مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در گفتگو با ایلنا:
34 هزار و 530 واحد صنعتی در شهرکها مستقر هستند/ 82 درصد واحدهای صنعتی فعال هستند
معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت: در دولت تدبیر و امید یکی از تأکیدات رییس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت برای خروج از رکود تورمی، توسعه صادرات غیرنفتی و رشد فزاینده در بخش صادرات تولیدات صنعتی کشور است، تا صادرات غیرنفتی کشور به رقم 70 میلیارد دلار در سال 94 برسد.
سید محمد علی سید ابریشمی در گفتگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این پرسش که چند درصد واحدهای تولیدی در زمینه صنایع تبدیلی فعالیت دارند؟، اظهار داشت: 17 درصد واحدهای مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور واحدهای صنایع غذایی و آشامیدنیاند که اکثر آنها در نواحی صنعتی صنایع غذایی تبدیلی مستقر هستند.
وی افزود: استقرار واحدهای صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی بر اساس رشته صنعت شامل 17 درصد غذایی و آشامیدنی – 5.8 درصد نساجی –6.9 درصد سلولزی –23 درصد شیمیایی –11.6 درصد کانی غیر فلزی –27.4 درصد فلزی –3.5 درصد برق و الکترونیک 4.8 درصد خدمات هستند .
وی در خصوص مشکلات اصلی واحدهای صنعتی صادرات محور گفت: درچند سال اخیر کلیه مسؤولین و مقامات تراز اول تلاش کردند تا صادرات از توسعه بالایی برخوردار شود و شعار «صادرات پایدار، محور توسعه» مورد قبول همگان قرار گرفت. مقام معظم رهبری تأکید دارند که همه بخش های صنعتی باید کالای خود را با محوریت صادرات تولید کنند.
سید ابریشیمی ادامه داد: در دولت تدبیر و امید یکی از تأکیدات رییس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت برای خروج از رکود تورمی، توسعه صادرات غیرنفتی و رشد فزاینده در بخش صادرات تولیدات صنعتی کشور است، تا صادرات غیرنفتی کشور به رقم 70 میلیارد دلار در سال 94 برسد. اما مشکلات عدیدهای نیز بر سر راه صادرات در کشور موجود است که به برخی از آنها شامل مشکلات داخلی که اصولاً به تولید، بسته بندی، کیفیت، قیمت، حمل و نقل داخلی و بازاریابی برمیگردد.
وی تصریح کرد: علاوه بر آن سیاستهای صادراتی و ارزی، جوایز صادراتی، اسناد اعتباری بانک، گمرک، حمل و نقل، بیمه، استاندارد، همچنین ضایعات ناشی از مدیریتهای ناصحیح،قوانین کار و کارگری، بیمه و مالیات که بر قیمت تمام شده اثر مستقیم دارد. این معضلات در بخش SMEها شدیدتر بوده و نمود بیشتری دارد.
معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت خاطر نشان کرد: همچنین مشکلات بین المللی که شامل محدود بودن اقلام صادراتی، کشش پذیری کالاها، وجود رقبا، عدم مدیریت ، استمرار در صادرات، عدم انجام به موقع تعهدات (مشوقهای صادراتی)، عدم شناخت فرهنگ مصرفی کشرهای خریدار، ضعف تبلیغات، ناهماهنگی در عرضه کالا، بسته بندیهای نا مناسب، شرایط نامساعد بین المللی، تحریم، تحریم تبادلات مالی و بانکی با کشورهای دیگر، عدم ثبات نرخ ارز ، عدم تناسب نرخ ارز با نرخ تورم، تعرفههای تجاری بالا، عدم تطابق استانداردها با استاندارد بازار هدف و صدور و تمدید کارت بازرگانی، نداشتن پایگاه و مرکزیت در خارج از کشور است نیز از دیگر معضلات محسوب می شود.
وی در خصوص تعداد واحدهای صنعتی فعال و غیرفعال در شهرک های صنعتی افزود: تعداد 34530 واحد صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی مستقر هستند که از این تعداد، 28291 واحد صنعتی فعال (حدود82درصد) و تعداد 6239 واحد صنعتی غیرفعال(18 درصد) تا پایان اسفند ماه 1393 در شهرکها و نواحی صنعتی مستقر می شوند.
سید ابریشمی در خصوص نوع خدمات حمایتی برای صنایع کوچک از سوی دولت گفت: کمک به مشارکت صنایع بزرگ با صنایع کوچک به جای رقابت آنها با یکدیگر و ایجاد پیوند بین آنها ، تبیین جایگاه و اهمیت صنایع کوچک در توسعه صنعتی و اقتصادی و نداشتن قانون خاص و متمایز از صنایع بزرگ ، رفع قوانین دست و پا گیرکه به عنوان یک عامل بازدارنده و ضد توسعه ای ، اعمال بخشودگی جریمه های دیرکرد تسهیلات دریافتی واحدهای تعطیل و یا تقلیل جریمه واحدهایی که زیر ظرفیت تولید میکنند ( با توجه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی) از جمله خدمات حمایتی دولت است.
وی با اشاره به تسهیل در اخذ مجوزهای صنعتی و تسهیلات بانکی گفت: اخذ مجوزهای صنعتی در مجموعه اختیارات این سازمان نیست اما شرایط و فرآیند اعطای مجوز به صنایع کوچک می بایست از صنایع بزرگ متفاوت باشد و این فرآیندها می بایست بسیار روان و تسهیل کننده باشند.
وی تصریح کرد: تقویت بانکداری صنایع کوچک به ویژه در بانک صنعت و معدن برای اعطاء تسهیلات به واحدهای صنعتی کوچک با تجمیع و تامین منابع مالی مورد نیاز توسط دولت ، ملزم کردن بانک ها به پذیرش محل اجرای طرح به عنوان وثیقه پوشش کسری وثایق واحدهای صنعتی کوچک توسط صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک و پرداخت یارانه سود و کارمزد به واحدهای صنعتی کوچک که به تعهدات خود عمل کرده اند.