نقدی بر متوسط رشد اقتصادی ۴.۳ درصدی در سه ساله ۱۴۰۲-۱۴۰۰

به گزارش ایلنا، بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده است که طی دوره سه ساله ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ متوسط نرخ رشد اقتصادی برابر ۴.۳ درصد بوده است؛ به عبارت دیگر جمع رشد اقتصادی این سه سال حدود ۱۳ درصد بوده است. به این معنی که تولید ناخالص داخلی در انتهای سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۳ درصد رشد کرده است. نکته این است که آیا واقعا در طول این سه سال یک تحول ساختاری در رشد اقتصادی ایران اتفاق افتاده و کشور وارد یک دوره رشد اقتصادی باثباتی شده است؟ صرف داشتن رشد اقتصادی نمی‌تواند گویای عملکرد مناسب باشد. آنچه مهم است محرک‌های رشد اقتصادی است. سوال این است که آیا رشد اقتصادی شکل گرفته ناشی از سازوکارهای بلندمدت و پایدار بوده است که ریشه در رشد موجودی سرمایه دارد؟ یا ناشی از سازوکارهای کوتاه مدت بوده که به واسطه شوک‌های اقتصادی زودگذر حاصل می‌شود؟ 

واقعیت‌های آماری بیانگر آن است کند که در طول این مدت نسبت سرمایه به تولید برابر ۳.۷۵ است که یک مقدار بالا و بیانگر پایین بودن بهره‌وری سرمایه در اقتصاد ایران است. اگر رشد با محوریت سرمایه‌گذاری باشد قاعدتا باید منجر به افزایش موجودی سرمایه به عنوان یکی از مهمترین عوامل تولید در بخش‌های محرک رشد اقتصادی ایران یعنی بخش نفت و صنعت شود. بررسی روند سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که رشد سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها در نهایت به میزان استهلاک سرمایه یا حتی کمتر از آن بوده است. رشد موجودی سرمایه بخش نفت و گاز دارای رشد منفی بوده است؛ یعنی در هر سال از میزان سرمایه در این بخش کاسته شده است. رشد موجودی سرمایه بخش صنعت نیز منفی بوده است. پس نتیجه این است که رشد اقتصادی در طول این سه سال به خاطر سازوکارهای بلندمدت و پایدار رشد اقتصادی نبوده است.

بررسی روند تولید نفت و درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت نشان می‌دهد که این عامل مهمترین محرک رشد اقتصادی در طول این سه سال بوده است. به این معنی که سازوکارهای زودگذر و کوتاه مدت ناشی از نوسانات ارزی حاصل از صادرات نفت خام منجر به رشد اقتصادی شده است. سوال این است که آیا این محرک‌ها می تواند ادامه دار باشد؟ در جواب باید گفت که برای ادامه‌دار بودن این منبع رشد یا باید صادرات افزایش یابد یا قیمت نفت افزایش یابد که با توجه به تحولات دنیا به ویژه انتخابات امریکا و احتمال روی کار امدن ترامپ نمی‌تواند تحقق یابد. یعنی منبع رشد به جای اینکه ماهیت اقتصادی داشته باشد، دارای ماهیت سیاسی است.

از بعد مخارج نیز می‌توان گفت که افزایش ۱۳درصدی تولید ناخالص داخلی از سال ۱۳۹۹ در طول این سه سال  ۱۳.۵درصدش به مصارف خانوار اختصاص پیدا کرده و در بخش مخارج دولتی و سرمایه‌گذاری تغییری ایجاد نشده است. مهمترین پدیده در بخش موجودی انبار بوده که به شدت افزایش یافته است و این امر ناشی از کاهش تقاضای خانوار و عدم قطعیت و بی‌ثباتی اقتصادی و تورم‌های انتظاری بوده است که بنگاه‌ها تولیداتشات را انبار کرده‌اند.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران‌ در زمستان ۱۴۰۲‌، نرخ رشد مجموعه صنایع و معادن (بدون نفت)‌ منفی هفت درصد بوده و بخش کشاورزی نیز رشد بسیار اندک ۰.۶ درصدی را تجربه کرده است و بالاترین نرخ رشد در دوره یادشده مربوط به بخش نفت با ۱۴.۷ درصد بوده است. همچنین نرخ رشد بخش خدمات نیز ۱.۵‌ درصد گزارش شده است. بنابراین دو بخش مهم و مولد اقتصادی، یعنی صنعت و معدن و کشاورزی، رشد منفی ‌یا بسیار پایین داشته‌اند و نفت (‌خام‌فروشی) عامل کلیدی رشد بوده است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، آمار تولید صنعتی بر مبنای داده‌های شرکت‌های بورسی نیز روند نزولی رشد تولید را در سال گذشته و جاری نشان می‌دهد. ‌در نتیجه این نوع رشد نیز نویدبخش رفاه نبوده و روند آینده اقتصادی کشور نگران‌کننده است. تداوم سیاست‌های کنترلی، فقدان چشم‌انداز رفع تحریم‌ها، نوسانات ارزی و سایر بی‌ثباتی‌ها و در نهایت فضای نامناسب کسب‌وکار موجب افزایش نگرانی بیشتر است.

با این حال در برنامه هفتم توسعه کشور رشد اقتصادی هشت درصد در هر سال در نظر گرفته شده و مشخص نیست این عدد از کجا آمده است! مشخص است که پیشنهاد دهندگان این عدد هیچ شناختی از اقتصاد ایران و محرک‌های رشد اقتصادی و ظرفیت‌های آن ندارند. 

برای شفاف شدن این مساله توجه شود که برای رسیدن به رشد اقتصادی ۱.۷ درصدی باید موجودی سرمایه ۱.۷ درصد رشد کند که لازمه آن هم رشد ۴.۵ درصدی سرمایه‌گذاری است. برای اینکه به رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی برسیم نیازمند رشد سرمایه‌گذاری ۱۵ درصدی هستیم. برای اینکه به اهمیت رشد ۱۵ درصدی سرمایه‌گذاری پی ببریم باید گفت که اقتصاد ایران در هیچ دوره‌ای رشد سرمایه‌گذاری بالای هفت درصد را تجربه نکرده است. حالا مشخص نیست با چه منطقی رشد اقتصادی هشت درصدی در برنامه هفتم پیشنهاد شده است؟