فروشنده خودرو حق دریافت بیش از ٥٠ درصد پیش پرداخت را ندارد

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا در نشست خبری معاون وزیر صمت وی با اشاره به گرانی ها گفت: ما اگر بیشتر مسلمان شویم بسیاری از مشکلاتمان حل می شود،اسلام و مسلمانی مقوله جدا از هم نیست و باید در کنار هم اجرا شود.

محمود نوابی ادامه داد:اگر اتفاقی افتاد نباید بلافاصله کالا را گران کنیم آن اتفاق به هر حال می گذرد.

وی افزود: در آیین نامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو که در دولت قبل به تصویب رسیده بود تغییراتی در دستورالعمل ها صورت گرفت و تبدیل به یک آیین نامه جامع شد به طور مثال هیچ فروشنده خودرو اعم از داخلی یا خارجی حق ندارد بدون مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت خودرو پیش فروش کند و حداکثر ٥٠ درصد ارزش خودرو را می توانند به عنوان پیش پرداخت اخذ کنند.

نوابی در رابطه با افزایش قیمت برخی کالاهای پایه کشاورزی از جمله گوشت قرمز افزود : در سال 91 بر مبنای تمرکز بخشی از وظایف وزارت کشاورزی برخی از این وظایف وزارت صنعت ، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی واگذار و قانون انتزاع وظایف پیاده شد .

 وی افزود : بر این مبنا تنظیم بازار کالاهای پروتئینی و دامی بر عهده این وزارتخانه است .

نوابی با رد وجود حباب در قیمت گوشت قرمز گفت : نرخ گوشتی که عرضه می شود متصل بر نرخ عرضه دام است  و در حوزه گوشت مصرفی اتاق اصناف و بازرسان و .. وجود دارند و باید رسیدگی از این طریق انجام شود.

وی با بیان اینکه اختلاف قیمت دام زنده با گوشت قرمز گاه باعث اختلاف قیمت می شود، تصریح کرد : زمانی که عرضه کافی انجام نمی شود باید با واردات تامین شود و برای تنظیم بازار ، واردات چیز بدی نیست. اگر تنها به تولید داخلی متکی باشیم همین باعث بالا رفتن قیمت می شود که مصداق گران فروشی نیست.

نوابی اظهارکرد : در زمینه خودروی وارداتی دستورالعمل آن روی پورتال سازمان در انتهای سال 93 بروز رسانی شده و ما در این حوزه بازرسی محور عمل نمی کنیم و شکایت محور کارمی کنیم.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با بیان این که همه دستگاه‌ها از افزایش قیمت بدون هماهنگی منع شده اند، ادامه داد: سازمان حمایت بر کالاهای مختلف مانند شکر، لبنیات، روغن و... که عمدتا محصولات کشاورزی هستند به صورت مستقیم نظارت می‌کند همچنین بر محصولاتی مانند لوازم خانگی، روغن موتور، لوازم صوتی و تصویری و... به طور مرتب پایش دارد و از هرگونه افزایش غیرمتعارف جلوگیری به عمل می‌آورد و شکایت مردم را دریافت می‌کند.

نوابی در واکنش به سپرده شدن مسئولیت قاچاق کالا به اتحادیه صنفی تصریح کرد: بازار به حال خود رها نشده است بلکه تقسیم وظایف صورت گرفته  و بخشی از امور اصناف به خود آنها واگذار شده است اما سازمان حمایت به وظایف قانونی خود عمل می‌کند و در صورتی که اتحادیه به وظایف خود به درستی عمل نکند وارد عرصه می‌شود.

وی در خصوص مشکلات پیش روی اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا گفت: صندوقهای مکانیزه فروش هنوز در بسیاری از واحدهای صنفی نصب نشده است که در صورت تحقق این امر از بسیاری از تخلفات جلوگیری به عمل می‌آید. 

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان همچنین یادآور شد: بسیاری از تخلفات واحدهای صنفی در واحدهای بدون پروانه صورت می‌گیرد که برای رفع مشکلات واحدهای بدون پروانه اقداماتی از سوی مسئولان ذیربط در حال انجام است.

معاون وزیر صنعت در خصوص وضعیت تامین محصولات کشاورزی گفت: مسئولیت تامین و تنظیم بازار در محصولات کشاورزی تا قبل از عرضه به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده است اما نظارت بر عرضه کماکان در اختیار اتحادیه‌های صنفی و سازمان حمایت است. 

نوابی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه در بازرسی‌های ما مشخص شد که حتی برخی دستگاه‌های دولتی تخلفاتی دارند، گفت: شرکت مخابرات از مشترکین خود اضافه دریافتی داشت که با رسیدگی سازمان حمایت این رقم به مشترکان برگشت داده شد. همچنین در خصوص قبوض شرکت گاز ایران نیز چنین اتفاقی رخ داده است.

وی تصریح کرد: من به صدور تاریخ برای کارتهای بانکی مشترکین نیز انتقاد دارم که چرا باید برای آنها تاریخ اتمام مشخص شود زیرا این امر بویژه در شهر تهران هزینه‌هایی برای مصرف کنندگان خواهد داشت و منجر به تضییع حقوق آنها می‌شود.

نوابی همچنین در خصوص صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث خودرو گفت: به من می‌گویند که تو متوجه نیستی اما باید در نظر داشت که تنها 4 ماه سال ماه حرام است و باید هزینه‌های دریافتی از مردم براساس ریسک چهار دوازدهم این ماه‌ها دریافت شود نه اینکه هزینه صدور بیمه‌نامه‌ها را به صورت دوازده دوازدهم (به طور کامل براساس ریسک ماه‌های حرام) دریافت شود. 

در ادامه این نشست محمود نوابی در خصوص عرضه کالای قاچاق در بازار مصرف گفت: تقاضا برای کالای قاچاق در بازار وجود دارد زیرا برای مصرف کنندگان قیمت مهم است اما برای ریشه‌کنی کالای قاچاق خود مصرف کنندگان نیز باید همکاریهای لازم را داشته باشند. 

رئیس سازمان حمایت همچنین در خصوص افزایش قیمت برخی صنایع لبنی گفت: در سال گذشته 9 واحد صنایع لبنی به دلیل تخلف افزایش قیمت برخی محصولات خود به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شدند و در سالجاری نیز شاهد این افزایش قیمت و معرفی دوباره آنها به تعزیرات حکومتی هستیم. 

وی یادآور شد: این واحدهای صنایع لبنی با وجود اینکه هنوز پرونده آنها در سازمان تعزیرات حکومتی وجود داشت دوباره به این سازمان معرفی شده‌اند.

نوابی در ادامه این مراسم گفت: برخورد قهری با صنایع لنبی و پلمپ آنها صرفا کاری را از پیش نمی‌برد و ما معتقدیم که با برخورد تعزیراتی امور قابل حل نیست زیرا در این صورت لبنیاتی برای عرضه در بازار وجود نخواهد داشت.

وی افزود: در گذشته دولت نهاده‌های یارانه‌ای را به دامداران می‌داد که این امر باعث تامین آنها می‌شد اما الان یارانه نهاده ها حذف شده و باید بین صنایع لبنی تعادل برقرار شود.