صنعت خودرو قربانی خصوصی‌سازی ناقص‌الخلقه!
بی‌شک تنها راهکار موجود برای حل مشکلات معیشت مردم واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی است؛ موضوعی که هم اشتغال‌زایی را به عنوان رکن اصلی تامین درآمد خانواده‌ها تسهیل می‌کند و هم رشد حداکثری تولید، کاهش حداکثری هزینه تولید، ایجاد ثبات در مدیریت، افزایش بهروری و... را به دنبال خواهد داشت.
به گزارش ایلنا، بی‌شک هر نقطه‌ای از جهان که توسعه‌یافتگی در آن مشاهده شده است، بسترسازی برای تقویت بخش خصوصی همزمان با سیاست‌گذاری و نظارت دولت ها این اتفاق را رقم زده است.
در ایران اما همه بر طبل خصوصی‌سازی می‌کوبند اما در عمل یا خصوصی‌سازی صورت نمی‌گیرد یا اگر محقق شود خصوصی‌ها خصولتی، بنگاه‌دار و دلال خریدار شرکت‌های دولتی بوده‌اند و در عمل خاطره تلخی از آن به جای مانده است.
به گونه ای که حالا اصل موضوع مورد سوال قرار گرفته که آیا مدیریت اقتصاد و شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کنیم یا نه؟
در هر حال راهکار قطعی حل مشکل معیشت مردم مشخص است و راه علاج تنها جهش تولید، افزایش اشتغال با واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی است، همان گونه که رهبری در سال جدید شعار جهش تولید با مشارکت مردم را انتخاب کرده‌اند.
خصوصی‌سازی هم با وجود همه تعریف و تمجیدهایی که از آن می‌شود، می‌تواند مورد سوال قرارگیرد زیرا خصوصی‌سازی نه به معنای اختصاصی‌سازی ویژه‌خوارانه و نه صرفا به مفهوم واگذاری سهام است!
موارد متعددی از ادعای خصوصی‌سازی در کشور طی دهه‌های اخیر وجود دارد که نشان می‌دهد بیش از آنکه خصوصی‌سازی را محقق کرده باشد عملا راه بنگاه داری دولت یا نهادهای بانفوذ را در قالب خصولتی ها هموار کرده است.
نمونه این خصوصی‌سازی ناقص‌الخلقه را در صنعت خودروسازی طی سال‌های گذشته شاهد بودیم؛ تجربیات تلخی که باعث شد از اعمال نفوذ دولتی‌ها ناخرسند و از بخش خصوصی نامتخصص، بیمناک باشیم.
اگر خصوصی‌سازی با واگذاری به غیر اهل صنف یا صنعت انجام شود باید انتظار هفت‌تپه‌ها یا هپکوها را داشت، بیایید نگاهی گذرا به غائله نیشکر هفت‌تپه به عنوان مثال جنجالی سال‌های پیش بیندازیم:
روزنامه خراسان پیش‌تر در گزارشی در این باره با عنوان «سیر تا پیاز هفت‌تپه» نوشت: یکی از اصلی‌ترین نکات انحراف از قانون در واگذاری نیشکر هفت تپه که کارشناسان بارها درباره آن هشدار دادند موضوع نداشتن اهلیت خریداران است.
موضوع اهلیت‌سنجی در مصوبه ۱۸ مهر سال ۸۸ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح شده و در آن آمده است: «پیش از واگذاری باید درباره احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری سهام و شرکت‌های مورد واگذاری اقدامات لازم صورت گیرد.»
هرچند برخی مسئولان دولتی تلاش می‌کنند این قانون را صرفا در اهلیت مالی خلاصه کنند، اما به صورت شفاف در قانون از لفظ اهلیت مدیریتی نام برده شده و ناگفته پیداست که شرط اصلی اهلیت مدیریتی، تخصص حرفه‌ای و صنفی است.
همان‌طور که در آیین‌نامه ویژه این قانون آمده است: توانگری مالی، اهلیت مدیریتی، فنی و داشتن بیزینس‌پلن (برنامه حرفه‌ای کسب‌وکار) شاخص‌های اصلی برای ارزیابی اهلیت افراد حقیقی و حقوقی برای تصاحب سهام است.
به عقیده کارشناسان، احراز این اهلیت به درستی صورت نگرفته و این پرسش همچنان مطرح است که چگونه دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله اهلیت خرید شرکت بزرگی مانند نیشکر هفت تپه را داشته‌اند؟
خودروسازهای تحت مدیریت دولتی کشور هم اوضاع بهتری از هفت‌تپه و چای دبش ندارند بلکه به جرات می‌توان گفت با توجه به زیان انباشته بیش از ۲۰۰ همتی اوضاع بسیار وخیم‌تری دارند و جالب این است که ادعا می‌شود خصوصی‌سازی در آنها هم رخ داده است.
