برگزاری اولین همایش ضرورت تشکیل نهاد داوری در اصناف

ایلنا- اولین همایش سراسری «ضرورت تشکیل نهاد داوری در اصناف» دوشنبه 18 اسفندماه جاری، با حضور جمعی از نمایندگان مجلس ، حقوقدانان،  اساتید دانشگاه و مدیران اصناف برگزار شد.

ضرورت گسترش شیوه داوری فراتر از یک قوه و امری ملی است

به گزارش ایلنا، در ابتدای این همایش  محمد فاضلی دبیر همایش  اهداف برگزاری این همایش سراسری را گسترش فرهنگ صلح و سازش در جامعه، رسیدگی تخصصی به دعاوی اصناف، کاهش حجم بار پرونده های دستگاه قضایی و اجرای دستور مقام معظم رهبری در اجرایی شدن بند «و» ماده 211، قانون پنجم توسعه بیان کرد .

 وی ادامه داد: داوری در حال حاضر یکی از رایج ترین شیوه های حل اختلافات و دعاوی در دنیاست که ضروری است در ایران نیز هر چه زودتر گسترش یابد .

وی با تاکید بر این که اختیارات گسترده در امر داوری و تسریع در حل اختلاف از ویژگی هایی است که باعث استقبال اصناف مختلف از آن شده است، افزود: «اکنون این شیوه جایگزین مناسبی به جای پیگیری قضایی در عرصه دعاوی تجاری محسوب می شود و همچنین در حوزه تجارت بین المللی نیز بی بدیل و منحصر است».

 به گفته فاضلی این شیوه نه تنها راهکار مناسبی برای تخصصی کردن دادرسی ها است بلکه با توجه به رشد اقتصادی در کشور ضرورت گسترش شیوه داوری نیز به وضوح احساس می شود و افزود : در حال حاضر این شیوه در بسیاری از کشورهای پیشرفته نهادینه شده است و قوه قضاییه نیز خود را مکلف به نهادینه کردن آن در کشور می داند، به گونه ای که در سیاست های کلی قضایی به چشم می خورد».

فاضلی خاطر نشان کرد : ضرورت تاسیس نهاد داوری در اصناف فراتر از یک قوه و در واقع امری ملی است که این موسسه نیز با تکیه بر آگاهی کاملی که در این زمینه دارد و با بهره گیری از توان حقوقی خود به آن توجه ویژه خواهد داشت».

مجلس از طرح لایجه ای منسجم و بی نقص در رابطه با داوری استقبال می کند

حسین طلا، نماینده مجلس شورا اسلامی از دیگر سخنرانان این همایش، با توجه به تحریم های اقتصادی حاضران و برگزار کنندگان را به پیشقراولان خط مقدم جنگ اقتصادی تشبیه کرد که سرانجام خواهند توانست راه را باز کنند و  ادامه داد: در حال حاضر، حدود 2 تا 3 ملیون پرونده در دستگاه قضایی باقی مانده  امسال به سال بعد موکول می شود که این پرونده ها یا راکد هستند یا به صورت غیر تخصصی، به خاطر حجم بالای کار بسته می شوند.

وی با اشاره به این که در بسیاری از موارد اصلا ضرورتی به تشکیل پرونده قضایی وجود نداشته است، گفت: به نظر می رسد فرهنگ صلح را از میان برداشته ایم و 200 تا 300 ملیون پرونده قضایی در سال را نسبت به جمعیت کشور آماری قابل تامل است .

وی افزود : در اجرای طرح شوراهای حل اختلاف با تمام مشکلات و موانعی که بر سر راه بود، دیدیم که در نهایت باری  از دوش قوه قضایی برداشته شد وی اظهار داشت: در هشت سال دفاع مقدس به این دلیل که این دفاع به حرکتی مردمی تبدیل شد و مردم به صحنه آمدند توانستیم پیروز شویم، به نظر می رسد هرجا که مردم وارد شده اند نتیجه مثبتی خواهیم گرفت.

