تجهیز پروژه‌های عمرانی و زیربنایی با تحقق درآمدهای مالیاتی
مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده هرسال یک درصد به نرخ این مالیات افزوده می شود که البته در صدی از آن به عنوان عوارض می باشد که به شهرداریها اختصاص یافته تا برای تجهیز و پیشبرد پروژه های عمرانی و زیر ساختهای شهری صرف شود.
به گزارش ایلنا، سازمان امور مالیاتی در پایگاه اطلاع رسانی خود مطلبی را با عنوان گذر از اقتصاد نفتی و روی آوردن به اقتصاد مالیاتی آورده است که در سالهای اخیر مسئولان نظام را برآن داشته که با هم اندیشی و هم‌فکری راهکارهای مناسبی را برای رسیدن به این مهم انتخاب نمایند.
دغدغه اصلی دولتها در طی این سالها برای جایگزینی درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی مهمترین انگیزه در جهت توانمند سازی سیستم مالیاتی و ترسیم برنامه هایی کارآمد بوده است.
انگیزه قوی نظام و دولتهای خدمتگزار برای ایجاد رفاه و آسایش عمومی مهمترین عامل برای اصلاح قوانین مالیاتی و تجهیز سیستم مالیاتی به تکنولوژیهای روز دنیا و به کارگیری افراد متخصص و کارآمد بوده است تا بدین وسیله درآمدی پایدار و قابل اتکا برای ترسیم سیاستهای عمرانی پیش بینی شود.
در همین راستا برنامه هایی توسط دستگاه مالیاتی تدوین و پروژه هایی تعریف شد که از آن میان می توان به تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در سالهای اخیر اشاره کرد. این قانون کارآمد که با توجه به تجارب موفق کشورهای دیگر و با هدف تحقق عدالت مالیاتی تدوین گردید چشم انداز قابل قبولی را برای دولتها فراهم کرد تا نسبت به ایجاد امکانات رفاهی جامعه و مطالبات قانونی مردم اقدام نمایند. تعیین کمترین نرخ برای این قانون در مقایسه با سایر کشورهای جهان، نشان از اهمیت وضعیت معیشتی مردم برای مسئولین نظام بوده است.
مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده هرسال یک درصد به نرخ این مالیات افزوده می شود که البته در صدی از آن به عنوان عوارض می باشد که به شهرداریها اختصاص یافته تا برای تجهیز و پیشبرد پروژه های عمرانی و زیر ساختهای شهری صرف شود.
با توجه به اینکه نگرش کلی نظام به رفع مشکلات موجود و نگاه ویژه به سلامت و درمان تک تک افراد جامعه می باشد لذا با بررسیهای کارشناسی صورت گرفته مقرر شد، در سال جاری با رویکرد بهبود وضعیت سلامت مردم و کاهش هزینه های درمان کلیه اقشار جامعه یک در صد بیشتر به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود بنابر این نرخ این مالیات که در سال ۹۲ شش در صد بود و قرار بود به هفت درصد افزیش یابد هشت درصد تعیین شد.
تفاوت فاحشی که پس از این اقدام در میزان هزینه های درمانی و دارویی به وجود آمده نشان از موفقیت این طرح می باشد و آمارهایی هم که پس از اجرای این قانون از مراجعه مردم و میزان رضایت آنان از هزینه ها تهیه شده، حاکی از اعتماد مردم به دولت و سیاستهای مالیاتی نظام است.
البته باید گفت این موفقیت مرهون عزم عمومی و وفاق ملی است که با مشارکت در پرداخت مالیات نظام را حمایت کرده و دولت منتخب خود را همراهی می کنند. بی تردید این اتحاد و همدلی ضامن استقلال و آزادگی و اعتبار ملت ایران خواهد بود.
