دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو در پاسخ به ایلنا؛
قاچاق ۵۰۰ میلیون دلاری قطعات خودرو/ ۸۰۰ واحد قطعه‌سازی بدون مجوز در کشور فعالند
قطعات بی‌کیفیت از سوی افراد سودجو در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌گیرد اما در نهایت هزینه تعمیرات مجدد خودرو را روی دست مصرف کنندگان می‌گذارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پیش از ظهر امروز اعضای انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو در یک نشست مطبوعاتی راهکارهایی را به منظور طرح تحول صنعت خودرو کشور ارائه دادند، براساس این گزارش در این نشست آرش محبی‌نژاد، دبیر این انجمن با بیان اینکه انجمن تخصصی صنایع همگن به منظور تحول در صنعت خودرو ایجاد شده است گفت: در این انجمن به تازگی بیانیه‌ای به منظور اصلاح ساختار خودروسازی کشور و رقابت‌پذیری بین‌المللی در راستای اهداف ۱۴۰۴ طراحی و به مجلس شورای اسلامی و دولت ارائه شده است که در آن مباحثی در خصوص صادرات محورکردن خودروسازی و قطعه‌سازی با توجه به مزیت‌های نسبی، تقویت تحقق و توسعه در صنعت خودرو و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان برای بهبود صنعت خودروی کشور مطرح شده است.
وی ادامه داد: همچنین هدایت نقدینگی جاری خودروسازان به زنجیره تامین و تفکیک بودجه پروژه‌ها، حل معضل قیمت‌گذاری دستوری و تهیه نقشه راه پس از مذاکرات دیپلماتیک هسته‌ای کشور از جمله پیشنهادات دیگر این انجمن به دولت و مجلس بوده است.
محبی‌نژاد ادامه داد: با وجود رکود در سال گذشته موفق شدیم رکورد تولید خودرو در سال ۹۰ را بشکنیم و با شیب صعودی موفق به افزایش تولید خودرو در سال ۹۳ شویم.
دبیر انجمن قطعه‌سازان با بیان اینکه بر قراردادهای فی‌مابین قطعه‌سازان و خودروسازان بازنگری خواهد شد گفت: قیمت‌گذاری دستوری مهم‌ترین چالش خودروسازان است.
وی با اشاره به کل بدهی خودروسازان و قطعه‌سازان افزود: چهار هزار و پانصد میلیارد تومان کل بدهی است که این موضوع فشار زیادی را بر قطعه‌سازان وارد کرده و باعث دلخوری آن‌ها شده است.
محبی‌نژاد با بیان اینکه در صورت عدم افزایش تولید خودرو بهای آن باید تا ۵۰ درصد رشد می‌کرد گفت: بسیاری از قطعه‌سازان در حال حاضر نیز در حاشیه زیان هستند و تنها افزایش تولید خودرو توانست در سال گذشته از زیان‌دهی بیشتر خودروسازان جلوگیری کند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه چه میزان از واردات قطعات به صورت قاچاق انجام می‌شود و تعداد قطعه‌سازان زیرزمینی چقدر است گفت: واردات قطعات خودرو از مبادی قانونی ۷۰۰ میلیون دلار و قاچاق قطعات بین چهارصد تا پانصد میلیون دلار است که در مجموع یک میلیارد دلار از مبادی رسمی و غیر رسمی قطعه وارد کشور می‌شود.
محبی‌نژاد همچنین در مورد برآورد‌ها از تولیدات زیرزمینی قطعات افزود: برآورد می‌شود تعداد تولیدکنندگان بدون مجوز حدود ۸۰۰ واحد شود که عمدتاً در زنجیره تامین و خدمات پس از فروش قرار ندارند و مردم نیز برای قیمت پایین‌تر آن‌ها معمولاً از این نوع قطعات و نیز قطعات چینی و هندی استفاده می‌کنند.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که ایا انجمن شما نوعی موازی کاری با انجمن قطعه سازان نیست گفت: این انجمن تخصصی است و زیر نظر وزارت صنعت و معدن فعالیت می‌کند اما انجمن قطعه سازان صنفی و از زیر مجموعه‌های وزارت کار به شمار می‌رود و این دو مکمل یکدیگر هستند و ما اولین انجمن کشوری زیر نظر وزارت صنعت هستیم.
همچنین علی فراهانی، رییس هیات مدیره این انجمن در این نشست گفت: انجمن تخصصی صنایع همگن از ۳۰ انجمن سراسری تشکیل شده و پس از دو سال به اهداف خود نزدیک شده است.
وی افزود: یکی از مهم‌ترین هدف‌های این انجمن پیشبرد برنامه‌های صنعت خودرو برای رسیدن به تولیدات با کیفیت‌تر است.
در این نشست احمد رضا رعنایی نیز گفت: باید با فرهنگ سازی بتوانیم از خرید قطعات فاقد اصالت از سوی مردم جلوگیری کنیم و سعی شود تنها مردم از قطعات دارای هولوگرام و بارکد استفاده کنند.
وی افزود: قطعات بی‌کیفیت از سوی افراد سودجو در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌گیرد اما در نهایت هزینه تعمیرات مجدد خودرو را روی دست مصرف کنندگان می‌گذارد.
گفتنی است؛ در بیانیه‌ای که از سوی انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو تدوین شده است اجرای طرح‌های عملیاتی نظیر طرح تولید مشارکتی تکوین خودرو، طرح جبران کسری نقدینگی به روش‌های تخصصی، طرح تحول فرهنگی و اجتماعی جهت مقابله با تخریب‌ها و طرح ساماندهی و مدیریت واردات خودرو و قطعات، طرح اصلاح مقررات و قوانین مالیاتی، بانکی، بیمه، گمرکی و قوانین گمرکی و تعرفه‌ها نیز مطرح شده است.