وی همچنین استفاده از افراد خوشنام و معتبر را در این امر، ضروری دانست و تاکید کرد: مجلس از طرح لایحه ای منسجم و بی نقص در ارتباط با گسترش شیوه داوری استقبال می کند و پیگیری این امر در واقع کمکی است که مدیران اصناف به به خود می کنند .

این نماینده مجلس شورای اسلامی  در پایان به آمادگی مجلس برای پیگیری این موضوع تاکید کرد.

تشکیل نهاد داوری یکی از مهمترین راهکارهای تامین امیت قضایی است

در ادامه این همایش، رحیم متحدیان مدیر گروه آموزش به کارکنان دولت جهاد دانشگاهی نیز به ایراد سخنانی پرداخت. وی با اشاره به آیاتی از قرآن کریم که به امر داوری توصیه می کردند، به سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404، ابلاغی رهبر معظم انقلاب به سران قوای  سه‌گانه اشاره کرد و گفت: «جامعه‌ ایرانی در افق این چشم‌انداز چنین ویژگی‌هایی خواهد داشت: توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی، با تأکید بر مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مندی از امنیت اجتماعی و قضایی».

متحدیان در بیان  اهداف تشکیل نهاد داوری در اصناف اظهار داشت :  «تشکیل مراکز داوری تخصصی یکی از مهمترین راهکارهای تامین امنیت قضایی در کشور است که موجب  تسریع در حل و فصل اختلافات حقوقی افراد صنفی، کاهش بار سازمان قضایی ، برقراری نظم عمومی حقوقی در میان اصناف و جامعه، رونق کسب و کار ، توسعه و شکوفایی اقتصادی کشور، حمایت از حقوق متقابل اصناف و مصرف کننده ، ایجاد ثبات در بازار کار و سرمایه و  افزایش انگیزش اصناف برای ارتقای شغل وتولید کشور می شود».

 متحدیان گفت: دستور رییس اتاق اصناف در خصوص تشکیل کمیسیون های تخصصی اصناف از جمله داوری به معاونت اجرایی در اتاق اصناف و شهرستان ها، تشکیل نهاد داوری در برخی از شهرستان ها و اصناف، ایجاد بسترهای لازم و تمهیدات مناسب همچون مطالعه و پژوهش در این زمینه و تشکیل این همایش و بهره مندی از نظرات نخبگان،  صاحبنظران و اصناف محترم و مسئولین قضایی و دستگاه های ذیربط از جمله مهم ترین این اقدامات است.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: به نظر می رسد استفاده از شیوه داوری دقیقا همان پیشگیری در امر تشکیل پرونده های قضایی است که می تواند راهگشا باشد.

متحدیان در بخش پایانی صحبت هایش عدم آگاهی و دانش کافی از قوانین و مقررات صنفی، مالیاتی، مالی، بازار و فروش و ... را موجب بوجود آمدن مشکلات و اختلافات بین افراد صنفی و اختلال در کسب وکار و تولید و باعث ضرر و زیان به اصناف کشور و در نهایت به اقتصاد کشور دانست.

وی با اشاره به این که آموزش افراد در اصناف می تواند نتایج راضی کننده ای در برداشته باشد گفت: چنین آموزش هایی می تواند باعث کاهش دعاوی شده و افزایش تولید را در بر دارد، همچنین کاهش هزینه های قیمت تمام شده محصولات، افزایش بهره وری و آشنایی ودسترسی آسان تر به بازار های هدف از پیامد های دیگر آن است».

وی همچنین افزایش فروش محصولات، افزایش توسعه صادرات، افزایش رضایت مشتریان وحقوق مصرف کنندگان، افزایش موارد ایمنی و بهداشت فردی و اجتماعی، ارتقای کیفیت کالا و محصولات و کسب رزق و روزی حلال و پاک وطیب را از دیگر نتایج این آموزش دانست و در پایان به معرفی دوره های آموزشی جهاد دانشگاهی پرداخت.

