ایلنا گزارش می‌دهد؛
سایت‌های اینترنتی محل جدید فروش اموال مسروقه/ ضرورت شناسنامه‌دار کردن کالاها
شناسنامه دار کردن کالاها علاوه بر ایجاد مسوولیت برای تولیدکنندگان سبب می‌شود تا این کالاها در صورت سرقت راحت‌تر قابل رهگیری باشند، اما برای اجرای چنین طرحی مشکلاتی وجود دارد.
عدم خرید اموال مسروقه باعث کاهش سرقت می‌شود. این جمله‌ای است که رئیس پلیس آگاهی تهران در نشست خبری ماه گذشته خود بیان داشت. در همین نشست فرمانده آگاهی تهران از لزوم شناسنامه دار کردن کالاها برای جلوگیری از فروش مجدد آن‌ها به عنوان کالای دست دوم و مبارزه با مال خری صحبت کرد.
سوالی که در این بین وجود دارد این است که تا چه حدی این استراتژی عملیاتی است و آیا صنایع کشور آمادگی اجرایی شدن چنین ایده‌ای را دارند.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان قطعات وتعمیرکاران دوچرخه وموتورسیکلت در گفت‌وگو با ایلنا ضمن دشوار دانستن اجرای چنین طرحی اظهار داشت: در بین تولید کنندگان عزم جدی برای اجرای چنین پروژه‌ای وجود ندارد و حتی بیشتر آن‌ها هنوز تولیدات خود را شناسنامه دار نکرده‌اند.
فروش فله‌ای قطعات
مصطفی صفرخانی ادامه داد: در حال حاضر تولید کنندگان محصولات خود را به صورت فله‌ای در اختیار بنکداران قرار می‌دهند و آن‌ها نیز در بازار به صورت گسترده توزیع می‌کنند بدون اینکه هیچ کدام از این قطعات دارای شناسنامه باشند و حتی برخی از شرکت‌ها قطعات فله را گرفته و پس از بسته بندی آن‌ها را به اسم شرکت خودشان در بازار عرضه می‌کنند.
وی ادامه: ما از شناسنامه دار شدن قطعات استقبال می‌کنیم و آن را به نفع تولید و صنعت می‌دانیم به طور مثال ما اکنون اسنادی در اختیار داریم که تولید کننده «گلویی» موتور سیکلت را شکسته به خریدار و مصرف کننده تحویل می‌دهد، جالب این است که در ابتدا تولید کننده مسولیتی قبول نمی‌کرد اما با بحث‌های کار‌شناسی سرانجام قبول کرد که به علت جوش نامناسب این «گلویی‌ها» دارای ایراد است.
صفرخانی افزود: در اینجا علاوه بر تعلل سازمان استاندارد استان تهران عدم شناسنامه دار بودن کالا سبب می‌شود که تولید کننده خاطی به راحتی از زیر بار مسولیت شانی خالی کند.
رایزنی برای اجبار تولیدکنندگان
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان قطعات وتعمیرکاران دوچرخه وموتورسیکلت در پایان تصریح کرد: ما با برگزاری جلسات متعدد با مسولین به دنبال این هستیم که که حداقل این کار را در تهران اجرایی کنیم هرچند می‌دانیم برای رسیدن به این مرحله کار سختی در پیش روی داریم اما باید تمام دستگاه‌ها ناظر در این حوزه مانند استاندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت ما را در این راه یاری کنند.
سمساری‌ها متضررین اصلی
در حالیکه حلقه رابط بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان از طرفداران جدی اجرای این طرح هستند و حتی برخی از اقدامات را برای اجرای چنین طرحی آغاز کرده‌اند، فروشندگان لوازم دست دوم و سمساری‌ها نیز از این طرح استقبال می‌کنند اما شرایط اجرایی آن برای این صنف مهم است. فعالان این حوزه بیش از همه از خرید و فروش کالای دست دوم که به صورت بی‌ضابطه صورت بگیرد ضرر می‌کنند و از سوی دیگر همه اتهام‌ها به سمت این صنف است امری که رئیس اتحادیه سمساران و امانت فروشان آن را تائید می‌کند و از کاهش شدت بازررسی نیروی انتظامی در ماه‌های اخیر به سبب تغییر بازار فروش اموال دزدی و همکاری گسترده این صنف با نهادهای نظارتی خبر می‌دهد.
وی نیز بر این عقیده است که فروشندگان و خریداران نقش اساسی را در رونق و یا کسادی بازار اجناس دزدی دارند.
استکان و نعلکبی فاقد شناسه
رئیس اتحادیه سمساران و امانت فروشان در گفتگو با ایلنا با بیان اینکه اجرای چنین طرحی برای تمام لوازم خانگی میسر نیست اظهار داشت: کالاهای لوازم خانگی از تلویزیون و یخچال تا استکان و نعلبکی را شامل می‌شود و این طیف گسترده از کالا را نمی‌توان کد گذاری کرد.
داوود عبدالهی فرد ادامه داد: کالاهای برقی همچون تلویزیون، یخچال و حتی پنکه دارای شماره سریال است و می‌توان از آن به عنوان کد شناسایی استفاده کرد اما سایر ملزومات خانه همچون مبلمان، فرش و مصنوعات چوبی فاقد هر نوع شناسه‌ای هستند و به همین سبب نمی‌توان آن‌ها را در صورت لزوم رد گیری کرد.
