افزایش ۴۳ درصدی حجم مبادلات تجاری ایران و قطر در سال‌های اخیر
رئیس امور بین‌الملل وزارت برق قطر با بیان اینکه رشد مبادلات تجاری ایران و قطر در سال‌های اخیر ۴۳ درصد افزایش یافته است، گفت: در حال حاضر ۸۴۵ شرکت ایرانی در کشور قطر حضور فعال دارند که این مهم بیانگر این است که در فاصله سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ میزان حضور و فعالیت شرکت‌های ایرانی در قطر به شکل چشمگیری افزایش یافته است.
به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، "صالح المانع" در آئین افتتاح نهمین کمیسیون همکاری‌های مشترک اقتصادی ایران و قطر گفت: امید است با تشریک مساعی و تلاش وافر، روابط فی‌مابین ایران و قطر در نهمین کمیسیون همکاری‌های مشترک اقتصادی دو کشور هرچه بیشتر به جلو پیش برود و از این محل بتوانیم به توافقات خوبی دست یابیم.
رئیس امور بین‌الملل وزارت برق قطر و دبیر کمیسیون مشترک ایران و قطر افزود: تحولات اقتصادی و ژئوپلیتیک موجود در منطقه و جهان، ما را بر آن می‌دارد که با همکاری‌های روز افزون هرچه بیشتر بتوانیم به سمت توسعه روابط و مناسبات بازرگانی و سرمایه‌گذاری گام برداریم.
وی ادامه داد: انتظار می‌رود با توجه به مبانی بسیار مستحکم روابط فی‌مابین دو کشور، بتوانیم هرچه بیشتر دست در دست یکدیگر بگذاریم و به اهداف بسیار مهم، قابل توجه و سازنده برسیم.
المانع اظهار کرد: با نگاه به حجم مبادلات و داد و ستدهای تجاری بین دو طرف به این نتیجه می‌رسیم که رشد مبادلات بین دو کشور در سال‌های اخیر ۴۳ درصد افزایش یافته است و این مهم بیانگر رشد بیش از پیش مبادلات بین دو کشور است.
وی در این باره تصریح کرد: البته این میانگین بیانگر رویاهای دوکشور در جهت دستیابی به اهداف نیست و قطعا علاقه‌مندی مشترک فی‌مابین و نیز چالش‌های پیش رو ما را بر آن می‌دارد که بتوانیم به سطوح بیشتر داد و ستدهای بازرگانی برسیم و در این‌باره با آقای اکبری (رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت نیرو) هم عقیده هستیم که باید بتوانیم این روند را هرچه بیشتر توسعه دهیم.
دبیر کمیسیون مشترک ایران و قطر در ادامه به نقش محوری بخش خصوصی در این زمینه اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ۸۴۵ شرکت ایرانی در کشور قطر حضور فعال دارند که این مهم بیانگر این است که در فاصله سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ میزان جضور و فعالیت شرکت‌های ایرانی در قطر به شکل چشمگیری افزایش یافته است؛ همچنین ۱۲ شرکت زیر نظر مرکز مالی قطر فعالیت دارند.
وی با بیان اینکه تفاهم‌نامه‌های بین دوطرف با تقویت و تحکیم روابط تجاری و سرمایه‌گذاری مشترک بین ایران و قطر همراه شده است، افزود: در این زمینه می‌توان به موافقت‌نامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مشترک و نیز یادداشت تفاهم مربوط به تسهیل حمل و نقل و روند جابه‌جایی کالا اشاره کرد.
رئیس امور بین‌الملل وزارت برق قطر در ادامه صحبت‌های خود به نتایج بسیار مهم حاصل از برگزاری اجلاس‌های گذشته بین دو کشور ایران و قطر اشاره و تصریح کرد: تجارت بخش بسیار مهمی از تجارت استراتژیک کشورها به شمار می‌رود، در این باره دولت قطر تلاش وافری دارد تا از این طریق بتواند پیوندها و ارتباطات خود را با شرکای تجاری خود در سراسر جهان ارتقا دهد.
وی با بیان اینکه قطر به زنجیره واردات و نیز استفاده از فرصت‌های برابر در راستای توسعه پایدار و متقابل اهمیت بسزایی می‌دهد، یادآور شد: این امر می‌تواند به پشتوانه بسیار خوبی در زمینه تقویت روابط با کشورهای همسایه، دوست و برادر به ویژه جمهوری اسلامی ایران منجر شود.
المانع در ادامه از بخش خصوصی به منظور حمایت و پشتیبانی از تلاش دولت‌ها و حمایت از شرکت‌های تجاری برای حضور در این عرصه دعوت کرد و گفت: برپایی پروژه‌های مشترک می‌تواند با افزایش بهره‌وری و انگیزه همکاری همراه باشد.
دبیر کمیسیون مشترک ایران و قطر تاکید کرد: بی‌تردید این سرمایه‌گذاری خارجی با توجه به حمایت مرجع ذی‌ربط قطری می‌تواند خاستگاه خوبی در راستای تحقق توسعه و شکوفایی باشد. و سرمایه‌گذاران می‌توانند بر ساختار زیربنایی بسیار مستحکم که در کشور قطر با بالاترین استانداردها ایجاد شده تکیه کنند؛ در این باره می‌توان به بنادر، فرودگاه بین‌المللی حمد، مناطق آزاد بازرگانی و مناطق پشتیبانی و خصوصی ویژه در قطر اشاره کرد.
وی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص ملی کشور قطر در سال ۲۰۲۳ به ۳.۳ درصد برسد، ادامه داد: این امر بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول بوده است؛ این میزان یکی از میانگین‌های بسیار بالای رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با شمار می‌رود.
وی یادآور شد: دستورکار نهمین اجلاس همکاری‌های مشترک ایران و قطر موضوعات زیادی را در برگرفته است که از جمله آن می‌توان به همکاری در زمینه‌های تجارت، صنعت، اتاق‌های بازرگانی، فرهنگ، امور ورزشی، حمل و نقل دریایی و زمینی و مسائل مورد توجه دو کشور اشاره کرد.
المانع خاطرنشان کرد: ما جهت دستیابی به نتایج ثمربخش و دستاوردهای بسیار خوب این دوره از اجلاس، چشم امید به این تفاهمات بسته‌ایم و این امر می‌تواند به رشد اقتصادی دو کشور برادر کمک بسزایی داشته باشد.
