رئیس مجمع واردات در گفت‌وگو با ایلنا بیان کرد:
بخشنامه‌های یک شبه ارزی، بلای جان تاجران شده است
رئیس مجمع واردات گفت: متاسفانه دستورالعمل ها در حوزه مبارزه با قاچاق، بیش از اینکه سوق دهنده فعالان اقتصادی به سمت فعالیت های شناسنامه دار و قانونی باشد، مبتنی بر نوع عملکرد خلافکار ها تنظیم شده است.
علیرضا مناقبی، رئیس مجمع واردات در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشاره به ضرورت پرهیز از نگاه جزیره‌ای در حوزه تجارت خارجی اظهار داشت: تعداد ادارات و دستگاه های دولتی که در ترخیص یک کالا نقش ایفا می کنند، گاهی اوقات از انگشتان دو دست نیز افزون می شود و اگر قرار باشد هر اداره، فقط دوازده ساعت در بررسی و ارائه مجوزهای خود تاخیر داشته باشد، فاتحه فعالیت اقتصادی در بخش خصوصی را باید خواند
وی ادامه داد: تجارت خارجی، یک مقوله مبتنی بر استفاده از فرصت های بین المللی است. و زمان وقوع این فرصت ها توسط بنگاه ها قابل مدیریت شدن نیست. بنابراین طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده تجار شناسنامه دار در دستگاه های اداری، نتیجه ای جز از دست رفتن فرصت های بین المللی و تحمیل هزینه به اقتصاد کشور، عائدی دیگری ندارد.
مناقبی اضافه کرد: واردات کالا در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۵ از نظر ارزشی با کاهش ۲.۶ درصدی و از لحاظ وزنی با افت حدود ۸.۲ درصدی همراه بوده است. این موضوع به هیچ وجه جای افتخار و مباهات ندارد. چرا که این کاهش، بیشتر ناشی از کاهش قدرت خرید مردم و وجود دست اندازهای اداری در مسیر واردات قانونی بوده است.
به گفته رئیس مجمع واردات، با کاهش عقربه های گمرکی، مشکلی از مشکلات کشور گشورده نمی‌شود. بلکه تنها بخش خاکستری، پنهان و زیرپله ای اقتصاد فربه تر می شود.
وی ادامه داد: نگرانی بابت صدور بخشنامه های ناگهانی و غافلگیرکننده در حوزه ارزی، بلای جان تجار شده است. این در شرایطی است که فعالان اقتصادی د رحوزه بازرگانی بین المللی، دارایی های خود را بر مبنای نرخ ارز استوار کرده اند و کمترین توقع این است که دولت نسبت به تغییر رویکردها در مدیریت نرخ ارز، از قبل پیش آگهی دهند
مناقبی در خصوص قوانین مبارزه با قاچاق تصریح کرد: متاسفانه دستورالعمل ها در این حوزه، بیش از اینکه با رویکرد سوق دهنده به فعالیت های شناسنامه دار و قانونی باشد، مبتنی بر نوع عملکرد خلافکار ها تنظیم شده است. این درحالی است که باید تلاش شود که قاچاق از طریق افزایش انگیزه های فعالیت های رسمی، کنترل و محدود شود.
به گفته مناقبی، بخشنامه‌ها در این حوزه بیش از آن که هزینه های فعلان اقتصادی شناسنامه دار را کاهش دهد، موجب شده فضایی به وجود بیاید که قوانین، خشک و تر را باهم بسوزاند.
وی ادامه داد: توقع این است که دولت و مجلس، به دنبال کاهش بروکراسی کند اداری و مقررات زدایی باشند به طوری که فعالان اقتصادی خوشنام بتوانند با اقتصاد پنهان و زیرزمینی رقابت کرده و بر آن چیره شوند. ولی به نظر می رسد فعالان شناسنامه دار محکوم هستند علاوه بر سهم خود، سهم اقتصاد پنهان را نیز در تحقق درامدهای بودجه کشور جبران کنند.
