مدیر کل دفتر ترانزیت سازمان راهداری در گفتوگو با ایلنا:
معطلی ١۵ روزه کامیونهای ایرانی در گمرک افغانستان/کنترل واردات سوخت در افغانستان شدید شد
مدیر کل دفتر ترانزیت سازمان راهداری گفت: آنچه که از سوی افغانستان اعلام شده دلیل توقف کامیونهای این است که فرایند نمونهگیری از گازوییل حمل شده در حال انجام است که گویا این روند نمونهگیری به طور غیرمتعارف طولانی شدهاست.
جواد هدایتی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره آخرین وضعیت کامیونهای ایرانی معطل مانده در مرز ماهیرود با افغانستان و دلیل توقف ۴٠٠ کامیون اظهار داشت: آنچه که از سوی افغانستان اعلام شده دلیل توقف کامیونهای این است که فرایند نمونهگیری از گازوییل حمل شده در حال انجام است که گویا این روند نمونهگیری به طور غیرمتعارف طولانی شدهاست.
وی ادامه داد: راننده ایرانی ١۵ روز است که در خاک افغانستان معطل این روند نمونه گیری ماندهاند.
مدیرکل دفتر ترانزیت و حملونقل بینالمللی سازمان راهداری و حملونقل جادهای با بیان اینکه ظاهراً این موضوع مسبوق به سابقه است و در حدود دو سال گذشته این اتفاق تکرار شده، گفت: افغانستان به تازگی کنترل شدیدی بر روی محمولههای سوخت وارداتی دارد و درباره سوخت حامل ۴٠٠ کامیون ایرانی هم موضوع عدم انطباق با استانداردها نیست بلکه موضوع نمونهگیری از سوخت است.
هدایتی در پاسخ به این سوال که برای کاهش این معطلی رانندگان ایرانی دولت چه اقداماتی انجام داده، تاکید کرد: فرایند تشریفات گمرکی درحال انجام است و رانندگان ایرانی در خاک افغانستان هستند و وقتی وارد خاک کشور مقابل میشوند طبق کنترل موضوع از اختیارات سازمان راهداری خارج شده اما با وزارت امور خارجه مکاتباتی برای بررسی موضوع و تعیین تکلیف آن داشتهایم و وزارت امور خارجه در حال پیگیری از افغانستان است.
به گزارش ایلنا، حسین محمدیان، روز گذشته عضو هیات رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان درباره جزئیات توقف چندهفتهای کامیونها در مرز ایران و افغانستان به ایلنا اعلام کرده بود که این ۴۱۰ کامیون که رانندگان همه آنها ایرانیاند، حامل سوختی هستند که بخش خصوصی افغانستان از عراق خریده اما در افغانستان کیفیت آنها تایید نشده و این امر سبب گرفتاری کامیونهای ایرانی در مرز ماهیرود شده است. در افغانستان برخلاف ایران تامین سوخت توسط حاکمیت مدیریت نمیشود و بخش خصوصی این امر را بر عهده دارد، از سوی دیگر افغانستان در رعایت برخی استانداردها ضعیف عمل میکند و شمار آزمایشگاههایی که کیفیت کالای وارداتی را بررسی کنند کم است، این شرایط تاجران بخش خصوصی را وسوسه میکند که کالاهایی با کیفیت پایینتر وارد کنند.