سخنران پایانی این همایش پرویز انصاری معین حقوق دان داور بین المللی بود

 انصاری گفت : با توجه به تاکیداتی که دراجرای  اصل 44 قانون اساسی شده و تعداد  محدود نهادهای داوری نظام مند در کشور ضرورت توسعه این نهاد مدنی در کشور حس می شود .

وی افزود : هم اکنون مرکز داوری منطقه ای تهران و مرکز داوری اتاق بازرگانی تنها نهادهای داوری نظام مند در کشور هستند  که اولی به دعواهای بین المللی و دومی به دعواهای عمومی داخلی  رسیدگی می کنند و این برای کشور بزرگی به نام ایران با این حجم تجارت و داد و ستد کافی نیست .

این وکیل پایه یک دادگستری اظهار داشت : داوری یکی از دو روش  حل و فصل اختلافات میان افراد ،  شرکتها و دولتها است .

روش اول برای حل و فصل اختلافات از طریق  مراجعه به دادگاههای عمومی است وروش دوم یعنی داوری  داوری در واقع  مکانیزم خصوصی برای حل اختلافات است که دو طرف دعوا برای انجام این کار  از طریق داور مرضی الطرفین   ایجاد می کنند .

وی افزود : در سیستم مراجعه به دادگاههای عمومی افراد اختیاری در خصوص این که قاضی خود و قواعد رسیدگی را انتخاب کنند ندارند اما در روش حل اختلاف از طریق نهاد داوری ، طرفین دعوا این آزادی عمل را دارند که بر اساس توافق هم محل حل اختلاف و هم داورو همچنین قواعد رسیدگی  را انتخاب کنند .

 انصاری با اشاره به پیشینه نهاد داوری اظهار داشت : داوری در کشورهای شرقی مانند ایران معمولا یک نظام سنتی حل و فصل بوده نه یک سیستم نظام مند  حل و فصل اختلافات که البته با ورود به دوران معاصر به سیستم منظم تر تغییر شکل داده است اما در غرب  نظام حقوقی داوری  منظم امروزی عمدتا   در تاریخ اروپا و امریکا ازحدود  500 سال پیش به شکل  منظمتری  آغاز شده است . البته نهاد داوری به شکل منظم قاعده مند امروزی از اوایل قرن 19 میلادی فعالیت خود را آغاز کرده است و  احکامی که در آن زمان صادر شده همچنان  پابر جا و قابل استناد است  .

این داور  دعاوی بین المللی گفت: سیستم داوری منظم با همان مکانیزمی پیش نمی رود که در دادگاههای عمومی وجود دارد بلکه به شکل حتی دقیقتر و تخصصی تر اجرا می شود  که البته  تفاوت و حسن اصلی داوری نسبت به دادگاههای عمومی ، تخصصی تر بودن و سرعت رسیدگی بیشتر آن است .

وی افزود :  در دادگاههای عمومی قاضی در مورد همه امور حکم صادر می کند اما در نهادهای داوری این امر تخصصی تعریف شده  پرونده ها بر اساس تجربه کاری داور در هر صنف یا رشته  به وی واگذار می شود .

این استاد حقوق دانشگاه ها اظهار داشت : توسعه اقتصادی خود موجب توسعه داوری در کشورهای صنعتی شده زیرا هر گونه توسعه روابط تجاری و سرمایه گذاری کشور را ملزم به ایجاد مکانیزم پیشرفته حل اختلاف می کند و به همین جهت است که اروپا و امریکا امروز در عرصه داوری پیشرو هستند .

 پرویز انصاری خاطر نشان کرد : معمولا سرمایه گذاران خارجی علاقه ای برای حضور در دادگاههای محلی و منطقه ای ندارند ،همانگونه که سرمایه گذاران  ایرانی هم در سایر کشورها علاقه مند این کار نیستند  و نهاد داوری جایگزین مناسبی برای دعواهایی است که پای سرمایه گذاران خارجی در میان است .

 انصاری همچنین در این همایش به  بیان تجربیات بین المللی در حوزه  داوری پرداخت .