کاهش 40درصدی واردات گوشی تلفن همراه

ابراهیم درستی در گفت‌و‌‌گو با ایلنا اظهار کرد: واردات گوشی های تلفن همراه شامل 6 تا 7٪ تعرفه،9٪ مالیات و 7٪ مخارج است، در چنین شرایطی واردات گوشی تلفن همراه برای گوشی های با قیمت بالاتر از 700 هزارتومان برای شرکت های داخلی سودآور نیست.

وی افزود: در چنین شرایطی کاهش تعرفه و یا در مراحل آخر به صفر رساندن تعرفه، از اولین راه های کنترل قاچاق گوشی های تلفن همراه است.

وی در ادامه ثبت کردن(رجیستر) گوشی‌های تلفن همراه را از راه های نظارت بر قاچاق اعلام کرد و گفت: با استفاده از این روش می‌توان نظارت کامل بر گوشی های تلفن همراه داشت و بسیاری از مشکلات از جمله ردیابی از این طریق حل خواهد شد.

رئیس اتحادییه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه در ادامه تصریح کرد: در ایران در دهه 80 ، گوشی های تلفن همراه به ثبت می‌رسید ولی در ادامه به دلیل برخی از مشکلات در مخابرات این طرح متوقف شد. ثبت کردن گوشی تلفن همراه بدین معنی است که شرکت های وارد کننده تلفن همراه سریال کالا های وارد شده را به مخابرات ارائه می‌کنند و در ادامه مخابرات برای هر گوشی تلفن همراه کد داخل کشور صادر می‌کند که از این طریق گوشی تلفن همراه قابل پیگیری است و در صورت سرقت و یا مفقود شدن، گوشی تلفن همراه  به طور کامل از کار می افتد.

وی افزود: بنابراین باید بگویم که از این طریق حجم قاچاق گوشی تلفن همراه به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

وی تاکید کرد: ریسک قاچاق برای گوشی های تلفن همراه بسیار کم است و با توجه به اینکه امروزه  گوشی تلفن همراه جزئی از سبد کالاست، باید از منظر دیگری به آن نگاه کنیم.اما با توجه به لغو تحریم ها می توان چشم ‌انداز روشنی را برای این بازار پیش‌بینی کرد.

وی در ادامه به سیستم‌های کنترل و نظارت کشور ترکیه اشاره کرد و اظهار داشت: گوشی های تلفن همراه در خارج ازاین  کشور قفل است و براساس سیستم دقیق آنان گوشی های تلفن همراه کاملا تحت کنترل و نظارت است.

درستی در ادامه تصریح کرد: قاچاق تنها یک طرف قضیه است و بعضی از گوشی های تلفن همراه تائیدیه سلامت ندارند. نظارت باید به گونه ای باشد که منافع دولت ومنافع فروشنده و  سلامت مردم تضمین شود.

رئیس اتحادییه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن در پاسخ به بحث گارانتی گوشی های برند،گفت: نمایندگی‌ها موظف به ارائه خدمات پس از فروش هستند. اما در خصوص مسئله قاچاق در اکثر اوقات ضمانت نامه ها مورد قبول نیست زیرا شرکتی برای پاسخ گویی وجود ندارد و گوشی تلفن همراه از طریق مجاری غیرقانونی وارد کشور شده است و به همین دلیل خدمات پس از فروش برای ارائه به مشتری وجود ندارد.

وی گفت: بازار گوشی تلفن همراه نسبت به سال گذشته با کاهش واردات مواجه بوده، به طوری که شرکت های وارد کننده از کاهش 35 تا 40 درصدی خبر داده اند.

وی همچنین در خصوص تاثیرات و دلایل کاهش واردات گوشی تلفن همراه در کشور نیز اظهار داشت: این کاهش از تعطیلات نوروز سال گذشته شروع شد و بحث توفق هسته ای و نوسان قیمت ارز کاملا تاثیرگذار بوده است. با این همه تا چندی دیگر در خصوص کلیات این مسئله آمار هایی تهیه و اعلام خواهد شد.