در پاسخ به ایلنا مطرح شد:
اذن رهبری برای پروژه‌های بخش خصوصی نبود/ مخالفت مجمع با ورود صندوق به بالادست نفت
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی درباره استجازه‌های رهبری گفت: اذن رهبری برای پروژه‌های بخش خصوصی نبود و اذن ایشان فقط در برابر خواسته‌های دولت بوده که هر بار دولت برای برداشت یا افزایش سهم در منابع نفتی از رهبری اجازه گرفت که این بدهی ٩۶.۵ میلیارد دلاری ایجاد کرده که این نکول هم تا کنون پرداخت نشده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، مهدی غضنفری، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در نشست خبری امروز اظهار داشت: در اساسنامه کلید واژه ثروت ماندگار آمده است و این ثروت ماندگار مانند بودجه نیست که به صفر برسد و باید هر سال بزرگتر شود. کلیدواژه دیگر سرمایه‌های زاینده اقتصادی است به این معنا که مشارکت باید زایش و افزایش داشته باشد و صندوق نباید وارد پروژه‌های زیان ده شود و این اقدام با ماموریت ما در صندوق سازگار نیست.
وی ادامه داد: حفظ سهم نسل‌های آینده از دیگر موضوعات مهم در اساسنامه صندوق توسعه ملی است که از منابع نفت و گاز مهمتر بوده‌است. صندوق‌های ثروت دنیا هر سال بزرگتر می شوند و به طور متوسط ۶ درصد بازدهی سالانه دارند و صندوق توسعه ملی هم باید به همین سمت برود.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی تاکید کرد: همچنین موفقیت چشمگیر در وصول مطالبات صندوق داشتیم.
وی با بیان اینکه یکی از سیاست‌های ما در صندوق توسعه ابزارها بوده گفت: در طول سال‌های گذشته صندوق از طریق تسهیلات وارد کسب و کار می شد و پس از ارایه تسهیلات، مطالبات وصول می‌شدند اما آمار نوکول در حدی بود که ابزار دیگری برای سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شد که سیاست اوراق مرابحه ارزی، نوعی سپرده گذاری تحت عنوان مقید نوع یک و دو ، مفهوم ریال مانا که میخکوب به نرخ ارز روز از جمله توسعه ابزار بودند. بنابراین جعبه ابزار را برای مقابله با مشکلات توسعه دادیم.
غضنفری ادامه داد: صندوق در بخش تامین مالی در حوزه نفت و گاز و هوش مصنوعی و تجدیدناپذیر به طور مستقیم ورود داشت و اگر سود خوبی داشته باشد در آن پروژه‌ها مشارکت خواهیم داشت.
وی با تاکید بر اینکه مشارکت در پروژه‌ها به معنای بنگاه داری نیست، اظهار داشت: اینکه صندوق توسعه ملی وارد بنگاهداری شود این اقدام را مضر می دانیم و وقتی از مشارکت حرف می‌زنیم منظور بنگاه داری نیست. به این معنا است که سهمی از محصول به صندوق داده شود و البته دریافت سهام را در حد صندلی در هیات مدیره آن بنگاه نمی خواهیم که این سیاست همان ابزار آی هپ است.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی درباره سرمایه گذاری خارجی گفت: سرمایه گذاری در خارج از کشور انجام دادیم که با موفقیت هم به اجرا شده‌است.
غضنفری ادامه داد: وصول مطالبات در سال گذشته در نوع خود بی‌نظیر بود. نرخ ارز افزایش چشمگیری داشته و قطعا مطالبات ارز را با همان روز و با نرخ ets تسویه می‌کنیم. قطعا مطالبات با نرخ ارز آن روزی که وام داده‌ایموصول نمی‌شوند.
وی با بیان اینکه برای ناترازی برق در پروژه های متعدد حضور داریم، گفت: براساس تصمیم شورای اقتصاد برای افزایش تولید ٢۵٠ هزار بشکه نفت ورود کردیم و ٣ میلیارد دلار منابع صندوق درگیر این پروژه شده‌است.
غضنفری ادامه داد: در طول ١۴ سال گذشته صندوق توسعه ملی ٣٨ میلیارد دلار طرح را تامین مالی کرده است و همین مقدار طرح هم در دست مطالعه صندوق است و دلیل این حجم از افزایش طرح‌ها اجرای سیاست توسعه ابزارها است.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به سوال ایلنا درباره اینکه استجازه‌های رهبری چه میزان بدهی برای صندوق ایجاد کرده، گفت: اذن رهبری برای پروژه‌های بخش خصوصی نبود و اذن ایشان فقط در برابر خواسته‌های دولت بوده که هر بار دولت برای برداشت یا افزایش سهم در منابع نفتی از رهبری اجازه گرفت که این بدهی ٩۶.۵ میلیارد دلاری ایجاد کرده که این نکول هم تا کنون پرداخت نشده است.
