محسن مهرعلیزاده در گفتگو با ایلنا:
واگذاری مناطق آزاد به وزارت اقتصاد افزایش بوروکراسی را در پی دارد/ کسری تراز عملیاتی به معنی بی‌انضباطی مالی دولت نیست
عضو هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش گفت: واگذاری دبیرخانه مناطق آزاد به وزارت امور اقتصاد و دارایی منطقی به نظر نمی‌رسد زیرا وزارت اقتصاد و دارایی به دلیل اینکه مسائل مالی و دارایی را کنترل می‌کند علی‌القاعده مسائل اداری اش نسبت به خیلی از نهادهای دیگر بوروکراتیک‌تر و گسترده تر است و مسائل اداری در آنجا پیچیده‌تر و زمان‌بر خواهد بود.
محسن مهرعلیزاده سال‌ها تجربه مدیریتی در سطوح بالای اجرایی کشور را در کارنامه خود دارد. وی در حال حاضر در کنار عضویت در هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش؛ در اتاق بازرگانی نیز به نمایندگی از بخش خصوصی به فعالیت مشغول است. حضور توامان مهرعلیزاده در منطقه آزاد کیش و اتاق بازرگانی موجب شد تا با وی در خصوص وضعیت کنونی مناطق آزاد و فضای کلی کسب و کار در کشور به گفت‌وگو بنشینیم.
در ادامه مشروح گفت‌وگوی ایلنا با محسن مهرعلیزاده را می‌خوانید:
ایلنا: ارزیابی شما از وضعیت منطقه آزاد کیش در مدت فعالیت دولت تدبیر و امید چیست؟
مهرعلیزاده: وضعیت کیش در دولت تدبیر و امید را می‌توان از دو دیدگاه بررسی‌کرد، یک دیدگاه از منظر فعالیت دولت، حاکمیت ، مسئولین اقتصادی ، هیات دولت و مدیریت مجموعه سازمان منطقه آزاد کیش است و دیدگاه دیگر شرایط بیرونی است.
در مورد دیدگاه اول و نگاه از درون و فعالیت‌های دولت باید گفت شرایط بسیار مناسب است و دولت و مسئولین و به ویژه مدیرعامل منطقه آزاد کیش تمام تلاش‌شان را برای بهبود وضعیت انجام می‌دهند و دولت هم پشتیبانی لازم را انجام می‌کند.
از منظر شرایط بیرونی هم علاقه به توسعه سرمایه‌گذاری در کیش در کشور و خارج از کشور وجود دارد و اما آنچه شاهدیم این است که همچنان در تداوم شرایطی که در دو دولت گذشته بوده رویه‌ها کند است اما فعالیت‌هایی که دولت و سازمان منطقه آزاد برای احداث زیرساخت‌ها و زیربناها و ایجاد مشوق های لازم انجام داده به میزان زیادی نارسایی‌ها را جبران می‌کند.
ثبات در تصمیمات کیش و ثبات در روند توسعه امور در منطقه و استقرار شیوه‌های سرمایه گذاری و سرمایه گذاری‌های زیربنایی و زیبایی‌هایی که در محیط گردشگری کیش وجود دارد از جمله مزیت‌های این منطقه محسوب می‌شود.
ایلنا: انتقال مناطق آزاد به وزارت اقتصاد و دارایی باعث انتقادات زیادی از سوی فعالان اقتصادی شده است. به نظر شما این اقدام چه تبعاتی در پی دارد؟
مهرعلیزاده: این اقدام یک قدم در جهت توقف کامل فعالیت‌های مناطق آزاد در کشور قلمداد می‌شود.
بنده در ابتدای شکل‌گیری مناطق مناطق آزاد هم نقش داشتم و خاطرم هست که بند به بند مقررات را باهمکاری سایر دوستان نوشتیم. منطقه آزادی جزیره کیش نیز بر حسب تصمیم دولت مرحوم آیت‌اله هاشمی رفسنجانی تاسیس شد. در سال ۷۰ تصمیم نهایی گرفته شد تا قانون مناطق آزاد به تصویب برسد و ما با کمک دوستان و مشاورین قانون آنرا نوشتیم.
