افزایش سقف مالیاتی ممنوع الخروجی ها

به گزارش ایلنا، علی عسکری در نشست خبری که به مناسبت هفته دولت در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، در پاسخ به این پرسش مبنی بر نگرانی مردم در خصوص دریافت مالیات از سپرده های بانکی پس از ابلاغ قانون اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، گفت: سازمان مالیاتی نمی‌خواهد براساس این قانون به حساب ها سرک بکشد اما فردی که فعالیت اقتصادی دارد باید اسناد و مدارک را به سازمان مالیاتی ارایه کند. البته در چارچوب سیستم طرح جامع، اطلاعات به ماشین داده می‌شود ضمن آنکه سابقه مالیاتی مودی هم از قبل وجود دارد.

وی با بیان اینکه موتور ریسک براساس قواعد محرمانه تعریف شده است، گفت: این موتور ریسک مودیان را ارزیابی می کنند و افرادی که دارای ریسک بالایی هستند، مورد رسیدگی قرار می گیرند و در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر اطلاعات از نظام بانکی دریافت می شود.

وی با تاکید بر اینکه دنبال سرک کشیدن نیستیم و تنها دنبال راستی آزمایی مودیان هستیم، اظهار داشت: براساس قانون قبلی و جدید پس اندازهای مردم در موسسات مالی و اعتباری و بانک های مجاز از مالیات معاف است اما در قانون موسسات اعتباری غیرمجاز که مجوز فعالیت از بانک مرکزی دریافت نکرده اند، مشمول مالیات می شوند این موسسات حتی اگر از آنها تسهیلات دریافت شود، هزینه مالی آنها قابل قبول نیست.

به گفته وی در صورتی که موسسات غیرمجاز به سپرده گذاران سود ارایه دهند آن سود، درآمد شناسایی شده و مشمول مالیات می شود در حالی که سود ناشی از سپرده در بانک ها و موسسات مجاز از مالیات معاف است.

رییس کل سازمان امور مالیاتی ادامه داد: براساس این اصلاحیه قانونی برخی اطلاعات که برای راستی آزمایی درآمد مورد نیاز است از موسسات مالی و بانکی دریافت خواهد شد و هماهنگی هایی در این زمینه با نظام بانکی انجام شده است.

وی با تاکید بر آنکه تبادل تمام اطلاعات محرمانه است و براساس قانون افشای این اطلاعات امکان پذیر نیست، گفت: اگر کارمندی این اطلاعات را افشا کند نه تنها از خدمات دولتی تا پنج سال محروم می شود بلکه 6 ماه تا دو سال زندانی خواهد شد.

عسکری تاکید کرد: از این اطلاعات برای تشخیص درآمد، حسن استفاده خواهد شد و کارکنان بانک هم باید همکاری های لازم را انجام دهند ضمن اینکه در چارچوب مشخص شده براساس محرمانه بودن اطلاعات با نظام بانکی همکاری خواهیم کرد.

به گفته وی، همچنین اگر فردی بدهکار مالیاتی باشد، اطلاعات وی به نظام بانکی ارایه می شود تا در اعتبارسنجی برای ارایه تسهیلات از این اطلاعات استفاده شود.

رییس کل سازمان امور مالیاتی از یکسان سازی معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولتی و خصوصی براساس اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم خبر داد و گفت: در گذشته در این خصوص تبعیض مالیاتی برای بخش خصوصی و دولتی وجود داشت اما براساس قانون جدید هفت برابر معافیت پایه برای حقوق کارکنان دولتی و خصوصی با نرخ 10 درصد و مازاد آن 20 درصد خواهد بود.

وی با بیان اینکه در گذشته کل درآمد حقوق دولتی ها 10 درصد، بخش خصوصی 15 تا 35 درصد به صورت پلکانی بود، اظهارداشت: درآمد تا 13 میلیون و 800 هزار ریال از مالیات معاف و هفت برابر 10 درصد و مازاد آن 20 درصد مشمول مالیات می شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه سقف مالیات ممنوع الخروجی ها افزایش یافت، گفت: براساس ماده 202 قانون فعلی اگر فرد (حقیقی و حقوقی) یک میلیون تومان مالیات بدهکار بود ممنوع الخروج مالیاتی محسوب می شد اما براساس قانون جدید این رقم برای اشخاص حقوقی دارای پرونه بهره برداری 20 درصد سرمایه و یا معادل 500 میلیون تومان مبنای ممنوع الخروجی است و زیر این عدد ممنوع الخروج نخواهند بود.