حسین راغفر در کفتگو با ایلنا:
فساد اقتصادی در دولت اصلاحات کاهش یافت
نکته‌ای که وجود دارد این است که از پایان جنگ به بعد ما شاهد یک تغییرات بسیار جدی در جهت‌گیری‌های دولت در حوزه اقتصاد هستیم. خصوصی‌سازی‌های بدون منطق با شتاب بسیار زیادی صورت گرفت و منابع عمومی را به قیمت‌های بسیار ناچیز در میان دوستان و رفقای درون قدرت توزیع کردند.
دکتر حسین راغفر متولد سال 1332 است. وی تحصیلات خود را در دانشگاه اسکس گذرانده و اکنون مدرس دانشگاه دانشگاه الزهرا است. راغفر جزو معدود اساتید اقتصادی است که مطالعات و پژوهش‌های دقیقی در حوزه فقر و عدالت انجام داده و گفته‌های وی در خصوص مسائل اقتصادی بسیار دقیق است. همین امر موجب شد تا با دکتر راغفر، گفت‌وگویی در خصوص اقتصاد ایران طی سال‌های پس از انقلاب داشته باشیم، گفت‌وگویی 45 دقیقه‌ای که در ذیل آن را خواهیم خواند.
چه بر سر اقتصاد ایران از 37 سال گذشته تا به امروز آمده است؟
دهه اول انقلاب با ویژگی‌های خاصی مواجه است. نفس خود انقلاب در هر کشوری آشفتگی‌هایی به دنبال دارد و به دنبال آن هم توطئه‌های افراد ضدانقلاب، چه در داخل و چه در خارج یک مسئله جدی است که موضوع کوچکی نیست که بتوان از آن اغماض کرد. بنابراین نفس انقلاب، فقدان مدیریت کشور، مسئله جنگ و توطئه‌های داخلی و خارجی، مناسبات داخلی اقتصادی کشور ما را تحت تاثیر قرار داد. بحث تخصیص منابع به شدت تحت تاثیر شرایط جدید و مسائل جنگ تحمیل شده بود. وقتی جنگ بر شرایط کشور ایجاد شد، نگرانی از بحران‌های گرسنگی و بیماری‌های واگیردار که ایران در دهه 20 تجربه کرده بود، باعث شد که مسئولان توجه خاصی به سهمیه‌بندی کالاها انجام دهند. این سهمیه‌بندی کالاها یکی از دقیق‌ترین کارهای اقتصادی بود که برای جلوگیری از قحطی و گرسنگی و مبارزه با بیماری‌های واگیردار در آن دوران اتفاق افتاد. همچنین باید توجه کرد که در آن دوران اگر چه کشور در بحران جنگ تحمیل شده توسط کشور عراق قرار دارد اما بسیاری از خدمات عمومی در کشور مانند آموزش و پرورش و بهداشت عمومی در کشور رایگان بود. تعاونی‌ها مسکن فرصت‌های را برای دسترسی گروه‌های پایین درآمدی در کشور به مسکن فراهم کردند و حمایت دولت از تعاونی‌های ادارات و تشکل‌های مختلف این امکان را فراهم کرد که جمعیت بسیاری از مردم آن زمان به مسکن دسترسی پیدا کنند. بررسی آمار در دوران دهه اول انقلاب نشان می‌دهد بعضی از شاخص‌های سلامت و عدالت در مشارکت مردم در تامین هزینه‌های سلامت در این دوران با هیچ دوره‌ای در دهه‌های بعد از انقلاب قابل مقایسه نیست. شاخص‌هایی مانند تورم نیز کمترین مقدار خود را در این دوران نشان می‌دهد. با این وجود کاستی‌هایی نیز در این دوران وجود داشت که بیشتر آنها ناشی از ساختارهای اقتصادی به‌جامانده از قبل از انقلاب است که اصلاحات لازم در این راستا صورت نگرفت. کاستی‌ها و محدودیت‌های منابع مالی کشور و وابستگی شدید کشور به منابع مالی حاصل از فروش نفت ازجمله محدودیت‌های این دوران به حساب می‌آیند اما در مجموع شاهد عدالت اجتماعی در این دوران هستیم که این عدالت اجتماعی در توزیع ثروت به هیچ وجه قابل مقایسه با دوران بعد نیست.
