نایب رییس شورای رقابت در گفت‌وگو با ایلنا:
بازگشت به وزارت صنایع و معادن گذشته، خسارت محض است/ گمرک و بانک‌های تجاری ذیل حوزه بازرگانی قرار گیرند
نایب رئیس شورای رقابت گفت: یکی از ابزارهای تجاری گمرک است که اگر وزارت بازرگانی ایجاد شود و همچنان کمرگ در کنارش نباشد؛ بازهم تعارضات کنونی وجود خواهد داشت و اگر قرار باشد توسعه صادرات و تجارت داشته باشیم حتما باید برخی بانک‌های تجاری که محور تجارت دارند مثل توسعه صادرات را ذیل وزارت بازرگانی داشته باشیم.
محمود دودانگه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره تشکیل وزارت بازرگانی اظهار داشت: موضوع ادغام و یا تفکیک وزارت بازرگانی و صنعت و معدن موضوع مهمی است که از سال‌های گذشته همیشه مورد بحث بوده و همیشه یک رفت و برگشتی بین وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و اقتصاد و بخش‌های مختلف برقرار بوده و این نشان می‌دهد این موضوع همیشه بحث‌برانگیز بوده است.
وی افزود: ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و معادن بر اساس مفروضاتی بود؛ یکی اینکه واگذاری‌ها و تصدیگری‌ها نباید در دولت وجود داشته باشد و این دو، یک نهاد و دستگاه حاکمیتی شوند که روی تولید و تجارت تمرکز کنند، یعنی سبک‌سازی و تبدیل شدن به یک دستگاه حاکمیتی فرض اول بوده است. فرض دوم این بود که ادغام کامل صورت گرفته و در سطوح مختلف اهداف، ساختار و فرایندها شکل بگیرد. فرض دیگر اینکه کسانی متولی امور به عنوان وزیر باشند که نگاه یکپارچه و عمیق نسبت به موضوع تولید و تجارت داشته باشند، چون این دو مفهوم مکمل همدیگر هستند و در کنار هم می‌توانند در اقتصاد اثربخشی داشته باشند.
نایب رئیس شورای رقابت تصریح کرد: بعد از ادغام قانونی که توسط مجلس انجام شد اتفاقات و تحولات مختلفی رخ داد از جمله تحریم و تغییر رویکرد و نظریات وزرایی که در وزارتخانه منصوب شدند که باعث شد ثمره ادغام سال 89-90 آنگونه که تصور می‌شد نباشد، یعنی وزارت صنعت معدن و تجارت به دلایل مختلف کارایی لازم را نشان نداد و ذینفعان جامعه از جمله تجار، بازرگان، فعالان اقتصادی و کسبه که مشتری خدمات این وزاتخانه بودند، اظهار رضایت نداشتند، زیرا ناکارامدی به چشم می‌خورد، وزارتخانه از نقش و ماموریتی که داشت فاصله گرفته بود و عمدتا نگاه تولید در دستور کار قرار گرفت و موضوع بازرگانی و تولید که در هر اقتصادی مهم است مغفول واقع شد. این موضوع هر سال بدتر از قبل دنبال شد و تا اینکه در دو سال اخیر دغدغه‌های مختلفی در خصوص تفکیک مطرح شد.
وی تاکید کرد: اکنون اگر قرار است تفکیک انجام شود باید بدانیم چگونه انجام شود که یک معضل به معضلات گذشته اضافه نشود چون آنچه در مجلس مصوب می‌شود با آنچه در عمل اتفاق می‌افتد باید مطابقت داشته و بیشتر مورد توجه قرار گیرد. اگر تفکیک به گونه‌ای باشد که به وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن گذشته برگردیم؛ خسارت محض است و این وزارتخانه حتی کارایی وزارت بازرگانی و صنایع و معادن 10 سال پیش را هم نخواهد داشت، اگر بخواهیم از چالش کنونی به عنوان فرصت استفاده کنیم باید تلاش کنیم این دو دستگاه به جای اینکه درگیر تصدیگری‌های غیراصولی و نادرست شوند؛ تبدیل به دستگاه‌های حاکمیتی و سیاستگذار شوند، ضمن اینکه تلاش کنیم وزارت بازرگانی و صنایع و معادن ابزارها و ساختارهای لازم را برای سیاستگذاری در حوزه خود را داشته باشند.
دودانگه خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم وزارت بازرگانی را جدا کنیم و به وزارت بازگانی سال 89 برگردیم مشکل ایجاد می‌کند و ما را به اهدافمان نخواهد رساند، ما باید وزارت بازرگانی ایجاد کرده و مهندسی مجدد کنیم که ابزارها و ساختار لازم برای تحول و توسعه تجاری در اقتصاد را داشته باشد، به عنوان مثال یکی از ابزارهای تجاری گمرک است اگر وزارت بازرگانی ایجاد شود و همچنان گمرک در کنارش نباشد؛ بازهم تعارضات کنونی وجود خواهد داشت، اگر قرار باشد توسعه صادرات و تجارت داشته باشیم حتما باید برخی بانک‌های تجاری که محور تجارت دارند مثل توسعه صادرات را ذیل وزارت بازرگانی داشته باشیم، باید سیاستگذاری در حوزه بازرگانی از جمله خدمات حمل و نقل و لجستیکی ذیل این وزارتخانه باشند.
وی یاد آور شد: حال که دولت و مجلس تصمیم گرفته‌اند که این دو وزارتخانه را دوباره احیا کنند چه بهتر که بهترین تصمیم را بگیرند، نه اینکه دوباره به سمت وزارت بازارگانی 10 سال گذشته برگردیم، وزارت بازرگانی ایجاد کنیم که نگاه به آینده داشته باشد، یکپارچگی، سیاست‌ها، ابزار و فرایندهای تجاری حاکم باشد تا تحول گسترده‌ای را در حوزه بازرگانی شاهد باشیم، بازگشت به وزارت صنایع و معادن گذشته که بسیاری از فعالیت‌ها تصدی‌گرایانه و شرکت‌داری بود، خطای بزرگی است. باید تلاش کنیم وزارت صنایع و معادن به ساختاری برای سیاستگذاری و مدیریت حوزه تولید تبدیل شود، اینکه درگیر فولاد، خودروسازی و شرکت‌داری شوند طبیعتا رویکرد خوبی نیست.
