خصوصی سازی غلط و سهامدار نااهل کارگران را نابود کرد

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ بنیانگذاران هپکو، قبل از اینکه این شرکت معظم را تاسیس کنند، مس سرچشمه را راه اندازی کرده بودند. به همین جهت تجربه کافی در زمینه فعالیت های صنعتی و تجاری داشتند؛ یعنی موضوعی که متولیان بعدی آن، در حد و حدودش نبودند.

هپکو قبل از انقلاب و زمان جنگ

از سال ۱۳۵۴ هپکو با همکاری شرکت‌های نویستار اینترنشنال آمریکا، پوکلِین فرانسه، صنایع‌سنگین ساکائی ژاپن، دایناپاک سوئد، و لوکومو فنلاند رسماً شروع به فعالیت کرد. بعد از انقلاب، هپکو مثل شرکت‌های دیگر مصادره شد. در آن وضعیت بود که مالکان هپکو ایران را برای همیشه ترک کردند.

هر چند که بعدها فرزندان آنها برای احقاق حقوق خود به ایران آمدند و در نهایت توانستند حدود ۲ درصد از مالیکت هپکو را به دست آورند. اما آنها نیز با چرخشی، مجددا همان۲ درصد را فروختند و ایران را ترک کردند. به همین جهت هپکو ماند و یک فراز و فرود تاریخ. وضعیت هپکو در دوران جنگ، حداقل به معنای اواسط دهه ۸۰ و دهه ۹۰ نابسامان نبود.

حتی وضعیت این شرکت طوری بود که در ۸ سال دفاع مقدس محصولات خود را روانه میدان جبهه های حق علیه باطل کرد. در یک رخداد تاریخی، وقتی رزمندگان اسلام توانستند برخی از ماشین آلات استراتژِیک رژیم صدام را به غنیمت بگیرند، هپکو سعی کرد با مهندسی معکوس، شبیه آنها را تولید کند که از قضا همین رخداد اتفاق افتاد و چندین دستگاه نی‌ کوب را توانستند تولید و روانه جبهه کنند. صدام بعد از اینکه از این ماجرا با خبر شد، دستور بمباران هپکو را داد که منجر به شهادت چند تن از نیروهای هپکو شد. این نشان می دهد که هپکو از همان اوایل، به معنای واقعی در خدمت منافع مردم و کشور بوده است.

آغاز تحریم‌ها

هپکو از همان آغاز تحریم‌ها در تنگنا بود. اما مدیریت وقت، اجازه زمین گیر شدن آنرا نداد. ضمن همین تحریم‌ها، وضعیت هپکو و میزان سود آوری آن طوری بود که آلمانی ها حاضر به کنار گذاشتن همکاری با آن نشدند. آنها حتی ضمن همکاری ها با هپکو ادامه همکاری دادند.

سال ۷۱ و ۷۲ مشکلات ارزی بالاخره دامان گیر هپکو شد. شاید بتوان گفت، این اولین ضربه ای بود که به جهت فقدان مدیریت مناسب، هپکوبه چشم دید. به همین خاطر هپکو نتوانست حداقل به ظرفیت اسمی خود برسد و تولیداتش به سقف مد نظر نرسید.

ماجرای یک تصمیم خوب

پیشتر هپکو مواد اولیه خود را از یک شرکت و کارخانه تامین می کرد. مسئولان وقت ضمن دوراندیشی، به تقسیم کردن مایحتاج خود بین شرکت های مختلف، تصمیم گرفتند که هر بخش از نیاز خود را از یک شرکت تامین کنند تا اینگونه، وابسته به یک شرکت نشوند. در غیر اینصورت وابستگی به یک شرکت جهت تامین نیازمندی ها، می‌توانست ضمن شرایط حاد، برای شرکت زیان بار شود.

شاهکار جهانی هپکو

هپکو هنوز جان دارد. چرا که فعلا در دست دولت است و بخش خصوصی وارد ماجرا نشده است. در سال‌های قبل از واگذاری، مرکز تحقیقات cern سویس طی یک فرخوان بین المللی ، درخواست ساخت ساخت میز شتاب دهنده را داشته است. یکی از شروط پذیرش طرح، مقاومت بالای صفحه بود.

