۳ پرسش از وزارت نیرو در خصوص انرژی‌های تجدید پذیر

مهدی عرب صادق در گفت‌وگو با ایلنا گفت: براساس قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه وزارت نیرو باید سهم نیروگاه های تجدیدپذیر (بادی و خورشیدی) را تا پایان اجرای آن به حداقل پنج درصد برساند،  در حال حاضر و متأسفانه این عدد در کشور ما حدود یک درصد است و در ابتدای دولت سیزدهم  نیز همین نسبت وجود داشته است و بعبارتی در طی یکسال اخیر اقدام مشخصی جهت افزایش سهم نیروگاه های تجدیدپذیر صورت نگرفته است!

وی شاره کرد: سهم  این بخش انرژی (تجدیدپذیر) در اتحادیه اروپا نسبت به کل انرژی در سال 2020 به مقدار 20 درصد رسیده است. میانگین سهم کشورهای اتحادیه ی اروپا از 8.5 درصد در سال 2003 به 18% درصد در سال 2018 رسیده و در سال 2020 به 20 درصد ارتقاء یافته است و برآورد برای سال 2030 مقدار 32% است.

این کارشناس انرژی ادامه داد: این در حالی است که متوسط روزهای آفتابی در کشور 300 روز در سال است است (این عدد در کشورهای اروپایی 50 روز در سال است)، همچنین به دلیل برخورداری از کریدورها و بادهای موسمی مناسب، یکی از کشورهای مستعد برای بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر بادی و خورشیدی محسوب می شویم ولی متأسفانه از این فرصت ها استفاده نمی شود.

عرب صادق در پاسخ به سوال مطرح شده در خصوص تفاوت هزینه های برق تولیدی نسبت به تجدید پذیر گفت: تولید انرژی‌های تجدیدپذیر در مقایسه با تولید برق نوع حرارتی هزینه به مراتب کمتری دارد. به ازای هر یک مترمکعب گاز مصرفی در نیروگاه‌های حرارتی ۳ کیلو وات برق تولید می‌شود. اگر قیمت فرصت گاز طبیعی ۶ سنت باشد و هزینه تبدیل انرژی 4/2 سنت درنظر بگیریم (در کشور ما حدود 5/3 است) و برابر استاندارد های معتبر هزینه شبکه انتقال و فوق توزیع برابر 4/2 سنت و با احتساب 30 درصد مجموع دو عدد قبل برای تلفات، هزینه کل بیش از 4 هزار تومان برای هرکیلووات ساعت هزینه تولید انرژی الکتریکی در نیروگاه های حرارتی است.

عرب صادق در پاسخ به چرایی عملکرد ضعیف در بخش انرژی تجدیدپذیر گفت: اولین سوالی که خوب است وزارت نیرو پاسخ دهد این است که چه برنامه‌ای برای تحقق وعده هایش در احداث 10 هزار مگاوات احداث ظرفیت تجدید تجدیدپذیر تا انتهای دولت سیزدهم دارد و چرا تاکنون یک مگاوات هم به ظرفیت تجدیدپذیر در کشور اضافه نشده است؟ آیا باید 4 سال زمان از دست برود و بعد برسیم به درک آثار تعلل در اجرای قانون؟

وی تأکید کرد، وزارت نیـرو مطابق ماده 61 قانون اصلاح الگوی مصرف موظـف بوده است نسبت بـه عقـد قـرارداد بلنـد مـدت خریـد تضـمینی از تولیدکننـدگان غیردولتـی بـرق از منـابع تجدیدپذیر اقدام نماید  و مطابق ماده 75 این قانون اعتبارات مورد نیاز برای اجرای تکـالیف منـدرج در ایـن قـانون را حسـب مـورد در قالـب بودجه سنواتی دستگاهها، وجوه اداره شـده، منـابع داخلـی شـرکتهای دولتـی یـا ایجـ اد تعهـد از محل تسـهیلات داخلـی و خـارجی و بازپرداخـت آن از محـل صـرفه جـویی هـای حاصـله در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید  که این رقم در جدول تبصره 14 ماده واحده بودجه سنواتی 1401 به میزان سه هزار میلیارد تومان دیده شده است.

عرب صادق در پاسخ به سوالی مبنی بر وجود ظرفیت های قانونی گفت: این فرصت برای وزارت نیرو در بهره مندی از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و استفاده از تهاتر سوخت صرفه جویی شده وجود داشته است تا سود سرمایه گذاری را در بخش ظرفیت سازی تجدیدپذیر جذاب نماید و متأسفانه اقدام موثری نشده است!

عرب صادق ادامه داد، دومین سوالی که مطرح است این است که چرا قراردادهای خرید تضمینی  متوقف شد و یا نرخ های خرید تضمینی از نیروگاه تجدیدپذیر مطابق ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 61 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی اصلاح و اعلام نشده است و چرا علیرغم صراحت در قانون، مطابق ماده 3 این آیین نامه که نرخ پایه قراردادها باید بر اساس زمان پرداخت تعدیل گردد طور دیگری عمل شد و مبنای زمانی صورت وضعیت های تولیدکنندگان بوده است و باز چرا این نقض حقوق سرمایه گذاران که موجب دلسردی ظرفیت سازی در انرژی تجدیدپذیر بوده است، انجام شده است؟

 وی در پاسخ سوالی دیگر در زمینه این ترک فعل ها گفت: البته پاسخ تا حدودی مشخص است که بخشی نگری ها و بی توجهی به منافع کلان ملی از زمینه های بروز این نوع عملکردها بوده است چرا که در سالهای گذشته، گویا سد سازی و همینطور سوزاندن گاز تقریبا رایگان در نیروگاه های حرارتی منافع اقتصادی بیشتری برای وزارت نیرو دارد.