سرمایه اجتماعی و همبستگی اجتماعی بسیاری در درون اجتماع در این دوران وجود داشت که شرایط انقلاب و همچنین بحران جنگ این همبستگی اجتماعی را تقویت می‌کرد اما متاسفانه در دهه قبل، چوب حراج به این سرمایه باارزش گذاشته شد. در دهه‌های بعد ارزش‌های دیگری مانند دنیاطلبی و دسترسی به سطح بالای زندگی مصرفی جای این همبستگی را گرفت. بسیاری از تعاونی‌ها بعد از این دوران به سرعت منحل شدند و در دهه دوم بسیاری از فعالیت‌ها به بازار سپرده شد.
وضعیت بیکاری در دهه اول انقلاب چگونه بود.
واقعیت این است که در دهه اول کشور دچار یک رکود گسترده بود. به دلیل شرایط انقلاب، بسیاری از کارخانه‌ها مصادره شده بود و مالکان کارخانه‌ها از کشور فرار کرده بودند. همچنین به دلیل شرایط تحریم‌های ناشی از جنگ و رودرویی که آمریکا و غرب با انقلاب ایجاد کرده بودند بسیاری از کالاهای ضروری و مواد اولیه کارخانه‌ها به کشور وارد نمی‌شد و بسیاری از کارخانه‌های کشور تعطیل شده بودند که در نهایت باعث افزایش شدید بیکاری در این دوران شده بود. اما به‌رغم این بیکاری عظیمی که در کشور وجود داشت به دلیل سرمایه اجتماعی یکپارچه در کشور و جمعیت نه چندان زیاد کشور در این دوران، مدیریت این موضوع توسط دولت به راحتی انجام می‌شد. در این دوره یعنی دهه اول بعد از انقلاب در حوزه جمعیت ما شاهد یک بیش‌زایی هستیم که به دلیل این بیش‌زایی، شاهد یک تقاضای بزرگ برای کالاهای عمومی مانند خدمات عمومی و آموزش و پرورش در دهه 70 بودیم. این تقاضا برای کالاهای عمومی به حدی زیاد می‌شود که ما فضای کافی برای آموزش و پرورش کودکان در این دوران نداشتیم و بسیاری از مدارس به صورت دوشیفت و سه‌شیفت خدمات آموزشی ارائه می‌دادند. این مسائل هم‌زمان با کاهش هزینه‌های دولت برای خدمات بهداشتی و آموزشی در دهه 70 و افزایش خصوصیسازیها، شرایط دهه اول انقلاب را به کلی متحول کرد. بنابراین در دهه اول بعد از انقلاب به دلیل تحریم‌ها، مشکلات جدی جنگ و مشکلات ارزی دولت، هزینه‌های زیادی برای اشتغال صورت نمی‌گیرد و مشکلاتی در زمینه بیکاری در این دوران وجود دارد اما به دلیل وجود سرمایه اجتماعی قدرتمند و روحیه کمک‌رسانی جمعی در میان جامعه، مردم در تامین هزینه‌های زندگی به یکدیگر کمک می‌کنند و تامین خدمات عمومی بهداشتی و آموزشی توسط دولت نیز باعث شد که به‌رغم بیکاری شدید در این دوران و به وجود آمدن فقر شدید در خلال سال‌های جنگ و به خصوص در سال 1366، دولت و ملت با روحیه همکاری جمعی ناشی از سرمایه اجتماعی انسانی بعد از انقلاب، این دوران را سپری کنند.
پس در یک جمع‌بندی می‌توان گفت که مجموعه تصمیمات دولت در دهه 60 باعث شد که با وجود شرایط تحمیلی ناشی از جنگ و تحریم‌ها و شرایط اضطراری دوران بعد از انقلاب، شرایط کمی در جهت بهبود منافع عمومی تقویت شود. این موضوع در دهه 70 به چه شکل بود؟
در این دوره دولت مسئولیت‌های اجتماعی خود را به شدت کاهش داد. دولت به بخش آموزش و پرورش و بهداشت به عنوان بخش‌های هزینه‌ای نگاه می‌کرد و به همین دلیل برای دستیابی به سیاست‌های جدید تعدیل ساختاری، تصمیم به کاهش تصدی‌گری در این بخش‌ها و کاهش هزینه‌های خود در بخش آموزش و پرورش و بهداشت عمومی گرفت و تصمیم بر آن شد که این خدمات به بخش خصوصی سپرده شود. به همین دلیل این دسته از هزینه‌ها به شدت در افزایش هزینه سبد خانوارها خود را نشان داد.
