دولت به کیفیت و قیمت محصولات توجه کند / حقوق کارگران با مخارج آنان همخوانی ندارد

منصور کمال نیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا وظیفه دولت را نظارت کامل در بازار عنوان کرد و گفت: دولت امروز باید نقش نظارت و کنترل بازار را به خوبی مدیریت کند و مانع از ارائه هر گونه کالا بی کیفیت شود. همچنین بحث قیمت امروز برای مصرف کننده بسیار مهم است و این دولت است که باید اجازه حضور یک کالا با قیمت منطقی و کیفیت مطلوب را صادر کند.

وی ادامه داد: زمانی که حقوق کارگران ایرانی زیر خط فقر است باید تولیداتی به بازار عرضه شود که آنان قدرت خرید آن کالا را داشته باشند. البته باز هم می گویم کالایی که قیمت و کیفیت آن مناسب باشد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: دولت گذشته دروازه‌های کشور را برای ورود کالای بی کیفیت چین باز کرد و برخی از تجار اقدام به واردات اجناس بی کیفیت کردند که نتیجه این اقدام دولت قربانی کردن حقوق مصرف کننده ایرانی بود.

وی گفت: دولت یازدهم می تواند مدیریت تولید را برعهده گیرد و نقش ناظر را به خوبی ایفا کند و این امری نیست که بگوییم اجرای آن از توان دولتمردان خارج است. امروز دولت می تواند به واحد های تولیدی که حقوق مصرف کننده را رعایت می کنند تسهیلات ویژه دهد و بیشتر آنان را تشویق کند.

کمال نیا تصریح کرد: متاسفانه طی سالیان گذشته تا به امروز زمانی که بهای یک کالا هرچند بی کیفیت در کشور افزایش پیدا می‌کند  مردم برای خرید آن صف می کشند که این فرهنگ غلط نیز با همکاری دولت و رسانه ها می‌تواند تغییر کند.

وی در خصوص ورود کالاهای قاچاق به کشور نیز گفت: زمانی که مردم بدانند کالایی دارای خدمات پس از فروش ، کیفیت و قیمت منطقی است دیگر اقدام به خرید کالای قاچاق نخواهد کرد اما هم اکنون هیچ یک از این سه مورد دقت و نظر دولت مردان قرار نمی گیرد و ما شاهد ارائه کالا با کیفیت و خدمات پس از فروش حداقلی و صد البته قیمت غیرمنطقی هستیم.