تمام انگیزه ما در ایجاد و نوشتن این قانون جذب سرمایه‌گذاری خارجی در یک شرایط سهل و بوروکراسی آسانتر بود. تا یک منطقه‌ای ایجاد شود که از نظر بوروکراسی شرایط سهل‌تری داشته باشد و همین موضوع باعث شد تا مناطق آزاد به گونه‌ای اداره شود که در راس آن رییس جمهور قرار گیرد و مجموعه‌ای فرا دستگاهی باشد.
همه فعالین اقتصادی معتقدند که همه دستگاه‌ها باید کمک کنند تا مسایل بوروکراتیک به حداقل برسند تا سرمایه‌گذاران بتوانند امکان سرمایه‌گذاری آسان‌تری به لحاظ پرداخت مالیات‌ها و رفت و آمدها و امور گمرکی و عوارض و غیره داشته باشند و بتوانند فعالیت‌شان را توسعه بدهند.
واگذاری دبیرخانه مناطق آزاد به وزارت امور اقتصاد و دارایی منطقی به نظر نمی‌رسد زیرا وزارت اقتصاد و دارایی به دلیل اینکه مسائل مالی و دارایی را کنترل می‌کند علی‌القاعده مسائل اداری اش نسبت به خیلی از نهادهای دیگر بوروکراتیک‌تر و گسترده تر است و مسائل اداری در آنجا پیچیده‌تر و زمان‌بر خواهد بود. به جای این که قوانین آزادتر شود نباید به سمتی حرکت کنیم که دبیرخانه را به سخت‌ترین دستگاه به لحاظ بوروکراسی واگذار شود.
این اقدام به نحوی اعلام می‌کند که ما از ایجاد منطقه آزاد و جذب سرمایه گذار منصرف شده‌ایم و محترمانه در جهت بستن راه سرمایه گذاران خارجی حرکت می‌کنیم. این تصمیم بسیار اشتباه است و باید از شورای نگهبان خواهش کنیم که این مطلب را با یک نگاه کارشناسی دقیق‌تر بررسی کنند.
این که گفته می‌شود این موضوع در برنامه ششم توسعه آمده علی‌القاعده دولت آن را نیاورده است بلکه در مراحل بعدی و در کمیسیون تلفیق برنامه ششم به آن اضافه شده و شورای نگهبان با مفهوم آن سرو کار دارد که یک منطقه‌ای ایجاد شده بود تا فارغ از سخت گیری‌های جاری در کشور و در دستگاه‌ها کار اقتصادی انجام دهد.
به اعتقاد ما این قانون بررسی کارشناسی دقیق‌تری را می‌طلبد و قطعا باید در جاهایی بازنگری صورت گیرد. در یک فاصه زمانی ۲۵ ساله یعنی از سال ۷۰ تاکنون مسلما مشکلاتی بر سر راه بوده که برداشته شده و کارها آسانتر شده است. نباید فراموش کرد که در دنیا مناطق آزاد متعددی وجود دارند و ما هم برای رقابت با آنها فعالیت می‌کنیم.
ایلنا: جذب سرمایه گذاری خارجی در منطقه آزاد کیش با توجه به سیاست‌های دولت جدید آمریکا را چطور ارزیابی می‌کنید؟
مهرعلیزاده: اگر ما خودمان در کشور شرایط داخلی را تسهیل کنیم بسیاری از مشکلات حل می‌شود زیرا شرایط خارجی و بیرونی پس از امضای برجام در حال مرتفع شدن است. درست است که رییس جمهور جدید امریکا یکسری ادعاها دارد اما این موضوع دائمی نیست و دیدگاه‌های ترامپ مغایرت اساسی با سیاست های ۶۰ ساله گذشته امریکا دارد.
