رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران:
حذف تبصره بهره‌وری از بودجه ضربه کلیدی به رشد اقتصادی کشور می‌زند
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ضمن بررسی اهمیت و جایگاه بهره‌وری در اسناد بالادستی، میزان اثربخشی و تأثیرگذاری این احکام را مورد واکاوی و پیشنهاد الحاق متن حکم بند «و» تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به عنوان یک بند به لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را نیز ارائه داده است.
به گزارش ایلنا، میر سامان پیشوائی با اشاره به این گزارش گفت: رهبر انقلاب در پیام نوروزی‌شان به موضوع بهره‌وری تأکید خاصی داشتند و با این هدف سال ۱۴۰۱ به نام «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» مزین شد که ارتقای بهره‌وری حاصل شود.
وی با بیان اینکه امسال یکی از پرتکرارترین دغدغه‌های رئیس‌جمهور موضوع بهره‌وری بوده است، بیان کرد: بهره‌وری در دولت سیزدهم از موضوعات جدی است و در محورهای اصلی دولت هم به آن پرداخته شده است. حتی ایشان در جایی فرمودند اگر مدیری به بهره‌وری اعتقاد ندارد باید جایگاهش را ترک کند و کار کارشناسی انجام دهد.
وی ادامه داد: سازمان ملی بهره‌وری حسب این دغدغه‌ها به‌صورت جدی به‌دنبال اختصاص حکم جدی بهره‌وری در لایحه بودجه ۱۴۰۱ و برنامه هفتم توسعه بود، البته این موضوع در ستاد هماهنگی اقتصاد دولت مصوب شد و به تأیید رئیس‌جمهور رسید.
پیشوائی با انتقاد از عملکرد ضعیف سازمان برنامه و بودجه کشور در راستای مطالبه رهبری و رئیس‌جمهور در حوزه بهره‌وری، افزود: با وجود مکاتباتی که انجام شد در جاری‌سازی این مهم غفلت صورت گرفت.
به گفته وی، در صورت حذف تبصره بهره‌وری از لایحه بودجه ۱۴۰۲، ضربه کلیدی به بهره‌وری و رشد اقتصادی کشور می‌خورد و باید این موضوع مورد‌بازنگری قرار گیرد. از طرفی، اقداماتی که سازمان ملی بهره‌وری ایران در راستای نشر بهره‌وری و مقید کردن مدیران ارشد در اجرای نظامات کلیدی ارتقای بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی انجام داده است، ضعیف شود.
رئیس سازمان ملی بهره‌وری گفت: خوشبختانه مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان بازوی علمی و پژوهشی مجلس، موضوع حذف بند «و» تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ در لایحه ۱۴۰۲ را مستقل از سازمان ملی بهره‌وری مورد بررسی قرار داده و گزارشی در این خصوص منتشر کرده است.
شایان ذکر است، مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش آورده است؛ در راستای تحقق ماده «۵» قانون برنامه ششم توسعه کشور، حکمی در قوانین بودجه سنواتی ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور به‌منظور «ارتقای بهره‌وری» و «استقرار چرخه بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی» پیش‌بینی شده بود که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور این بند حذف شده است. به نظر می‌رسد، با توجه به خلأ احکام دائمی جامع درخصوص مدیریت بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی، پیش‌بینی احکام متناسب با این موضوع در قوانین بودجه سنواتی به‌عنوان راهکار کوتاه‌مدت ضروری است.
