ادامه رایزنی برای گشودن مرزهای زمینی ایران و آذربایجان/ تجارت چمدانی را از دست دادیم/ مشارکتی در بازسازی قره باغ نداریم

حسین پیرموذن در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به وجود معضلات و چالش‌هایی در ارتباط با مبادلات تجاری میان ایران و آذربایجان، گفت: همان طور که در مصاحبه‌های قبل گفتم، با توجه به مسئله کرونا و جنگ (آذربایجان و ارمنستان) متاسفانه رفت و آمد تجار دو طرف به مشکل خورد که با پیگیری‌های وزارت امور خارجه و سفیر ما در آذربایجان، خوشبختانه پرواز میان دو کشور راه اندازی شد اما تردد زمینی همچنان مسدود است. البته با توجه به مذاکراتی که سفیر انجام می‌دهد و جلسه‌ای که با سفیر آذربایجان در ایران داشتیم، وعده داده شد که این مشکل هرچه زودتر برطرف شود زیرا همان طور که می‌دانید هرچه تردد بین دو کشور بیشتر شود، زمینه‌های تجاری نیز گسترش پیدا می‌کند.

وی با اشاره به تاثیر کرونا بر تجارت میان دو کشور، گفت: متاسفانه در سومین سالی هستیم که از ابتدای کرونا مرزهای میان دو کشور بسته است. این موضوع سبب شده که طرفین از این نظر تحت فشار باشند و در حقیقت ما تجارت چمدانی که پشت مرزهای دو کشور بود و در سطوح بالا دنبال می‌شد را در این چند سال از دست دادیم. در گذشته مرزهای ما دارای رونق بود و داد و ستد وجود داشت که با مسئله کرونا این مسئله کاهش یافت و هر دو طرف از این بابت متضرر شدند. با این حال کاری از طرف ایرانی برنمی‌آید زیرا دولت ما و وزارت امور خارجه همواره در مذاکرات و حتی در کمیسیون مشترک میان دو کشور که آخرین بار در ایران برگزار شد، از شاهین مصطفی‌اف طرف آذری درخواست کردیم و ایشان هم قول مساعد دادند. البته یک سال از این موضوع می‌گذرد و اتفاق خاصی نیفتاده است و در مقابل مشارکت در بازسازی قره باغ نیز روی نداده زیرا وقتی ترددی نباشد، ایرانی‌ها در بحث‌هایی نظیر مناقصه و بازسازی نمی‌توانند مشارکت کنند.

وی دو درخواست مهم بخش خصوصی را این گونه ارزیابی کرد: شرکت در بازسازی مناطق جنگ زده آذربایجان و باز شدن مرزها دو مسئله مهم است اما به عنوان مثال در زمینه حمل و نقل و ترانزیت کالا و ارسال آن به بازار مشکلی نداریم.

رئیس اتاق مشترک ایران و آذربایجان در خصوص تاثیرات درگیری آذربایجان و ارمنستان بر روابط تجاری ایران و آذربایجان گفت: چندان تاثیر منفی در این باره بر روابط ایران و آذربایجان وجود ندارد. در زمینه‌های سیاسی شاید اختلافاتی باشد که دوستان وزارت امور خارجه در حال مذاکره هستند اما من در بحث تجارت با آذربایجان نه تنها مشکلی را در دو سال اخیر ندیدم، بلکه نسبت به سال قبل 20-25 درصد افزایش ظرفیت صادرات غیرنفتی از طریق گمرک آستارا و بیله سوار داشتیم. بنابراین سطح مبادلات مطلوب است و تجارت از  به کشورهای CIS را نیز داشتیم.  

 پیرموذن در خصوص تعرفه‌های گمرکی گفت: تعرفه‌های ترجیحی یکی از مباحثی است که ما پیشنهاد دادیم و از چند سال قبل نیز از سودی هر دو طرف ( سازمان توسعه تجارت و وزارت اقتصاد آذربایجان) مکاتباتی با هم داشتند و جلساتی برگزار کردند که یکی از مهم‌ترین راهکار برای افزایش ظرفیت صادرات به کشورهای اوراسیا همین مسئله تعرفه‌های ترجیحی است که متاسفانه تا به امروز نه تنها با آذربایجان، بلکه با روسیه هم نتوانستیم به توافق برسیم؛ در حالی که ترکیه به این مهم دست پیدا کرده و صادرات رو به رشدی با آذربایجان و روسیه دارد اما متاسفانه ما از این موضوع غافل ماندیم.

رئیس اتاق بازرگانی اردبیل در خصوص چالش‌های پیش روی روابط تجاری ایران و آذربایجان، گفت: صادرات چمدانی، بازگشایی برای تردد تجار و سایر افراد و تعرفه‌های ترجیحی موردتوجه بخش خصوصی است و میان هفته تا ده روز آینده برای مذاکره با بخش خصوصی آذربایجان راهی این کشور هستیم که دولت‌شان را متقاعد کنند که این مسائل را حل کنند. در این سفر با بخش خصوصی، کانون کارآفرینی و اتاق بازرگانی آذربایجان دیدار خواهیم داشت. در این دیدار لیستی از نیازهای طرف مقابل ارائه خواهد شد که براساس آن، ما جمع بندی می‌کنیم و همایشی در آذربایجان خواهیم داشت. طرف مقابل نیز برای ارتباط علاقه و تمایل زیادی دارد زیرا فرهنگ و زبان و پیشینه فعالیت مشترکی با هم داریم که سبب نزدیکی دو کشور شده است. این مسائل فرهنگی در مناسبات تجاری بسیار تاثیرگذار هستند و هر دو طرف ( بخش خصوصی ایران و آذربایجان) برای تبادلات مشتاق هستند اما هرچه در دیدارها و ترددها تاخیر رخ دهد، شکاف ایجاد می‌شود.

پیرموذن در پایان گفت: در خصوص آذربایجان، نقطه نظرات اصلی با دولت است و با بخش خصوصی نیست. یکی از بحث‌هایی که داریم، اینکه باید بخش خصوصی‌شان را تشویق کنیم که برای تعرفه‌های ترجیحی، باز بودن راه‌ها برای تردد و حضور شرکت‌های ایرانی در قره باغ بویژه بخش فنی مهندسی و تفاهم نامه‌ها تبادلی صورت گیرد. ما خارج از توافقی که میان دو دولت است، حرف نمی‌زنیم و براساس توافقات کمیسیون مشترک اقتصادی سیزدهم که طی آن تفاهم نامه شکل گرفت، پیش می‌‌رویم که اگر طبق همین‌ها پیش ببریم، بیشتر نیازهای بخش خصوصی دو کشور حل می‌شود.