در این دهه افزایش درآمدهای نفتی دولت را شاهد هستیم و از طرف دیگر منابع مالی قابل توجهی از طرف نهادهای مالی بین‌المللی وارد اقتصاد کشور شد و تا حدود زیادی یک رونق ظاهری به اقتصاد کشور داده شد. در این دوران هم‌زمان یک تغییرات اساسی نسبت به دهه اول انقلاب و نسبت به نوع نگرش انقلاب نسبت به گروه‌های مختلف اجتماعی شکل گرفت. در این دوران شاهد یک تغییر گفتمان از عدالت اجتماعی به حمایت از سرمایه شدیم اما موضوع اساسی این است که ترجمه‌های شخصی در این دو مقوله انجام گرفت. نه به عدالت اجتماعی به معنای واقعی در سیاست‌های عمومی کشور توجه شد و نه حمایت واقعی از سرمایه به طور واقعی صورت گرفت. گرچه این تغییرات باعث ورود منابع مالی قابل توجهی به بازار کشور شد و نوعی تلاش برای تغییر جهت‌گیری‌های خصمانه بین‌المللی نسبت به جمهوری اسلامی شکل گرفت که در این تلاش‌ها مجموعا یک فضای نسبتا قابل توجهی برای فعالان اقتصادی در کشور فراهم شد. به نحوی می‌توان گفت ما شاهد یک رونق نسبی در اقتصاد نسبت به دهه قبل هستیم و به همین دلیل هم باید گفت که آمارهای بیکاری شروع کرد به کاهش. البته باید توجه داشت که در این دهه آن جمعیت بیش‌زایی دهه 60 خود را در بازار کار نشان نداد و در واقع اوایل دهه 80 بود که ما شاهد رشد تقاضا در بازار کار بودیم. در این دوران تقاضاهای دیگری مانند تقاضاهای بهداشت عمومی و آموزش و پرورش افزایش پیدا می‌کند و جمعیت ناشی از بیش‌زایی در دهه 60 در این دوران به افزایش تقاضاهای مصرفی دامن می‌زند اما ظرفیت‌های تولید کشور توان رشد کافی ندارند. همچنین به دلیل سیاست‌های آزادسازی اقتصاد در کشور، جامعه با مشکلات جدی روبه‌رو می‌شود که تاکنون این بحران‌ها را تجربه نکرده بود. مسائلی مانند کودک خیابانی، زن‌های خیابانی و پدیده‌هایی مانند اعتیاد و افزایش شدید شکاف طبقاتی به تدریج در دهه 70 خود را بروز می‌دهند. در مقوله تورم نیز باید گفت که آمار رسمی کشور نشان می‌دهد که بالاترین نرخ تورم در دوران بعد از انقلاب مربوط به سال 1374 می‌شود، گرچه به نظر بنده نرخ تورم در سال‌های مربوط به دولت‌های نهم و دهم بیشتر از این نرخ بوده اما به دلیل سیاسی شدن مسائل مربوط به آمارهای اقتصادی، آمار دقیقی از طرف دولت در این زمینه منتشر نشد که آن هم آسیب‌های خاص خود را به دنبال دارد.
