوصیا در ا ولویت واگذاری پروژه‌ها بودند.

دبیر انجمن شرکت های سرمایه‌گذار در ساخت آزادراه‌ها با اشاره به موضوع استیضاح وزیر راه و شهرسازی گفت: معتقدم در شرایطی که تا پایان عمر دولت یازدهم شش ماه باقی مانده است این استیضاح منطقی نیست.

وی ادامه داد: اگر نمایندگان مجلس به استیضاح آقای آخوندی رای دهند به طور قطع ورود سرپرست نمی‌تواند مشکلات این وزارت خانه را رفع کند چرا که سرپرست نمی‌تواند برنامه بلندمدتی برای اداره یک وزارتخانه عمرانی داشته باشد.

خاشع تاکید کرد: تنها شش ماه زمان می‌برد که یک سرپرست وزارتخانه بداند چه اقداماتی مربوط به کدام معاونت و اداره است. در این شرایط اصلاح وقت و زمان می‌تواند آسیب‌های جبران ناپذیری بر این وزارتخانه عمرانی وارد آورد. به نظر نمی‌آید استیضاح آقای آخوندی فنی باشد چرا که اقدامات این دوره را با هر دوره‌ای که مقایسه کنیم می‌بینیم دستاوردها در حوزه حمل و نقل قابل توجه بوده است.