ابلاغ بسته تسریع و تسهیل پرداخت وام ازدواج به شبکه بانکی

وی یادآور شد: همچنین بانکها می‌توانند در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه و حسب دستور العمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد (بخشنامه شماره 24792‌/01 مورخ 04‌/02‌/1401) نسبت به اخذ تضامین و وثایق اقدام کنند. 

دکتر صالح آبادی تأکید کرد: این دستورالعمل بر روی وب سایت بانک مرکزی در دسترس است و در صورت عدم اجرا یا تأخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی صلاح است.

رئیس شورای پول و اعتبار درباره دومین نکته گفت: دومین مورد آن است که مردم باید در اسرع وقت و بر اساس زمان بندی مشخص تکلیفشان برای اخذ وام مشخص شود؛ لذا بر همین اساس به شبکه بانکی موظف است به محض تکمیل مدارک توسط متقاضی حداکثر ظرف ۱۰ روز باید پول به حساب مشتری واریز شود.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: لذا بانک موظف است در اسرع وقت ضمن تعیین شعبه، پذیرش و تعیین تکلیف متقاضیان در صف سامانه قرض‌الحسنه ازدواج، با تکمیل مدارک توسط متقاضی ظرف مدت حداکثر 10 روزکاری نسبت به پرداخت تسهیلات یاد شده اقدام کند.

دکتر صالح آبادی در رابطه با تسهیلات فرزندآوری خاطرنشان کرد: در این باره نیز مشابه با تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و به همان شکل برخورد می شود. لذا بانکها بایستی ظرف ۱۰ روز پول را به متقاضی واریز کنند و در صورتی که بانکها این کار را انجام ندهند با بانک خاطی برخورد انضباطی انجام می شود. 

رئیس کل بانک مرکزی ضمن تأکید بر اینکه مردم می توانند هرگونه ناهماهنگی از سوی شبکه بانکی را به بانک مرکزی اطلاع دهند،‌ گفت: چنانچه افراد به شعب مراجعه می کنند و شکایت و درخواستی دارند، می توانند با تماس با سامانه ارتباطات مردمی بانک مرکزی (شماره تلفن 2706) یا «سامانه رسیدگی به شکایات»، درخواست ها و شکایات خود را ثبت کنند و حتماً بانک مرکزی این مهم را پیگیری می کند. 

وی افزود: بنابراین همانطور که مشاهده می شود در این بخشنامه به صورت شفاف، تکلیف وثایق و زمان بندی مرتبط با آن مشخص است و حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز وام باید به حساب فرد واریز شود و مستندات نیز در بخشنامه بانک مرکزی تبیین شده است.

تاکید بر کنترل رشد مقداری ترازنامه بانکها

رئیس کل بانک مرکزی درباره کنترل رشد مقداری ترازنامه بانکها و برنامه های انضباطی این بانک خاطرنشان کرد: رشد مقداری ترازنامه بانکها از ۱.۵ تا ۲.۵ درصد در نظر گرفته شده است، براین اساس برای برخی بانکها 1.5 درصد و 2.5 درصد برای بانکها بسته به شرایط آن بانک و شاخص های موجود در نظر گرفته شده است. 

وی تاکید کرد: بانکی که این مهم را رعایت نکند مشمول سپرده قانونی بالاتر می شود و مواردی را داشتیم که سپرده قانونی آنها تا 13 درصد می تواند افزایش یابد.

سقف کارت به کارت و خرید روزانه اتباع مانند ایرانیان است

دکتر صالح آبادی افزود: در مجموع خدمات بانکی که به اتباع ارائه می شود سازوکار لازم و در قانون پیش بینی شده و اخیراً‌ نیز از سوی مراجع ذی صلاح بخشنامه هایی در این باره صادر شده که اتباع بایستی کد یکتایی را از مرجع قانونی دریافت کنند و آن کد مبنای تمام خدمات دریافتی تبعه خارجی از شبکه تلقی می شود، از همین رو ما نیز تأکیداتی را در این خصوص به شبکه بانکی داشتیم.