دولت به دنبال تغییر بزرگ اقتصادی نیست/ سرمایه اجتماعی نیاز به ترمیم دارد

مسعود بختیاری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در تحلیل وضعیت کنونی بازار ارز کشور به خبرنگار ایلنا گفت: این روزها شاهد یک از هم گسیختگی در بازار ارز هستیم و در همین حال میان تصمیم‌گیران حوزه ارزی کشور انسجام لازم در امر سیاستگذاری را مشاهده نمی‌کنیم، دولت چهاردهم و آقای همتی در جایگاه وزیر امور اقتصادی و دارایی در سال ۱۴۰۳ بنا را بر تک‌نرخی شدن ارز گذاشته بودند، فعالان اقتصادی هم از این موضوع استقبال می‌کنند و بر این باورند تک‌نرخی شدن می‌تواند زمینه بروز مفاسد را از بین ببرد؛ ریشه رانت بخشکاند و در نهایت به شفافیت اقتصاد کشور کمک کند اما واقعیت این است که دولتمردان ایرانی همواره در مقاطعی شعار تک‌نرخی شدن ارز را داده‌اند و پس از چندی به بیراهه رفته‌اند.

وی افزود: در دولت‌ پیشین هم با عنوان هدفمندسازی یارانه‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد و مسئولان دولتی اذعان داشتند که به سمت تک‌نرخی شدن ارز حرکت خواهند کرد اما در کمتر از ۱۰ ماه به همان رویه سابق بازگشتند تنها با این تفاوت که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی کردند و این اتفاق به کاهش فاصله ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد نینجامید، در این شرایط بیشتر فعالان بخش خصوصی بر این باور هستند یک بار برای همیشه باید تصمیم بزرگی در سطح ملی برای ثبات بازار ارز گرفته شود و دولتمردان به این منظور دست به یک جراحی بزرگ اقتصادی بزنند و در انجام این جراحی شتابزده عمل نکنند و تمام جوانب امر را بسنجنند و همه ذینفعان را به مشورت بگیرند در غیر این صورت اقداماتی که اکنون برای رویارویی با نوسانات ارزی اتخاذ می‌شود تنها مسکنی برای عبور از بحران‌هاست. 

بختیاری تصریح کرد: همچنین واضح است بخش بزرگی از مشکلات ارزی ما برآمده از چالش‌های کشور در تعاملات بین‌المللی است و در راستای اصلاح سیاست‌های داخلی باید به این امر نیز پرداخته شود تا بازار ارز کشور رنگ ثبات به خود بگیرد، اکنون دولت، زیرساخت‌ها و بخش خصوصی همگی مبتلا به فرسایش هستند و برای تغییر این شرایط نیاز به قطع این سیکل معیوب است با این حال متاسفانه ما در بدنه دولت قصد و نیت ایجاد یک تغییر بزرگ را نمی‌بینیم.

وی خاطرنشان کرد: دولت برای تغییر نیاز به جذب حمایت مردم و برخورداری از یک سرمایه اجتماعی مطلوب دارد در حالی که کیفیت این سرمایه نیز سیر نزولی به خود گرفته و این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که سرمایه اجتماعی در ایران نیاز به بازیابی و ترمیم دارد.