/یادداشتی از احمد بدری/
تقلید ناقص، بانک غیرشفاف
شواهد نشان می‌دهد ( البته با درجات متفاوتی ) سه رکن صنعت بانکداری ایران آن‌گونه که باید عمل نکردند و نتیجه آن شد که نباید. البته، این نقیصه نهادینه‌شده‌ای است که ریشه آن را باید در فقدان فرهنگ پاسخ‌گویی در جامعه ایران جست‌وجو کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، در سال 1383، در تصمیمی عجولانه بانک‌ها اجازه یافتند تا روش شناسایی درآمد خود را از نقدی به تعهدی تغییر دهند. اگرچه در همان دوران کارشناسان باتجربه‌ای بودند که این تغییر شتابزده و بدون بسترسازی لازم را مورد انتقاد قرار داده و پیامدهای نامطلوب آن را گوشزد کردند. اما در فضای شکل‌گرفته آن روزها هرنوع مخالفتی در این زمینه نوعی واپس‌گرایی تلقی می‌شد. به‌هر‌روی مقاومت‌ها شکست و رویدادی رخ‌داد که امروز دکتر احمد بدری، استاد دانشگاه و مشاور رئیس‌کل بانک مرکزی از آن با عنوان «کوچ بی‌تمهید» یاد می‌کند. تحلیل ذیل نیز برگرفته‌شده از یادداشت ایشان به عنوان «چرخه معیوب سود موهوم» است:
امروز، نظام بانکداری ایران در وضعیت نابسامانی به‌سر می‌برد؛ واقعیتی که تقریباً همگان بر آن اذعان دارند. اما، به‌نظر می‌رسد حلقه مفقوده غالب مباحث و تحلیل‌های صورت‌گرفته تعریف دقیق مسئله، عوامل اصلی مؤثر در آن، و چگونگی شکل‌گیری این بحران نه بر مبنای مرور پیشینه بحران‌های بانکی جهان، بلکه بر اساس واقعیت‌هایی است که بانکهای ایران را به نقطه کنونی رسانده است. تحلیل مسئله بر مبنای سمت راست ترازنامه بانک‌ها یعنی ترکیب و کیفیت دارایی‌ها و نیز مقابله دو جریان سود و نقد، که در ادبیات مالی کیفیت سود نامیده می‌شود،نیازمند نگرشی متفاوت است. به‌نظر می‌رسد بدون تعمق و توجه به چنین تصویری، راهکارهای ارائه‌شده برون‌رفت از بحران بیشتر انتزاعی خواهد بود، زیرا تحلیل‌های کلان اقتصادی در این‌باره، در بهترین حالت، روایتی از یک روی سکه است.
با نگاهی اجمالی به مبانی نظری گزارشگری مالی و سیر تطور تاریخی استانداردهای حسابداری، روشن است که مبنای تعهدی شناسایی درآمد روش تکامل‌یافته و جامع‌تری نسبت به مبنای نقدی است. از همین روی، دیرزمانی است که به‌موجب استانداردهای حسابداری، به‌کارگیری مبنای نقدی در بخش انتفاعی مجاز نیست و در سال‌های اخیر نیز مبنای تعهدی درحال تسری به بخش‌های غیرانتفاعی است. در این‌باره، مطالعات نظری و تجربی گسترده‌ای در دهه‌های گذشته در کشورهای توسعه‌یافته انجام و نتیجه آن در استانداردهای حسابداری اعمال شده است. استانداردهای مورد عمل در ایران و بسیاری کشورهای درحال‌توسعه نیز سال‌هاست بر مبنای برگردان همین استانداردها به زبان بومی مورد استفاده قرار گرفته است و می‌گیرد. درعین‌حال، واقعیت مهمی به‌‌نام تقلید و اجرای ناقص که در غالب پدیده‌های به‌عاریت‌گرفته‌شده از دیگران (به‌ویژه در حوزه علوم اجتماعی) نادیده انگاشته شده است و می‌شود، در مورد استفاده از مبنای تعهدی در صنعت بانکداری ایران نیز رخ داده است. امروز، چنین غفلتی زمینه‌ساز بروز معضلات جدی و بعضاً خسارت‌های جبران‌ناپذیری در نظام بانکی ایران شده است.
تغییر مبنای نقدی به مبنای تعهدی در نظام بانکی ایران بیش از یک دهه قبل صورت گرفت و امروز محصول علیل آن در ترازنامه بانکهای کشور بر جای مانده است و دقیقاً شبیه سلول‌های قدرتمند سرطانی درحال بلعیدن سلول‌های سالم و بی‌رمقی است که عاقبت آن، بدون‌تردید، ازکارافتادن کامل بافت‌های زنده باقیمانده است. از قدیمی‌ترین نسخ استانداردهای حسابداری تاکنون، همواره اطمینان معقول به تحقق جریان نقد مرتبط با درآمد از شرایط اصلی شناسایی درآمد بوده و است. اصلی که از همان ابتدای گذر از مبنای نقدی به تعهدی توسط ارکان مسئول در بانکداری ایران جدی گرفته نشد. گذر از مبنای نقدی به تعهدی در نظام بانکی ایران در بررسی تطبیقی با دیگر کشورها، دست‌کم مستلزم آماده‌سازی سه رکن پیش‌نیاز شامل مدیریت حرفه‌ای (با همه ابزار و لوازمش)، حسابرسی مستقل باکیفیت (با همه ویژگی‌های تعریف‌شده‌اش)، و نظارت کارآمد مقام ناظر بانکی (با همه اختیارات و ابزارهای مورد نیازش) بوده است. این سه رکن به همان ترتیبی که نام برده شد، باید ایفای نقش کنند (می‌کردند). مدیریت بانک نباید تحت هیچ شرایطی به شناسایی انواع گوناگونی از سودهای موهوم، و بدتر از آن، تقسیم آن اقدام می‌کرد. حسابرس مستقل در صورت عدم ایفای کامل این نقش توسط مدیریت، نباید با استفاده از ابزار رفع تکلیف درج بند در گزارش حسابرسی (مقصود بندهای شرط گوناگون و غالباً پرشمار قبل و بعد از بند اظهارنظر است) همانند گزارش‌های مربوط به سایر بنگاه‌های اقتصادی که از نظر اهمیت، ضرورت شفافیت، و سلامت مالی با بانک‌ها قابل قیاس نیست، از کنار آن می‌گذشت و سرانجام اگر این دو به تکلیف عمل نمی‌کردند، این مقام ناظر بر بانک‌ها بود که نباید چشم بر آن فرومی‌بست.
اما امروز، شواهد موجود نشان می‌دهد (البته با درجات متفاوتی) هر سه رکن پیش‌گفته در صنعت بانکداری ایران آن‌گونه که باید عمل نکردند و نتیجه آن شد که نباید. البته، این نقیصه نهادینه‌شده‌ای است که ریشه آن را باید در فقدان فرهنگ پاسخ‌گویی در جامعه ایران جست‌وجو کرد.
نویسنده: احمد بدری، استاد دانشگاه