چرا اتفاق‌های خاصی در آن مقطع رخ داد؟
نکته‌ای که وجود دارد این است که از پایان جنگ به بعد ما شاهد یک تغییرات بسیار جدی در جهت‌گیری‌های دولت در حوزه اقتصاد هستیم. خصوصی‌سازی‌های بدون منطق با شتاب بسیار زیادی صورت گرفت و منابع عمومی را به قیمت‌های بسیار ناچیز در میان دوستان و رفقای درون قدرت توزیع کردند. این موضوع مقدمه‌ای شد برای تقسیم سرمایه‌های بزرگ اجتماعی که در دهه 60 و بعد از انقلاب و در دوران جنگ شکل گرفته بود. این موضوع بزرگترین آسیبی بود که به جامعه و ارزش‌های انقلاب وارد شد. از این به بعد ما شاهد شکل‌گیری شبکه‌هایی از قدرت و ثروت هستیم. افرادی که در درون قدرت بودند و چه بسا سابقه خدمت‌گذاری در بخش‌های مختلف جامعه را داشتند پا در بخش خصوصی گذاشتند و با حضور دوگانه در عرصه عمومی و خصوصی، بیشترین استفاده‌های شخصی را انجام دادند و به همین دلیل ما شاهد افزایش شدید نابرابری اجتماعی در این دوره هستیم که خود را به اشکال مختلف نشان می‌دهد. همچنین رهاسازی اقشار مختلف کشور در پی آنچه که از آن به عنوان آزادسازی نامبرده شد صورت گرفت. افزایش قیمت ارز (در دهه 70 شاهد افزایش چندین باره قیمت ارز توسط دولت هستیم) به شدت بر جامعه آسیب زد و تورم‌های بسیار بزرگی را در کشور رقم زد و قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داد به نحوی که تورم به شکل مالیات تورمی خود را نشان می‌داد. دولت به این طریق منابع بزرگی از جیب مردم و به خصوص گروه‌های متوسط و پایین جامعه به نفع گروه‌های بالا واریز می‌کرد. این موضوع مقدمه یک فساد سیستمی در اقتصاد کشور بود.
دولت اصلاحات در اقتصاد چه نقشی بازی کرد؟
بعد از روی کار آمدن دولت اصلاحات که خواهان اصلاحات سیاسی و تقدم این اصلاحات بر اصلاحات اقتصادی بود، درگیری‌ها بین جناح‌های سیاسی کشور برجسته‌تر شد که این موضوع هزینه‌های اداره کشور را خود به خود افزایش می‌داد. این رقابت بین جناح‌های مختلف به رقابت برای دستیابی به منابع عمومی منجر شد به نحوی که ما شاهد فساد بزرگی به نام خصوصی‌سازی از هر دو جناح محافظه‌کار و تحول‌خواه بودیم. بنابر این عملا دو شبکه شکل گرفت که به اسم خصوصی‌سازی، منابع عمومی را اختصاصی کرد و قدرت و امتیازهای درون قدرت را برای دسترسی به فرصت‌ها کنترل کرد، به شکلی که ما شاهد یک نوع رقابت بین جناح‌های مختلف قدرت برای کسب ثروت از طریق کنترل دولت و مدیریت منابع بادآورده نفت و گاز هستیم.
البته دولت اصلاحات تفاوت‌های جدی با دولت سازندگی داشت که عمده‌ترین این تفاوت‌ها را باید در تلاش برای بازتر کردن فضای عمومی کشور و فضا برای حضور احزاب سیاسی و مطبوعات عنوان کرد. در این دوره شاهد حضور بیشتر رسانه‌ها و مطبوعات متنوع در کشور هستیم. احزاب سیاسی فعال‌تر شده و یک جنبش اجتماعی در این دوره شکل گرفت. هم‌زمان رقابت‌های سیاسی سبب شد که احزاب رقیب در اشکال مختلفی به رقابت سازنده یا غیرسازنده علیه دولت حاکم بپردازند. خود این نفس رقابت فرصت مبارک و میمونی بود برای جامعه و این موضوع باعث شد فساد اقتصادی که در پی خصوصی‌سازی گذشته ایجاد شده بود کاهش یابد. همچنین فضای باز سیاسی که در کشور ایجاد شده بود باعث شد فرصت‌های بیشتری برای گروه‌های مختلف در اقتصاد کشور ایجاد شود. هم‌زمان در این دوران تقاضا برای بازار کار بیشتر می‌شود.
یکی از دلایلی که از اوایل دهه 80 شاخص‌های اقتصادی رو به بهبود هستند این است که نوعی ثبات سیاسی و به دنبال آن ثبات در فعالیت‌های اقتصادی در کشور ایجاد شد اما هنگامی که دولت نهم سر کار آمد با تغییر در فضای سیاسی کشور شاهدیم که انسداد شدید سیاسی روی می‌دهد. در این دوران بیشترین تعداد تعطیلی روزنامه‌ها و احزاب سیاسی را شاهد هستیم. فضای سیاسی به شدت بسته می‌شود. بسیاری از نیروهای انقلاب کنار گذاشته می‌شوند و نیروهای ناشناخته‌ای وارد عرصه سیاست‌گذاری عمومی می‌شوند که از نشانه‌های بارز آنها فقدان تجربه اداری و مدیریتی و عطش بسیار آنها برای دستیابی به ثروت است. این عوامل باعث می‌شود که ما یک فساد بی‌سابقه را نیز در کشور شاهد باشیم.