در اوج افتخار، این متخصصین هپکو بودند که در رقابت با شرکت های بزرگ اروپایی و آمریکایی توانستند طرح خود را به بهترین نحو ارائه کنند. صفحه فلزی هپکو، از چنان توانی بالا بود که ضمن فشار صدها تنی، حتی ۱ میلیمتر هم انحنا به خود ندید. در آن دوران متخصصین هپکو هنوز به جهت عواقب خصوصی سازی، این شرکت و ایران را ترک نکرده بودند. در آن فراخوان ۸۳ شرکت بزرگ از سرتاسر جهان حضور داشتند. اما طرح هپکو پذیرفته شد.

اوضاع تولیدات هپکو

هپکو قبل از واگذاری به بخش خصوصی یک تولید کننده واقعی بود؛ آنچنانکه میزان تولیدات آن نسبت به مونتاژ ۶۰ به ۴۰ بود. این رقم در حالی است که هپکو دچار تحریم است اما باز هم به تولیدات خود ادامه می دهد. ۶۰ درصد محصولات هپکو تولیدی بود و ۴۰ درصد دیگر یا مونتاژ بود و یا وارداتی.

البته آن ۴۰ درصدی که تولید هپکو نبودند، باز هم از استانداردها لازم جهانی برخوردار بودند. آنچنانکه برخی از محصولات هپکو ضمن ۳۰ سال فعالیت در دوران جنگ و بعد از آن، باز هم توان کار کردن را داشتند و کار می کردند.

واگذاری اول

با سر کار آمدن دولت احمدی نژاد بحث اصل ۴۴ قانون اساسی داغ تر شد که البته امری پسندیده بود. ولی مشکل اساسی در نحوه اجرای این اصل بود که از همان ابتدا با انتقادات شدیدی از سوی دلسوزان کشور مواجه شد. یکی از بزگترین واگذاری ها، واگذاری همین هپکو است. هپکو در واگذاری که در سال ۸۵ انجام شد، به علی اصغر عطاریان واگذار گردید. این در حالی است که علی اصغر عطاریان که به نمایندگی واگن سازی کوثر حضور داشت، نه اهلیت هلمی لازم را داشت و نه اهلیت مالی.

هپکو قبل از واگذاری فقط ۲ شرکت زیرمجموعه داشت؛ اما بعد از واگذاری شرکتهای آن افزایش یافت . طی همین نامدیریتی ها بود که هپکو بالاخره ۱۱۰۰ میلیارد بدهی بار آورد. یکی از اهدافی که از زمان مطرح شدن خصوصی سازی، به هپکو سنجاق شده بود، موضوع اراضی مربوط به هپکو بود. انگاری برخی به این زمین ها چشم طمع داشتند و می خواستند ضمن تغییر کاربری آن، وارد صنعت ساختمان سازی شوند.

هر چند که این لقمه برای آنها بسیار بزرگ بود و در نهایت در گلوی اولین خریدار هپکو گیر کرد. هر چند که در سال ۱۳۹۱ عطاریان ۲۴ هکتار از زمین‌های هپکو را از زمین‌های صنعتی به زمین‌های تجاری و مسکونی تغییرکاربری داد. مفاسد زیادی در آن دوره رخ داد که به دلایل پنهان او هیچ گاه مورد سوال و بازخواست قرار نگرفت.

موضوع مشکوکی که در اولین نگاه به چشم می خورد، عدم نظارت سازمان های مربوطه به ماهیت شرکت و یا افرادی است که خریدار هپکو بودند. تنها با یک بررسی ساده از مسیر کد ملی افراد و سابقه بانکی آنها می شد، عدم اهلیت این افراد را دانست.

واگذاری دوم

وقتی خریدار اول دیگر نتوانست هپکو را از آنچه که هست ویران تر کند، بالاخره مسئولان وقت تصمیم گرفتند تا هپکو را از او بازپس بگیرند و به فرد دیگر واگذار کنند. اما در کمال تعجب حتی بر اساس شروط قید شده سازمان بازرسی، شخص دوم هم به هیچ وجه اهلیت مالی و علمی لازم را نداشت. طبق یک بررسی ساده ای که یک کارمند ساده و جز بانکی انجام داده بود، خریدار دوم یک ابر بدهکار بزرگ بانکی بود که حتی نتوانسته بود حقوق کارگاه ۵۰ نفری خود را پرداخت کند. تمام این موارد به صورت مستند قابل رویت و دسترسی بودند اما سازمان نظارت بدون هیچ توضیحی، اهلیت خریدار دوم را به رسمیت شمرد و در دولت روحانی هپکو را مجددا واگذار کردند.