این تندروی‌ها در فضای بین‌المللی امروز و در ارتباط با مسایل اقتصادی و ارتباطات بین‌الملل مناسب نیست و این تندروی ها خیلی سریع هم از بین می‌رود.
ما در فضای پسا برجام و در یک سال گذشته پذیرای بیش از ۲۰۰ هیات بزرگ خارجی بودیم و آنها شرایط را برای سرمایه گذاری بررسی کرده‌اند و این موفقیت باید تکمیل شود زیرا این مقدمه یک فعالیت بزرگتر است.
ما از این کشورها خواهش نکردیم به بازار ایران بیایند اما آنها پس از برجام به ایران آمدند و برای سرمایه‌گذاری اعلام آمادگی کردند. حتی به شکل رقابتی با یکدیگر به دنبال سرمایه گذاری در ایران بودند.
اما پس از بررسی‌ها به مسائل و اظهار نظرهای مختلفی برخورد کردند که مسائل بانکی از مهم‌ترین مسائل آنها به شمار می‌رود. البته موضوع تحریم کشور در سه محور اصلی نفت، حمل و نقل و مسائل بانکی بود. در محور نفت، مشکل ما پس از برجام حل شد و در خصوص اوپک و بازگشت سهمیه به سهمیه قبل از تحریم ها موفق شدیم.
در مورد حمل و نقل نیز باز شدن مسیر خرید هواپیما و خرید کشتی و رفت و آمد کشتی‌ها به سراسر دنیا، تحریم‌ها حل شدند. در بخش تحریم‌های بانکی نیز در موانع تا حدودی حل شده و در بخش هایی نیز کماکان حل نشده است.
ضمن آنکه بانک‌های بزرگ چندین بار از سوی آمریکا جریمه شده‌اند و نگران آن هستند تا مجددا این اتفاق برای‌شان رخ دهد و تا زمانی که به صورت قطعی مسائل بانکی حل نشود سرمایه‌گذاران برای سرمایه گذاری ریسک نمی‌کنند.
این قبیل از محافظه کاری ها باعث می‌شود که سرمایه گذاری‌ها متوقف شوند و ادعاهای اخیر ترامپ نیز شرایط را بدتر از قبل کرد.
اما به محض اینکه شرایط برای سرمایه گذاری بازتر شود سرمایه گذاران خواهند آمد و آمادگی برای سرمایه‌گذاری هم وجود دارد. کیش هم که جبهه و پیشانی سرمایه گذاری خارجی کشور محسوب می شود و سرمایه گذاران قطعا به این منطقه خواهند آمد اما ما از درون فشارهایی را که ایجاد کردیم که باید در ابتدا آن را حل کنیم.
ایلنا: در تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران تعداد دیگری از شرکت‌های ایرانی تحریم شدند. آیا این موضوع بر روند سرمایه گذاری‌ها تاثیرگذار است؟
مهرعلیزاده: هر گونه اقدامی که آمریکا در تداوم تحریم‌های گذشته داشته باشد در روند تجاری بین ایران و آمریکا و ایران و غرب اثرگذار خواهد بود.
ما با آمریکا داد و ستد گسترده‌ای نداشتیم و به همین دلیل فشارهای آقای ترامپ و این تحریم ها در خصوص مسائل ایران و امریکا اثری بر اقتصاد کشور نداشته و موضعیت آن چندان مهم نیست اما باعث محدودیت در سرمایه گذاری‌ها خواهد شد. این به شکل طبیعی اثر گذار است و ما امیدواریم که مسئولین آمریکایی سر عقل بیایند و بدانند زمانی که با ملتی این همه سر دشمنی داشته باشند نتیجه خوبی در پی ندارد و باید این تخاصم را رها کنند و به این موضوع اهمیت دهند که ملت‌ها از مواضع خودشان دفاع می‌کنند.
