شرط دولت برای فعالیت دوباره پدیده شاندیز / پول گرفتن بابت تخلفات ساختمانی اپیدمی شده است/ رویکرد شهرداری را تغییر دادیم

مدیریت شهری؛ محل تلاقی فعالیت دو نهاد عمرانی وزارت راه و شهرسازی و شهرداری کشمکش های زیادی را داشت؛‌ وزارت راه و شهرسازی معتقد است انضباط شهری قربانی درآمدزایی شهرداری ها از تراکم فروشی شده است و شهرداری هم مدعی است؛ هر مجوزی که در سال های گذشته صادر شده؛‌ در چهارچوب قوانین و مقررات بوده است. البته برخورد دولت با ساخت و ساز های غیر مجاز تنها به تراکم فروشی در محله ها و کوچه های باریک تهران محدود نشد و احیای قانون شهرسازی در دوره جدید دامن مگا پروژه ها را هم گرفت.   

برخوردهای وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم در حوزه ساخت و ساز های غیر مجاز با توقف مگا پروژه ها شروع شد. مگا مال ها،‌ پدیده شاندیز و ... از پروژه هایی هستند که از همان ابتدا زیر ذره بین وزارت راه و شهرسازی قرار گرفتند و حالا گفته می شود وزارتخانه برای از سر گیری فعالیت پروژه پدیده شاندیز شرط و شروطی گذاشته است.

پیروز حناچی،‌‌ معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرگزاری ایلنا درباره سیاست وزارت راه و شهرسازی از ابتدای دولت یازدهم تا به امروز می گوید: ابتدا سیاست برخورد پلاک به پلاک را اتخاذ کردیم اما آن سیاست علاوخ بر اینکه نیاز به پیگیری های حقوقی زیادی داشت،‌ شهر را هم فقل می کرد. هدف ما تغییر رویکرد شهرداری ها بود که خوشبختانه رویکرد ها در مدیرت شهری هم در حال تغییر است.

در ادامه گفت وگوی معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی با خبرگزاری ایلنا آمده است؛ 

گویا پدیده شاندیز درباره شروع به کار مجدد اطلاع رسانی کرده است، پدیده شاندیز تحت چه شریطی می تواند فعالیت خود رااز سر بگیرد؟

 گزارش کارشناسی و نظر دستگاه های ارایه شده و مراجع ذیربط در حال بررسی شروع به کار مجدد پروژه های پدیده شاندیز  هستند و اگر هم مجوزی برای فعالیت دوباره داده شود و با شروع به کار پروژه ها موافقت شود، شرط ما این است که مدیرعامل پروژه باید تغییر کند.

اگر قرار باشد به کسانی که سهام این پروژه را خریده اند،‌ کمکی شود تا دارایی و هزینه ای که کرده اند از بین نرود این حمایت منوط بر این است که  مدیریت پروژه مدیریت قابل قبول  داشته باشد و منافع سهامداران را به شکل متعادل و متناسب و عادلانه تامین کند.  اگر دولت تا کنون به این پروژه کمک کرده است در واقع کمک به مدیریت این مجموعه نبوده و هدف این است که به جوانب اجتماعی این جریان توجه شود.

80 درصد پدیده شاندیر متعلق به  فروشنده سهام است و 20 درصد از سهام را هم فروخته ویا واگذار و اهدا کرده استو این پروژه هیچ ارتباطی به استان قدس رضوی ندارد و پیش از این هم آستان هر گونه ارتباط با این پروژه را تکذیب کرده است.

در دولت گذشته مجوزهایی به ساخت و سازهای غیر مجاز داده شده که در این دولت گلنک ساخت این پروژه ها به زمین می خورد، وزارت راه دولت یازدهم برای جلوگیری از این ساخت و سازهای غیر مجاز چه اقداماتی انجام می دهد؟     

صدور مجوز برای ساخت و سازهای غیر مجاز به طور مستقیم ربطی به دولت گذشته نداشته است. یکی از اطلاعاتی که از شهرداری خواسته ایم مربوط به موضوع شناسایی ساخت وسازهای غیر مجاز و ساخت و ساز هایی است که دچار تخلف شده اند.