ما در طول 107 سال گذشته استخراج نفت در ایران و چگونگی اثرگذاری درآمدهای نفتی بر اقتصاد کشور، شاهد این پدیده هستیم که هرگاه درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرده، یک رونق ظاهری در کشور ایجاد شده است. برای مثال در این دوران تا حدودی اشتغال زیاد می‌شود و در تولید کالاها و خدمات و کشاورزی شاهد رونق نسبی هستیم اما هم‌زمان در این دوران شاهد یک فساد ملایم هم در اقتصاد کشور هستیم که ناشی از چگونگی توزیع درآمدهای نفت و گاز است. اما در دوران دولت‌های نهم و دهم با پدیده عجیبی روبه‌رو می‌شویم. انسداد سیاسی به شکل بی‌سابقه‌ای زمینه‌های رشد فساد را افزایش داد. حذف احزاب سیاسی و رسانه‌های رقیب و بسته شدن فضای انتقاد در جامعه در کنار افزایش بی‌سابقه درآمدهای نفتی باعث شد که یک تبه‌کاری بی‌سابقه اقتصادی در کشور ایجاد شود. در این دوران 56درصد کل درآمدهای ارزی کشور از 1338 تا پایان 1391 در دولت‌های نهم و دهم به دست آمده است. با این وجود ما در این دوره نه تنها شاد رونق نسبی اقتصاد نیستیم بلکه با رکود اقتصادی عمیق و گسترده‌ای روبه‌رو هستیم و فقر و نابرابری در این دوره افزایش یافت. هنوز هم کسی پاسخ نداده که این منابع درآمدی در این دوران به چه شکل استفاده شده است. به نظر می‌رسد که بخش عظیمی از این درآمد از کشور خارج شده است.
همچنین در دوران دولت‌های نهم و دهم ما شاهد یک پدیده غالب در اقتصاد کشور هستیم و آن تغییر پاردایم تولید در کشور است. واحدهای تولیدی کشور اگرچه چندان قدرتمند نیستند و به شکلی می‌توان گفت که همیشه نازل‌تر از بخش خدمات بوده، ولی در دوران دولت نهم و دهم با رکود شدید مواجه می‌شوند و در این سال‌ها بسیاری از واحدهای تولیدی به تعطیلی کشیده می‌شوند.
در دوران دولت نهم و دهم، هم‌زمان با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تقارن این مقوله با بحث سیاست‌های دولت در عرصه سیاست‌های خارجی و افزایش تحریم‌ها، فشار زیادی بر بخش تولید کشور وارد شد که منجر به تعطیلی بسیاری از این واحدهای تولیدی شد. بنابراین ما در این دوران شاهد از بین رفتن پایه‌های تولید در کشور، رشد مصرف‌گرایی بی‌سابقه، رشد فعالیت‌های سفته‌بازی و دلالی و تورم و رکود بی‌سابقه و اختلاس‌ها و فسادهای مالی در کشور هستیم که آثار آن تا سال‌ها بر اقتصاد و معیشت جامعه باقی خواهد ماند.
آمارهای اقتصادی مانند رکود بی‌سابقه منفی 6.8درصد در سال 1391 و سه برابر شدن قیمت ارز در یک دوره کوتاه و خروج 140 میلیارد دلار ارز کشور از دی ماه 1388 تا اواسط 1391 تنها گوشه‌ای از ناتوانی مدیریت کلان کشور در این دوران است، در حالی که این ارقام در سال‌های آینده که نسل دهه 60 و 70 وارد بازار کار می‌شود می‌توانست سرمایه‌گذاری مفیدی در امر اشتغال باشد.
در حال حاضر نه تنها ما این سرمایه‌گذاری‌ها را در بخش تولید نمی‌بینیم و نه تنها فرار سرمایه کشور را شاهد هستیم، بلکه با پدیده بی‌سابقه دیگری روبه‌رو هستیم به عنوان رشد اقتصاد مالی در کشور. در دولت‌های نهم و دهم بیش از 14000 واحد تولید ورشکسته شده و تعطیل شدند و بسیاری از بنگاه‌های موجود نیز با ظرفیت‌های نازل به فعالیت خود ادامه می‌دهند و این درحالی است که منابع مالی بانک‌ها، منابع خرد مردم و همچنین منابع دولتی از طریق شبکه‌های بانکی وارد فعالیت‌های غیرمولد مانند ساختن مسکن لوکس، خرید و فروش ارز و سکه، اماکن تجاری و بنگاه‌داری بانک‌ها و موسسات خصوصی شد که به شدت به زیان بخش تولید عمل می‌کند و بخش دلالی کشور را گسترش داده است.