ایلنا: آیا پتانسل سرمایه گذاری ۵ هزار میلیارد‌تومانی در منطقه‌آزاد کیش وجود دارد؟ وضعیت بازده سرمایه‌گذاری در کیش را چطور ارزیابی می‌کنید؟
مهرعلیزاده: بله ، منطقه آزاد کیش قابلیت این حجم سرمایه‌گذاری را دارد به دلیل اینکه زیربناهای سخت افزاری مانند آب، برق، راه و گاز و سایر زیرساخت‌ها در کیش وجود دارد و راه رشدش هم فراهم است.
ما نیروگاه‌ها را به بخش خصوصی سپردیم که صرفه اقتصادی هم دارد. در مورد برق و گاز هم وضعیت همین است و سایر زیربناهای پولی، بانکی و مالی نیز در حال حل شدن است.
تنها باید فضای عمومی سرمایه گذاری در منطقه و در کشور فراهم شود و مردم بیشتر به سرمایه و سرمایه‌گذاری اهمیت دهند و فضا بازتر شود.
ایلنا: با توجه به افزایش تنش میان ایران و آمریکا پس از روی کار آمدن ترامپ؛ اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی چه اقداماتی می‌توانند در مقابل فشارهای جدید رییس جمهور آمریکا داشته باشند؟
مهرعلیزاده: همان طور که گفتم مسئله تحریم‌هایی که مطرح شد در خصوص نفت، حمل و نقل و بانک بود .
در مورد نفت و حمل و نقل تا اندازه زیادی راه باز شده است و مشکلات تا حدودی رفع شدند و در حال پیش رفتن است و از سوی دیگر نیز از این فرصت استفاده شد. در مورد مسائل بانکی هم باید گفت تنها دولت مشکل ندارد بلکه همه بازرگانان با ال سی باز کردن و حواله کردن و خرید و فروش کالا سر و کار دارند.
به دلیل اینکه بانک‌ها دولتی نیستند و عمومی و خصوصی‌اند در نتیجه این مطلب باعث شده تا باز شدن این راه کمی با تاخیر همراه شود.
هواپیمایی بوئینگ و ایرباس و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و وزارت راه همه برای ورود هواپیماهای جدید درگیر بودند که بالاخره مشکل آنها حل شد.
در مورد وزارت نفت و مشکلات نفتی نیز شرکت‌های بزرگ نفتی دنیا و وزارت نفت همه پیگیر شدند و مسائل در حال حل شدن است. مسئله سهمیه اوپک نیز حل شد.
اما در خصوص مسائل مالی و بانکی مسائل پیچیده‌تر و گسترده تر است و نیاز به زمان بیستری دارد.
صاحبان صنایع و اتاق های بازرگانی کل کشور نیز قطعا می‌توانند در رفع تحریم‌ها یاری‌گر دولت باشند و در همه حوزه‌های اقتصادی از امکانات و نفوذ خود استفاده کنند.
ایلنا: در بودجه سال ۹۴ در حدود ۹۷ درصد از قانون هدفمندی یارانه‌ها به پرداخت یارانه نقدی اختصاص پیدا کرد و در مجموع کمتر از ۳ درصد به بخش صنعت اختصاص یافت. این در حالی است که قرار بود سهم بخش صنعت از هدفمندی یارانه ها ۳۰ درصد باشد. علت این موضوع چه بوده و اتاق بازرگانی، صنعت و معدن و کشاورزی برای گرفتن سهم بخش صنعت از هدفمندی یارانه ها چه اقداماتی کرده است؟
مهرعلیزاده: مطالبه‌گران اصلی هدفمندی یارانه‌ها عموم مردم هستند و دولت اگر آخر هر ماه مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان را به حساب مردم واریز نکند توقعات و دلخوری بسیاری از سوی مردم به وجود می‌آید. این در حالی است که هدف اصلی هدفمندی یارانه‌ها این بود که دولت بتواند یکسری از کالاها را بدون یارانه توزیع کند و منابع آنرا در یک بخشهایی هزینه کند الان دولت برای تامین کسری آن از بودجه و از جیب وزارت نفت برداشت می‌کند. رقم ۴۲ هزار میلیارد تومان در سال سهم یارانه عمومی مردم، رقم کمی نیست.