البته مدیران دولتی می توانستند جلوی این حجم از تخلفات را بگیرند، چون تعداد قابل توجهی از اعضای کمیسیون ماده 5 در تهران، معاونین وزارتخانه ها و سازمان های دولتی هستند و به طور قطع وقتی ساخت بنای 53 طبقه در الهیه در کوچه ای که عرض معبر آن به سختی به 7 متر می رسد در کمیسیون ماده 5 وقتی مطرح شده ، اعضا و مدیران می توانستند جلوی ان را بگیرند. در این دوره، ما به جز پروژه هایی که شرایط حادی داشتند، مجوز بقیه ی پروژه ها را لغو نکردیم. ما در همان ابتدای کار، مجوز سه پروژه را لغو کردیم. پروژه ای که دور میدان ونک بود، پروژه ی ایران زمین که نشست کرده بود و همچنین مجوز ساخت و ساز در باغی در منطقه یک واقع شده است. اگر بخواهیم مجوز تمام پروژهای اینچنینی را باطل کنیم، شهرداری تهران به لحاظ مالی قفل می شود چرا که شهرداری بخش عمده ی درامدش را به اینگونه ساخت و سازها پیوند زده است.

با وجود اینکه تعریف بسیاری از این پروژه ها غلط است وزارت راه و شهرسازی هم به دنبال لغو تمام این مجوزها نرفت چرا که هم به پیگیری های حقوقی گسترده ای نیاز بود و هم اینکه شاید ابطال این تعداد مجوز امکان پذیر هم نبود. هنوز بسیاری از مجوزهایی که تخلف هایی در صدور آنها وجود دارد و پروانه ساخت آن در دوره ی قبل صادر شده به مرحله اجرا نرسیده و ساخته نشده است

اقدامات وزارت راه و شهرسازی برای جلوگیری از فروش تخلف و تعیین ارزش ریالی برای تخلف های ساختمانی چه بوده است؟

در ماده ی 100 قانون شهرداری ها، کمیسیونی پیش بینی شده که نمایندگان وزارت کشور و شوراهای شهر و شهرداری ها عضو آن هستند اما وزات راه و شهرسازی عضو آن نیست. این کمیسیون به مواردی می پردازد که فرد پروانه ساخت گرفته است و نسبت به پروانه  صادر شده تخلف می کند.

قانون گذار گفته است؛ به شرط اینکه ملک مورد نظر به جهت فنی و بهداشتی قابل قبول باشد اما تخلفی داشته باشد، می توانند جریمه اش کنند.  با وجود آنکه روح قانون جلوگیری از تخلف است، متاسفانه کسب درآمد از طریق کمیسیون ماده 100 برای شهرداری ها تبدیل به یک رویه شده است.

در بودجه های شهرداری ها درآمدهای ناشی از کمیسیون ماده 100 لحاظ می شود که البته در اکثر موارد این عنوان نوشته نمی شود.

با اپیدمی شدن این موضوع دیگر دستور به قلع و قمع داده نمی شود در حالی که روح قانون جلوگیری از تخلف است. کمیسیون ماده 100 موضوع قانون شهرداری ها است و وزارت راه و شهرسازی دخالتی در آن ندارد. نهادی که باید در فروش تخلفات محدودیت ایجاد کند وزارت کشور باید باشد که البته یک بار وزارت راه و شهرسازی این موضوع را مطرح کرد اما به واسطه عضویت وزارت راه و شهرسازی، شورای شهری ها باید کنار گذاشته می شدند که این موضوع هم پیگیری نشد.

این مو ضوعات در دوره های قبل پیگیری  شدند و شورای نگهبان اعتقاد دارد که شوراهای شهر نمی توانند وظایف حاکمیتی داشته باشند و این وظیفه از وظایف حاکمیتی است.

 با توجه به برخودها و اقدامات وزارت راه و شهرسازی با موضوعاتی مانند تراکم فروشی ،‌ آیا درآمد شهرداری بابت فروش تراکم و مدیریت شهری در دولت یازدهم کاهش یافته است؟

 گفته می شود میزان صدور پروانه در طول دو سال گذشته به شدت کاهش پیدا کرده به طوری که صدور پروانه 68 درصد نسبت به سال گذشته کمتر شده است. اما علت این کاهش صدور پروانه ساختمان فقط سختگیری های وزارت راه و شهرسازی نبوده و رکود در سرمایه گذاری در بخش ساختمان هم تاثیر داشته است.

بررسی پلاک به پلاک قابل ادامه نبود و از طرفی هم ادامه وضع قبل شهر را غیر قابل سکونت می کرد. صدور بسیاری از مجوزها هم از محل تفسیر شخصی از ضوابط و قوانین بوده است که مسیر این صدور پروانه ها با مصوبات و ابلاغیه های شورای عالی شهرسازی بسته شده است. خوشبختانه در این باره خود شهرداری هم رویکردش را تغییر داده است.