40 شعبه با سرمایه حدود دو هزار و 500 میلیارد تومان

به گزارش ایلنا از اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران، علی صالح آبادی در نهمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، اظهار داشت: بانک توسعه صادرات حسب ماموریت سازمانی بانک شعبه محور نبوده و به همین دلیل جذب منابع مردمی مانند سایر بانک ها در بخش ریالی برای این بانک مقدور نیست.

وی درخصوص مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد نرخ تسهیلات، گفت: نرخ تسهیلات در عقود مبادله ای بین 16 تا 21 درصد است و این نرخ در عقود مشارکتی تا 22 درصد افزایش پیدا می کند.

به گفته این مقام مسئول، سود تسهیلات صادرکنندگان نمونه، مشمول تخفیف می شود و چنانچه صادرکننده ای، ضمانتنامه صندوق ضمانت صادرات را ارائه کند، مشمول تخفیف می شود و در واقع چنانچه صادرکننده ای بتواند از همه تخفیفات بهره مند شود، نرخ سود تسهیلات او به 16 درصد کاهش خواهد یافت.

وی تصریح کرد: سال 1386 آخرین نوبت افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات رخ داد و پس از آن هیچگونه افزایشی در سرمایه بانک اتفاق نیفتاده است.

صالح آبادی با بیان اینکه پیش از اعمال تحریم ها، بانک توسعه صادرات با 400 کارگزاری بین المللی همکاری داشت و از خطوط اعتباری بانک های خارجی استفاده می کرد، گفت: ضرورت افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات یکی از مسایل اصلی این بانک محسوب می شود.

وی اضافه کرد: صندوق توسعه ملی به روش های سپرده گذاری ریالی، سپرده گذاری ارزی و عاملیت ارزی منابعی را در اختیار این بانک قرار می دهد، اما اکنون بطور عمده به منابع بانک متکی هستیم.

به گفته صالح آبادی، یکی دیگر از منابعی که پیش از این در اختیار بانک توسعه صادرات قرار می گرفت، خطوط اعتباری بانک مرکزی بود، البته خطوط اعتباری ارزی به صورت موردی در اختیار یانک قرار می گیرد.

وی ابراز امیدواری کرد: پس از لغو تحریم ها با برقراری ارتباط با بانک های بین المللی خطوط اعتباری جدیدی برقرار شده و در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات افزود: چنانچه نرخ ارز ثابت و نرخ رشد صادرات نیز سالانه هفت درصد باشد و با توجه به ایجاد شدن خطوط اعتباری پس از لغو تحریم ها، تعهدات بانک توسعه صادرات افزایش می یابد اما مانده تسهیلات بانک افزایش نمی یابد.

صالح آبادی گفت: چنانچه وضع موجود و سهم مانده تسهیلات به صادرات غیرنفتی در افق 1400 در سطح 6 درصد فعلی حفظ شود، منابع بانک توسعه صادرات باید به 19 هزار و 500 میلیارد تومان برسد و در آن صورت حداقل سرمایه بانک باید تا دوبرابر افزایش یابد.

وی نقشه راه بانک را این گونه ترسیم کرد: در بخش تجهیز بانک، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و ابزارهای بدهی به منظور تامین مالی اسلامی، افزایش خطوط اعتباری بانک مرکزی و دولت و همچنین طراحی سازوکار جذب منابع بین المللی پیش بینی شده است.

صالح آبادی طراحی روش های جدیدی برای تخصیص منابع را یادآور شد و گفت: تقویت و حمایت از بنگاه های کوچک که توانمندی صادراتی دارند، در دستور کار است و این روش، ریسک تمرکز بانک را نیز کاهش می دهد.

به گفته وی، پوشش حداکثری زنجیره صادرات، تقویت فعالیت های صادراتی شرکتهای دانش بنیان و نیز تقویت و حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز از دیگر برنامه های بانک توسعه صادرات است.

مدیرعامل بانک یادشده در مورد راهبردهایش برای اجرایی شدن اهداف یادشده، گفت: طراحی مدل اتحادیه مشترک پولی، استفاده از ظرفیت بهای گاز وارداتی از ترکمنستان، اجرای بانکداری شرکتی و سرمایه گذاری و اتخاذ ساز وکارهای پوشش نوسان های نرخ ارز و بیمه ای در حوزه صادرات و در عین حال، عضویت در نهادهای بین المللی مرتبط از جمله این راهبردها به حساب می آید.