با این وصف دولت روحانی صرفا به جهت اعتراضات کارگری تسلیم شد و تصمیم گرفت تا هپکو را از دست عطاریان بیرون بکشد. در اوج اعتراضات چند نفر از کارگران دستگیر شدند و اتهامات سنگینی متوجه آنها شد. تنها کسی که از کارگران حمایت کرد؛ شهید رییسی بود. ایشان در نهایت احکام صادره برای این افراد را لغو کرد. این اولین کمک شهید رییسی به هپکو و کارگرانش بود.

با این وصف واگذاری دوم هم جز ایجاد مشکلات و صدمات مالی هیچ منفعت دیگری برای هپکو نداشت. بالاخره تصمیم بر این شد که هپکو دوباره به دولت باز گردد. به همین دلیل در راستای رد دیون، هپکو به تامین اجتماعی واگذار شد تا بعد از سال‌های متوالی، بالاخره بدهی های آن صفر شود.

از سال ۱۴۰۱ با روی کار آمدن دولت شهید رئیسی و سهامداری تامین اجتماعی روند هپکو بهتر شد و در سال ۱۴۰۲ شرکت هپکو پس از ۱۵ سال به سود دهی رسیده و حقوق کارگران یکسالی هست که به موقع پرداخت می گردد، وضعیت رفاهی پرسنل نیز بهتر از قبل شده است.بسیاری از کارگران اخراجی به کار برگشتند و اکنون تقریبا با ۱۰۰۰ کارگر این شرکت مشغول فعالیت است.

زیان ۴۸۲ میلیارد تومانی هپکو در دو واگذاری

 بعدها ضمن حسابرسی هپکو از طریق موسسه ارقام نگر آریا مشخص شد که ضمن دو واگذاری صورت گرفته، ۴۸۲ میلیارد تومان ضرر عاید هپکو شده است. این بررسی در حالی صورت می گیرد که حدود ۲۸ فصل (یا صفحه) از سوی موسسه به دلایل نامعلومی حسابرسی نشده است. البته در واگذاری این شرکت به تامین اجتماعی، اتفاق عجیبی رخ داد.

درست چند ماه قبل از این واگذاری ارزش هر سهم هپکو، برابر با ۶۰ تومان بود اماوقتی تصمیم گرفته شد تا هپکو را به تامین اجتماعی واگذار کنند، ارزش سهام هپکو به نزدیکی ۶۰۰ تومان رسید. لذا برای قیمت گذاری، آخرین نرخ تابلو مد نظر بود. بنابراین باید پرسید که چرا و چگونه در مدت کوتاهی ارزش شرکتی که بیش از ۱۰۰۰ میلیارد بدهی دارد توانست تا این حد بالا برود؟

این ماجرا مشخصا می تواند برای تامین اجتماعی بار مالی بیشتری ایجاد کند در حالی که می توانست با نرخ پائین تری هپکو را واگذار کنند و تامین اجتماعی با مازاد هزینه ایجاد شده، حمایت های بیشتری را از هپکو انجام دهد. اما انگاری دستانی در کار است تا نه تنها هپکو پا نگیرد، بلکه حتی تامین اجتماعی که در این اواخر ناجی هپکو شد، نتواند به مقصد خیر برسد.

موضوع دیگری که بسیار حائز اهمیت است به رشد شرکت های وارد کننده ‌ای بود که محصولات وارداتی آنرا قبلا هپکو تولید می کرد. اما ضمن زمین گیر شدن هپکو، هم زمان این شرکتها به وجود آمدند. به نظر می رسد، اگر قوه قضایی و نامزدهای ریاست جمهوری تمایل به پیگیری فساد دارند، فساد هپکو یک نوع بی نظیری است که از قضا هیچ فردی به دلیل فساد کلان در این ابرشرکت، مورد سوال و مواخذه قرار نگرفت؛ بجز کاگران هپکو!