تشکیل فراکسیون بازار سرمایه مجلس زمینه ساز تقویت بورس کشور است

به گزارش ایلنا؛ رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، ادامه داد: از این حیث که قوانین بازار سرمایه درحال شکل گیری است - البته بخشی از آن تدوین شده و برای بخش های دیگر نیاز به حمایت های مجلس شورای اسلامی است- تشکیل فراکسیون بازار سرمایه می تواند در اصلاح و تبیین قوانین جدید و تصویب قوانین در راستای تقویت بازار سرمایه موثر باشد.

محمدی با قدردانی از حمایت های رئیس مجلس از موضوع تقویت بازار سرمایه، گفت:درخصوص ماده 241 قانون تجارت پیشنهاد این است شرکت هایی را که دولت به صورت کنترلی اداره می کند مشمول این ماده قانونی شوند.

وی ادامه داد: یعنی شرکت هایی که اکثریت مدیرانشان را دولت تعیین می کند، مشمول ماده 241 قانون باشند نه همه شرکت ها، به دلیل اینکه در قانون مذکور آمده است 'تمام یا بخشی' ، که ممکن است شامل یک الی هزار سهم باشد، این درحالی است که برخی شرکت ها میلیاردها سهم دارند، از اینرو پیشنهاد شده یک فرصت 6 ماهه داده شود تا مدیران مشمول بتوانند از مجموعه جدا شوند این موضوعات در نشست مشترک به اطلاع رئیس مجلس رسید.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار کشور تصریح کرد: از طریق کمیسیون اقتصادی مجلس و همچنین فراکسیون بازار سرمایه مجلس شورای اسلامی تعاملات لازم را برای تقویت بازار بورس انجام خواهیم داد،البته دراین راستا آقایان پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و بهمنی عضو این کمیسیون کمک های لازم را در این رابطه داشته اند.

گفتنی است بانک مرکزی «قانون اصلاح ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» که پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به تایید شورای نگهبان رسیده است را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

براساس این اصلاحیه «با رعایت شرایط مقرر در ماده (134) قانون تجارت، نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت مدیره در نظر گرفته شود، به هیچ وجه نباید در شرکت های سهامی عام از سه درصد (3٪) و در شرکت های سهامی خاص از شش درصد (6٪) سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند.»

متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است:

احتراماً، بدینوسیله «قانون اصلاح ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» که در جلسه مورخ 20/2/1395 مجلس شورای اسلامی، تصویب و در تاریخ 29/2/1395 به تأیید شورای نگهبان رسیده است، به شرح ذیل جهت استحضار و اعلام مراتب به ارکان ذی ربط در آن بانک‏/مؤسسه اعتباری ایفاد می شود.

«ماده واحده‏- ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می شود:

ماده 241‏- با رعایت شرایط مقرر در ماده (134) نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت مدیره در نظر گرفته شود، به هیچ وجه نباید در شرکت های سهامی عام از سه درصد (3٪) و در شرکت های سهامی خاص از شش درصد (6٪) سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. در هر حال این پاداش نمی تواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیأت مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلااثر است.

تبصره 1‏- شرکت های دولتی، مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیأت مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهرماه 1386می باشند.

تبصره 2‏- هیچ فردی نمی تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت، به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می شود».‏