مبلغ کل بدهی دولت 260 هزار میلیارد تومان است

به گزارش ایلنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص خبر منتشر شده در یکی از روزنامه‌ها با عنوان ابهامات ادعای بدهی 700 هزار میلیاردی دولت توضیحاتی ارائه کرد.

در خصوص ابهامات ادعای بدهی 700 هزار میلیاردی دولت، مبلغ اعلام شده توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص آمار 700هزار میلیارد تومانی بدهی­ها مربوط به مجموع مبالغ بدهی دولت و شرکت­های دولتی بر اساس آخرین اطلاعات جمع آوری شده از طریق سامانه جدید مدیریت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت (سماد) تا آخر شهریور ماه 1395است که البته با حذف مبالغ فی­مابین آنها، این مجموع بدهی ها کمی بیش از 500 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

لازم به ذکر است؛ بر همین اساس، آمار بدهی دولت 260 هزار میلیارد تومان و مابقی آن معادل 240 هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی شرکت های دولتی است که کمی کمتر از مبلغ کل بدهی دولت است .

این گزارش حاکی است، مقایسه آمار مجموع بدهی­های دولت و شرکت های دولتی با بودجه عمومی منطقی به نظر نمی‌رسد چرا که بدهی شرکتهای دولتی باید از محل منابع داخلی خود آنها تسویه شود و ارتباطی با بودجه و منابع عمومی دولت نخواهد داشت و از طرف دیگر، مانده بدهی خود یک رقم انباشته طی زمان و مبتنی بر مبانی اندازه گیری در حسابداری است.

بر اساس این گزارش، شناسایی بدهی‌ها همانند همه اقلام صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری که مصوب سازمان حسابرسی است صورت می‌پذیرد و شرکت های دولتی در مورد منابع داخلی خود تابع استانداردهای حسابداری بازرگانی هستند و سایر دستگاه­های اجرایی تابع استانداردهای حسابداری بخش عمومی بر اساس روش حسابداری تعهدی می باشند که آن هم توسط سازمان حسابرسی تصویب و برای اجرا از اول سال 1394 ابلاغ شده است.

همچنین برای اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی دستورالعمل کاربردی آن با عنوان نظام حسابداری بخش عمومی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات تهیه و ابلاغ شده است.

بر اساس این گزارش، اظهارات اکرمی، معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور نیز بطور دقیق مطرح نشده است زیرا وی در سومین همایش استانداردهای حسابداری بخش عمومی  مورخ 16 آذرماه سالجاری عنوان داشت "با توجه به نظام فعلی مدیریت مالی بخش عمومی اگر از من سوال شود؛ با دقت کامل نمی­توانم آمار بدهی­ها و دارایی­های دولت و بخش عمومی را اعلام کنیم و به عبارتی ترازنامه کامل دولت را نداریم، ... لیکن اقداماتی هم برای رسیدن به انضباط و شفافیت مالی و ارایه آمارهای دقیق در این خصوص صورت پذیرفته است که می توان به تغییرات و تحولات اخیر در نظام مالی بخش عمومی در حوزه هایی از جمله اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی و مباحث مرتبط با مدیریت اموال و بدهی­ها و مطالبات دولت و بخش عمومی اشاره کرد".

لازم به توضیح است در وزارت امور اقتصادی و دارایی، در دولت یازدهم و برای اولین بار در نظام اداری کشور واحدی با عنوان مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی به منظور ایفای تکالیف قانونی موضوع ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین ­نامه اجرایی آن و مدیریت بدهی ها و افزایش شفافیت در آن حوزه تشکیل شده است واین وزارت براساس اطلاعات ثبت شده توسط کلیه دستگاه­های اجرایی در سامانه مربوط، بالغ بر چهار فقره گزارش جامع درخصوص آمار بدهی ‌ها و مطالبات مجموعه دولت و شرکت­‌های دولتی را برای دوره های منتهی به 30. 8. 1394، 29. 12. 1394 و 31. 3. 1395 و 31. 6. 1395 برطبق ترتیبات مقرر در قانون مذکور، آیین­نامه اجرایی و بخشنامه‌های صادره مربوط تهیه و جهت ارسال به کمیسیون­های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی برای رییس جمهور ارسال کرده است.

بر اساس این گزارش، در خصوص دلایل افزایش ارقام بدهی­ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی در گزارشات جدید بدهی­ها و پیشی گرفتن آن از برآوردهای اولیه آن، ذکر این نکته کافی است که اولاً مبنای حسابداری در دولت و بخش عمومی از ابتدای سال 1394 تعهدی شده است و قبلاً ارقام تعهدی از جمله بدهی و طلب شناسایی وثبت نمی‌­گردیده است و طبیعی است که آماری هم در این خصوص وجود نداشته باشد و ضمن اینکه واحدی تخصصی برای جمع­آوری و بررسی چنین گزارشاتی در دولت وجود نداشت، لذا به نظر میرسد در برآوردهای اولیه در خصوص بدهی­ها صرفاً ارقام مربوط به دولت مد نظر بوده است و ارقام بدهی شرکت های دولتی در آن وارد نشده است.

این گزارش می افزاید: وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاعات مربوط به بدهی ها و مطالبات دولت جمهوری اسلامی ایران که متعلق به دستگاه اجرایی خاصی نیست (از جمله بدهی به بانک های دولتی و خصوصی، سازمان تامین اجتماعی، صندوق آینده ساز، شرکت های هواپیمایی ماهان و آسمان و بدهی به دارندگان اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اسناد خزانه اسلامی و همچنین مطالبات از محل واگذاری شرکت های دولتی و درآمدهای نفتی) را براساس آخرین اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده، گزارش‌های حسابرسی ویژه مربوط و دیگر اطلاعات دریافتی از سایر مراجع ذیربط در سیستم خود ثبت و در گزارش‌های مجموعه دولت و شرکتهای دولتی ارایه کرده است که البته عمده مبالغ بدهی و طلب مجموعه دولت را نیز همین ارقام تشکیل داده است.

در پایان یادآور می شود، با ایجاد مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی و وجود الزام و تکلیف قانونی برای ارایه آمار بدهی و مطالبات و همچینن تا اجرای کامل استانداردهای حسابداری بخش عمومی در تمام دستگاههای اجرایی و مشارکت کامل همه آنها در گزارشدهی به موقع، به تدریج آمار و ارقام مربوط کاملتر و دقیق­تر خواهد شد و لذا افزایش تدریجی آمار و ارقام بدهی­های دولت و شرکت­های دولتی معقول و منطقی است.