رونق اقتصاد بنادر در پسا تحریم

نقش بنادر در یک زنجیره تأمین در حقیقت ایجاد بستر مناسب به منظور ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات لجستیک است. ماموریت آنها ارائه راه حل‏های مورد نیاز مشتری برای تسهیل جریان کالا است. این زنجیره ی حمل و نقل  پاسخگوی نیازهای عملیاتی و مدیریتی فوق ‏است و تلاش می کند با دستیابی به سه هدف عمده افزایش سرعت حمل، کاهش هزینه حمل و افزایش ایمنی  حلقه اتصال روش های مختلف حمل دراین زنجیره را موجب شود  و به گونه ای کارا سبب انتقال کالا در طول مسیر حمل گردد.

بازیگران اصلی این زنجیره،  صاحبان کالا، خطوط کشتیرانی و سازمان‏های پشتیبان یعنی بنگاه‏هایی‏ که برخی از خدمات جانبی مانند تأمین تجهیزات و ماشین آلات تخلیه و بارگیری ،ارایه خدمات لجستیک دریایی و بندری ، اخذ مجوزها ، خدمات گمرکی و... را برای تسهیل جریان کالا عرضه می‏کنند، هستند.

 امروزه در فضای کسب و کار، بنادر به سمت ایجاد چارچوبی برای یکپارچه ‏سازی  فعالیت های فوق هستند تا انواع مختلف خدمات مورد نیاز در سیستم حمل و نقل را  به طور کارا و کم هزینه ارایه کنند.

این زنجیره  پس از وضع تحریم های گسترده ظالمانه اقتصادی در ابعاد و حوزه های مختلف،  شرایط کشتیرانی و فعالیت بازرگانی کشور را تحت تاثیر خود قرار داد که تبعات آن برای همه در این سال ها قابل لمس و مشهود بوده است.

شرایط کشتیرانی، پس از رفع تحریم‌ها، از دو جنبه می تواند مورد بررسی قرار گیرد. اول از منظر ملیت ایرانی و پرچم ایران و دوم از منظر کشتیرانی بین المللی، به مفهوم عملیات تجاری و نقل و انتقال کالا به مقصد ایران یا از مبدا ایران، فارغ از اینکه پرچم کشتی ایرانی یا خارجی باشد.

در مورد بخش اول به طور قطع، محدودیت‌هایی که امروزه کشتی‌های ما به دلیل تحریم‌ها به آن دچار هستند و در برخی بنادر مانند بنادر کشورهای ژاپن، کره، استرالیا و کشورهای اروپایی امکان تردد ندارند، برداشته می‌شود و حوزه فعالیت تجاری کشتی‌های دارای پرچم ایران و به همین تناسب حوزه کسب و کار و اشتغالزایی نیز در این حوزه افزایش می‌یابد.

مقوله دیگری که پس از تحریم‌ها دستخوش تغییر می‌شود مبحث بیمه‌ها و P&I club بود. یکی از مخاطراتی که بر اثر تحریم متوجه کشتیرانی با پرچم ایران شد، این بود که هیچ یک از P&I club های معتبر خارجی و بیمه‌هایی که سرویس‌های خاص برای تردد شناورها را تامین می‌کردند، این پوشش را به کشتی‌های ایرانی ارائه نمی دادند و در نتیجه تعدادی از کشورها، نمی‌توانستند کشتی‌های ما را در بنادر خود بپذیرند.

یکی دیگر از مخاطراتی که تحریم ها  برای کشتیرانی ایران داشت این بود که شرکت‌های رده بندی از ایران خارج شدند،که این مساله در مبحث رده‌بندی و گواهی‌نامه‌های دریایی، موجب ایجاد محدودیت هایی برای شناورهای ایرانی شد و طبیعی است که معضلات این حوزه نیز با رفع تحریم‌ها برطرف خواهد شد. البته این مساله و رفتار ناجوانمردانه موسسات رده‌بندی خارجی، باعث شد دو موسسه رده‌بندی ایرانی با درایت و تخصص ایرانی، خلاء به وجود آمده را پر کنند و خوشبختانه با حمایت سازمان بنادر و وزارت راه، باعث شدند که  ایران با وجود تحریم‌ها، نقش و سهم خود در بخش دریا را حفظ کند.

از منظر دوم که به کشتیرانی و تجارت بین‌المللی حمل و نقل دریایی نگاه کنیم؛ بعد از تحریم‌ها خطوط کشتیرانی مطرح جهانی که خط مستقیم به ایران داشتند، به هر دلیل با تحریم‌ها همسو شدند و ایران را ترک کردند.  برای مقابله با این حرکت، مجموعه حمل و نقل بین المللی و فورواردری ایران با ابداع وتلاش، عملیات کراس استافینگ یا تخلیه و بارگیری مجدد را در کشورهای دیگر و البته با هزینه‌های بیشتر انجام دادند. این مساله هزینه مضاعفی را به کشور و ملت تحمیل کرد که درصورت برچیده شدن تحریم‌ها این مساله برطرف خواهد شد و با ورود مستقیم کشتی‌های بین‌المللی به بنادر ایران، عملا منجر به کاهش قیمت تمام شده حمل خواهد شد و آثار مثبت آن به طبع بر چرخه اقتصاد کشور بیش از پیش نمایان خواهد شد و قطعا در آینده ظرفیت های خالی برخی بنادر در دوران تحریم مجددا به کار گرفته خواهد شد.

همچنین از دیگر موضوعاتی که می تواند پس از رفع تحریم ها بسیار مورد توجه قرار گیرد مسأله سرمایه گذاری در فعالیت های بندری و دریایی توسط افراد و شرکت های خارجی است . مسأله ای که قبل از وضع تحریم های اقتصادی در حال شکل گیری بود اما پس از وضع تحریم ها به طور کلی از دستور کار خارج شد . همانطور که می دانیم جذب سرمایه خارجی بهترین نوع تأمین مالی پروژه های بزرگ و زیر ساختی است که موجب می شود منابع مالی همراه فن آوری روز جهان وارد کشور شود.

اسدالله عبدالهی / مدیرکل  بنادر دریانوردی خوزستان