واقعیت این است که روند ادعایی خصوصی‌سازی خودروسازی‌های دولتی در سال ۱۳۷۸ اتفاق افتاد اما چون خودروسازهای دولتی همچنان تمایل داشتند که در کنف حمایت دولت بمانند این خودروسازها را به تشکیلاتی از جمله صندوق بازنشستگی و شستا دادند تا هم ادعا کنند که خصوصی‌سازی کرده‌اند و رفع تکلیف ضعیفی در این باره نشان دهند و همزمان به مدد حمایت‌ها، دولتی‌ها خود را از قانون محاسبات عمومی خارج کنند اما پشت پرده اتفاق دیگری هم جریان داشت و دولتی‌ها در تلاش بودند همچنان از طریق سهامی که در دل این شرکت‌های بازنشستگی ایجاد می‌کردند (سهام تودلی) اکثریت‌شان را در خودروسازها حفظ کنند.
همان موقع هم با این فرمول خصوصی‌سازی، شرکت‌های خودروسازی اعم از سایپا و ایران خودرو از فصل ششم بودجه خارج شدند. به این ترتیب حاکمیت دولت باقی ماند اما خودروسازها از شمول محاسبات عمومی خارج شدند؛ یعنی یک پله به سوی رهاشدگی و فساد بیشتر رفتند.
این، نتیجه گریزناپذیر سپردن صنعت به غیرمتخصصان و صنف های ناهمگون است که سر از ورشکستگی و فساد متراکم در می‌آورد اما آیا باید همچنان با ترس از تکرار هفت‌تپه‌ها و سرایت سندروم آن به همه شرکت‌های دیگر از خصوصی‌سازی فراری بود و زیان‌های انباشته خودروسازان دولتی که بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود و هر ساعت ۸ میلیارد تومان و به گفته برخی کارشناسان ۱۱ میلیارد تومان خسارت در ساعت ضرر روی دست کشور می‌گذارد را نادیده گرفت یا اینکه صدها شرکت خصوصی دیگر را هم باید دید که دارند مثل ساعت کار می‌کنند، سودآوری دارند، مالیات می‌دهند تا بار هزینه‌های سنگین را از دوش دولت و کشور بردارند و همچنین می‌سازند، اشتغال موثر ایجاد می‌کنند، توسعه می‌دهند و کارآفرینی می‌کنند؟
پیداست که راهی جز خصوصی‌سازی وجود ندارد اما بهترین راه ابتدا واگذاری مدیریت به بخش خصوصی است و با تاکید بر اینکه تنها متخصصان این حوزه و کسانی که مستقیما و کاملا حرفه‌ای و فنی بر آتش خودروسازی دستی دارند می‌توانند این بیمار رو به موت را احیا کنند.
مهم‌تر از واگذاری شرکت‌های خودروساز دولتی یا سهام تودلی ۲۴ درصدی ایران خودرو و ۳۸ درصدی سایپا (جمعا ۶۲ درصد)، قطعا این است که چه کسانی اهلیت و اولویت به دست گرفتن سکان این کشتی گرفتار شده در تلاطم امواج مختلف را دارند و می‌توانند با تکیه بر فن‌سالاری و شایسته‌سالاری این کشتی را به ساحل سود و صلاح برسانند؟
باید گفت اگر کسی بعد از مدیریت دولتی وارد زمین سوخته‌ای مثل خودروسازی به ویژه با زیان انباشته رو به افزایش شود، باید خیلی شهامت داشته باشد و در کنار آن به پشتوانه تخصصی تیم کارشناسان باتجربه و کارآزموده در میدان عمل قرار گیرد.
رهبری شعار سال را تولید با مشارکت مردم انتخاب کردند و با سه سخنرانی در ۱۵ روز اول سال ضرورت و فایده واگذاری اقتصاد به مردم را تبیین کردند و در جمع کارگزاران نظام در روز ۱۵ فروردین سال جاری فرمودند: «مساله مشارکت مردم را در شعار سال قرار دادم برای اینکه بیشتر به امکانات مشارکت مردم توجه شود که مردم در مسائل اقتصاد به معنای واقعی کلمه بیایند به عرصه. مردم یعنی توان مردم؛ توان مالی، توان فکری و ذهنی، توان ابتکاری؛ ابتکارات مردم وارد میدان شود. ما سود می‌بریم. یک تصوری وجود دارد که اگر چنانچه مردم وارد عرصه اقتصاد شوند، مدیریت‌ها را به مردم بدهیم، این دست دولت را می‌بندد، دست مسئولین دولتی را می‌بندد؛ این فکر درست نیست، وظایف باید تقسیم شود.»