وی افزود: در جلسه‌ای که با رئیس اداره اماکن نیروی انتظامی داشتیم آن‌ها اعلام کردند که به دنبال اجرای چنین طرحی هستند و ما نیز مشکلات اجرای چنین طرحی را برای آن‌ها بیان کردیم و آن‌ها نیز تا حدودی صحبتهای ما را پذیرفتند.
سامانه‌ای برای ثبت کالای دست دوم
عبداللهی فرد با اشاره به پیشنهاد این صنف برای اجرای طرح شناسنامه دار کردن لوازم خانگی تصریح کرد: ما پیشنهاد دادیم که در قدم اول یک سامانه برای ثبت شماره سریال لوازم برقی ایجاد شود تا خریداران لوازم دست دوم و امانت فروشان این شماره‌ها را در آنجا ثبت کنند از طرفی نیروی انتظامی نیز با داشتن سریال اجناس مسروقه بتواند این کالاها را به راحتی ردگیری کند.
وی ادامه داد: فعالان این صنف دارای جواز کسب هستند و صلاحیت آن‌ها تائید شده و گواهی عدم سوء پیشینه دارند و به دلیل کسبی که دارند حتی الامکان از خرید اجناس مشکوک خودداری می‌کنند حتی ما به آن‌ها ابلاغ کردیم که در هنگام خرید کالا و یا مراجعه به منازل برای خرید لوازم خانه از فروشنده کاغذ خرید بگیرند و اقلام را به همراه مشخصات ظاهری و در صورت داشتن شماره سریال در کاغذ خرید ذکر کنند.
وی ادامه داد: برخی از همکاران ما مشغول فروش اجناس «استوک» و «مرجوعی» هستند که بیشتر در حوزه لوازم الکترونیکی فعالیت می‌کنند ما معتقدیم اگر چنین سامانه‌ای ایجاد شود هم برای ما و هم برای خریدار اطمینان ایجاد می‌شود.
شبکه‌های اجتماعی محل فروش اموال مسروقه
وی ادامه داد: با گسترش شبکه‌های اجتماعی و سایت‌هایی که مردم به عنوان محلی برای خرید و فروش آن را می‌شناسند و رسانه ملی هم به تبلیغ آن‌ها می‌پردازد بیشترین تخلفات و فروش اجناس مسروقه در آنجا صورت می‌گیرد و به دلیل آنکه نظارت در آن حوزه کمتر است و هر فردی می‌تواند جنس خود را بفروش برساند اکنون به بازاری برای فروش اموال مسروقه تبدیل شده است.
در همین خصوص مدیر اجرایی سایت شیپور در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه این مجموعه به شدت بر روی این امر حساس است، اظهار داشت: م ا به تمام ناظرین خود اعلام کردیم که روی این موارد مشکوک حتما کنترل لازم را داشته باشند به طوری که در قسمت موبایل تمام گوشی‌ها دارای جعبه و فاکتور خرید هستند.
نیما اشرف‌زاده ادامه داد: همچنین ضبط‌های خودرو که بدون پنل یا فاکتور باشند از لیست آگهی‌ها حذف می‌شوند این درحالیست که سایت‌های رقیب هیچکدام این حساسیت‌ها را ندارند و به راحتی تمام کالا هار را تبلیغ می‌کنند در نتیجه بازدید کننده آن‌ها بیشتر و درآمد آن‌ها نیز بالا‌تر از ما است.
وی ادامه داد: همکاری ما با پلیس فتا گسترده است به طوری که در مورد هر پرونده‌ای که سوال داشته باشند کمتر از یک ساعت به آن‌ها جواب می‌دهیم.
اشرف‌زاده در مورد تعداد پرونده‌هایی که به سبب فروش کالاهای داخل این سایت تشکیل می‌شود گفت: ماهانه دو الی سه پرونده به دلیل عمل نکردن فروشنده و یا خریدار به تعهدات خود تشکیل می‌شود در صورتی که سایر سایت‌های فروش کالا تعداد بیشتری پرونده دارند.
اما نکته جالب این بود که برای مصاحبه با مسوولان سایت دیوار در قسمت ارتباط با ما آدرسی قرار داده شده است که فاقد پلاک هست و با وجود درج شماره تلفن، ذکر شده که توان پاسخگویی وجود ندارد.
در کشورهای پیشرفته علاوه بر اینکه شماره سریال تمام اجناس در فاکتور خرید ذکر می‌شود و خریدار از آن حفاظت می‌کند از کالاهایی که فاقد شماره سریال هستند عکس گرفته می‌شود تا در صورت به سرقت رفتن عکس را در اختیار پلیس قرار دهند.
صحبتهای فعالان این حوزه نشان می‌دهد که علاوه بر عدم نظارت سازمان استاندارد، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز عزم جدی برای اجبار تولید کنندگان به شناسنامه دار کردن برخی کالاها ندارد و در نهایت این مردم هستند که تاوان این خلاء را می‌دهند.
گزارش: بسیم لاله