وی افزود: منابع سه دسته هستند که اعم از منابع حاکمیتی، دولتی و خصوصی می‌شوند و دولت در بخش منابع دولتی استجازه گرفته و این تسهیلات تو برنگشته است. البته درباره برخی از دستگاه‌ها از جمله وزارت نفت برای برخی از تسهیلات ضمانت‌هایی کرده‌اند و این در این بخش نکول‌هایی داشتیم اما رهبری هیچ گاه برای پروژه‌های بخش خصوصی اذنی نداشته‌اند.
غضنفری در پاسخ به دیگر ایلنا درباره مخالفت مجمع تشخیص مصلحت با ورود صندوق به بالادست نفت و اینکه آیا دیگر ورود به این حوزه از سرمایه گذاری‌ها از دستور کار صندوق خارج شد، تاکید کرد: مصوبه ورود صندوق به بالا دست نفت بابت طلب دولت در مجمع تشخیص مصلحت رای نیاورد و فعلا دیگر این موضوع در پیگیری‌های جاری ما نیست و نحوه و ساز و کار دیگری برای همکاری با وزارت نفت را دنبال می‌کند. قرار بر این شده که وزارت نفت یک میدان را به بخش خصوصی واگذار کند و آن بخش خصوصی از صندوق توسعه ملی کمک بگیرد.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به مانده موجودی صندوق نزد بانک مرکزی گفت: موجودی صندوق نمی تواند ملاک باشد و نگاه فعالانه ندارد. در حال حاضر مانده موجودی صندوق ٢٩ میلیارد دلار است و به دلایل مختلف در طول سه سال گذشته ورودی صندوق صفر بوده است.
غضنفری همچنین درباره حمایت صندوق از بازار سرمایه اظهار داشت: در دولت دوازدهم مصویه‌ای داشتیم مبنی بر اینکه برخی دستگاه‌ها منابعی وارد صندوق تثبیت بپرس بدهند که ۵۱۰ میلیون دلار سهم صندوق بود و تا به امروز هم صندوق به قیمت ETS ۵۱۰ میلیون دلار را پرداخت کرده است. باید تاکید کرد که صندوق تثبیت برای جلوگیری از ضرر بیشتر سهامداران خرد بود و قرار نبوده که به سوددهی برسد و در واقع صندوق تثبیت پشتیبانی بوده و برای درآمدزایی نیست.
وی همچنین درباره ورود به پروژه‌های انرژی با توجه به ناترازی برق گفت: در شرایط ناترازی برق قرار داریم و باید ابزار را به گونه ای تعریف کنیم که مانع تامین مالی برای شرکت‌ها در این حوزه نشوند. برای همین ابزار جدید تعریف کردیم و ریسک صندوق در این پروژه‌ها را کاهش دهیم. از این رو مانع بدهی برق حرارتی به صندوق را برداشتیم اما از بدهی قبلی چشم‌پوشی نخواهیم کرد.
وی ادامه داد: در رویه قبلی مشتری (برق حرارتی یا سرمایه گذار دیگر ) به بانک بدهکار و بانک هم به صندوق بدهکار می‌شد از این رو بانک‌ها دیگر شرکت‌ها را تامین مالی نمی کردند و همین مانع ل. تامین مالی می‌شد. اما امروز کانال جدید باز کردیم و عاملیت شماره ٢ نقش فعال تر داریم و خطوط اعتباری جدید برای بانک‌ها تعریف کردیم.
وی افزود: سقف اعتباری بانک‌ها برای این پروژه‌ها دو برابر کردیم. صندوق مانع بر سر بخش خصوصی و بانک ها برای تامین مالی نیروگاه ها نبوده، یکی از مشکلات این بود که ریال را باید به ارز تبدیل کنیم که بانک مرکزی این موضوع را قبول کرده است.
غضنفری تاکید کرد: از وزارت نیرو می‌خواهیم عدد واقعی ارزبری نیروگاه خورشیدی را دقیقتر برآورد کند. وقتی بیش از نیاز ارز مطالبه می‌شود باید توجه داشته باشند که باید آن را به نرخ ارز روز پس بدهند و دریافت ارز مازاد به نفع آن نیست.