در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 سیاست‌های دولت نهم و دهم فرصت‌هایی را به آمریکا و غرب هدیه کرد تا تحریم‌های گسترده علیه ایران ایجاد شود. نابه‌سامانی مدیریتی در عرصه اقتصاد کشور، مصرفی شدن بی‌سابقه کشور و ورود کالاهای لوکس در این دوران باعث بروز نابرابری‌های اجتماعی در کشور شد که خود را به شکل افزایش جرم و جرایم، نابه‌سامانی‌ها در بخش آموزش، وضعیت نابه‌سامان بهداشتی و درمانی و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در بخش صنعت نفت و گاز و در مسائل اجتماعی افزایش نارضایتی و خودکشی‌ها نشان می‌دهد. به نظر من بروز تمام این مسائل تصادفی نیست. به نظر می‌رسد این مسائل بیشتر یک تلاش برای براندازی سیاسی بوده است. متاسفانه آسیب‌های اجتماعی در حوزه‌های مختلف خود را نشان داده است. بیکاری، افسردگی و رشد خودکشی در کشور (آمارها در کشور می‌گوید روزی 11 نفر در کشور خودکشی می‌کنند)، رشد جرم و جرایم و سرقت و قتل و همچنین رشد طلاق همه آسیب‌هایی هستند که از سیاست‌های دولت نهم و دهم ایجاد شده و این موضوعات به صورت اتفاقی ایجاد نشده است. برای مثال گفته شد که در اثر تحریم‌ها درآمدهای دولت کم شده است. البته این موضوع صحت نداشت چرا که دولت تعمدا منابع ارزی خود را که بالغ بر 140میلیارد دلار بود از دی ماه 88 تا 91 از کشور خارج کرده است. خاطرم می‌آید که گزارشی قبل از انتخابات 88 وجود داشت که نزدیک به 65میلیارد دلار اختلاف درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت بین بانک مرکزی و دولت وجود داشت. بنابراین بالغ بر 200میلیارد دلار در یک دوره کوتاه فرار سرمایه از کشور داشته‌ایم که در دوران بیکاری روزافزون جوانان دهه 60 می‌توانست مشکلات سرمایه‌گذاری برای اشتغال کشور را برطرف کند.
آقای دکتر اما آمار رسمی نشان می‌دهد که ضریب جینی در این دوران کاهش یافته است؟
اولا باید توجه شود به داده‌هایی که شاخص‌های نابرابری و فقر با آنها محاسبه می‌شود و باید به کیفیت این داده‌ها نیز توجه شود. متاسفانه در بعضی از سال‌ها به ویژه سال‌های 91 و 92 و به خصوص سال 89 که بعد از انتخابات 88 بود، گفته شد که ضریب جینی در حال کاهش است. یکی از دلایل کاهش این ضریب جینی افزایش فقر خانوارهای طبقه متوسط است و اینکه گروه‌های زیادی از جامعه مجتمع شده‌اند در درآمدهای پایین و این موضوع باعث کاهش نابرابری شده است.
اما ما شواهد متعدد دیگری داریم که می‌توانیم از روی آنها موضوع را تشخیص دهیم. ازجمله آنها رشد آسیب‌های اجتماعی است که برخلاف ضریب جینی حکایت از افزایش نابرابری‌ها دارد. ضریب جینی یک شاخص پراکندگی درآمد است. برای مثال در یک روستا که همه اهالی در فقر زندگی می‌کنند اما همه در یک سطح زندگی هستند شاخص ضریب جینی در این روستا پایین است ولی معنی آن این نیست که وضعیت زندگی مردم در این روستا مطلوب است. درحالی که در یک جامعه ممکن است نابرابری زیاد باشد اما مردم فقیر نباشند. بنابراین مسئله نابرابری و فقر باید با هم دیده شوند.
گفت و گو : امین صالحی