بنا بر این اگر آن را نپردازد یک توقع و مطالبه را پاسخ نداده اما در اصل این منبع مالی را ندارد که آن را پرداخت کند.
به اعتقاد بنده دولت باید پشتیبانی‌های لازم را بگیرد و از همه مراجع تاثیرگذار در جامعه قدرت لازم را دریافت کند و با با شجاعت بیشتری حرکت کند و تنها به افرادی که واقعا نیاز دارند یارانه بپردازد و به افرادی که نیاز ندارند یارانه‌ای پرداخت نکند.
دولت باید به دو دهک یا سه دهک پایین جامعه یارانه بدهد حتی به دو دهک درصد بیشتری یارانه بدهد و بخشی که نیازی به این مبلغ ندارند را حذف کند و از منابع آن در صنعت و در بودجه عمرانی استفاده کند.
ایلنا: اتاق بازرگانی برای دریافت سهم بخش صنعت از منابع هدفمندی یارانه‌ها چه اقداماتی انجام دادند؟
مهرعلیزاده: اتاق بازرگانی در این مدت تنها نامه‌نگاری کرده و آن را به دولت منتقل کرده است. در واقع بخش خصوصی بسیار نجیبانه برخورد کرده است.در اتاق بازرگانی‌تهران و ایران در جلساتی که برگزار می‌شود نامه‌نگاری و مکاتبه می شود اما عملا نتیجه‌ای ندارد زیرا تقریبا این مطلب برای ما نیز قابل درک است که دولت پولی برای پرداخت سهم بخش صنعت در اختیار ندارد.
ایلنا: در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۴ دیوان محاسبات شاهد افزایش کسری تراز عملیاتی دولت به دلیل محقق نشدن درآمدها و افزایش هزینه‌ها هستیم آیا علت آن ریشه در بی انضباطی مالی دولت دارد؟
مهرعلیزاده: هر کسری ترازی لزوما بی انضباطی مالی دولت نیست زیرا در ابتدای هر سال برآوردی از بودجه می‌شود و در خصوص درآمدها و هزینه‌ها حدس‌هایی زده می‌شود که این حدس باید پس از چندین دهه بودجه‌ریزی باید به واقعیت نزدیک باشد و نهایتا ۱۰ تا ۱۵ درصد انحراف داشته باشد اما در صورتی که بیشتر از این باشد ۲ دلیل می‌تواند داشته باشد. یک دلیل آن بی انضباطی مالی در بخش هزینه‌ها است و دیگری هم این است که درآمدهایی که پیش بینی شده، حاصل نشود.
ایلنا: در بودجه سال ۹۴ بالغ بر ۹۲ درصد از درآمدهای مالیاتی محقق شدند، آیا این امر ناشی از فشار به بخش‌های تولیدی و خدماتی برای اخذ مالیات است یا دریافت مالیات از نهادهایی که مالیات نمی پردازند گسترش پیدا کرده است؟
هنوز نه به صورت قانونی و نه در عمل از نهادهایی‌که از پرداخت مالیات معاف بودند مالیاتی اخذ نشده است. به هر حال فشار سیستم مالیاتی و اعمال نظارت دقیق‌تر منجر شد تا مالیات ۹۲ درصد پیش‌بینی مالیاتی محقق شود.
ایلنا: آیا با اعدام بابک زنجانی موافق هستید؟
مهرعلیزاده: قوه قضاییه به پرونده این شخص رسیدگی کرده و مشخصا تصمیم خود را در این باره اعلام کرده است.
همه می‌خواهند که بیت المال‌احیاء شود. هر چند اعدام چند نفر ممکن است اثرات مثبتی در این قضیه داشته باشد و میزان تخلفات مالی در کشور کاهش یابد اما در کنار آن، به دست آوردن آن منابعی که از دست رفته برای مردم اولویت بیشتری دارد.
