حذف نماینده مصرف کنندگان از ترکیب ستاد تنظیم بازار کشور / آقای رئیس جمهور، دستور اصلاح بدهید

نجف پور افزود در ماه های گذشته ستاد تنظیم بازار کشور آبستن اتخاذ تصمیمات مهم درخصوص طرح مردمی سازی یارانه ها و به اصطلاح جراحی اقتصادی دولت بود و بسیاری از تصمیمات درخصوص تأمین کالاهای ضروری، تعیین و تصویب قیمت اقلام اساسی و پرمصرف مردم و همچنین نحوه نظارت بر بازار در این ستاد مطرح گردید به طوری که دقیقاً در این مقطع زمانی حساس نماینده مصرف کنندگان کشور از این کارگروه کنار گذاشته شد و در هفته های اخیر دیگر به این جلسات که با ریاست معاون اول محترم رئیس جمهور برگزار می شود دعوت نشده است.

رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت در حال حاضر حضور و عضویت نماینده جامعه بزرگ و مردمی مصرف کنندگان کشور به عنوان اصلی ترین رکن بازار در کارگروه های مختلف تصمیم گیر و تصمیم ساز کاملاً ضروری و مورد نیاز است تا تصمیمات اتخاذ شده از وجاهت و مقبولیت بیشتری برخوردار باشند.

به گفته وی تنها با تقویت و نقش دهی به چنین تشکل هایی است که بستر برای بیان مطالبات به حق مردم در چارچوب های قانونی و ضابطه مند فراهم می گردد تا مردم بتوانند به دور از فضای غوغاسالاری و سوء استفاده معاندین و بدخواهان نظام اقدام به مطالبه گری و پیگیری امورات مربوط به خود نمایند.

نجف پور در پایان اعلام کرد انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در رأس تشکل های حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان ها و شهرستان های سراسر کشور با ارسال نامه ای رسمی طی شماره 14011265 مورخ 17 خرداد 1401 خطاب به آقای رئیس جمهور به عنوان عالی ترین مقام اجرایی کشور درخواست نموده است در شرایط کنونی که جامعه بزرگ مصرف کنندگان مستقیماً تحت تأثیر تصمیمات مستمر و هفتگی ستاد تنظیم بازار کشور قرار دارد ترتیبی اتخاذ گردد تا نماینده این تشکل مردمی نیز به مانند گذشته در جلسات این ستاد و سایر کارگروه های تخصصی مرتبط حضور یافته و منویات مصرف کنندگان را به نیابت از آنها دنبال نماید تا انشالله در تصمیم گیری های آتی منشاء اثر واقع گردد.

متن نامه فوق بدین شرح است:

شماره 14011265 مورخ 1401/03/17

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم و رحمت الله

      همانگونه که مستحضرید با اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها از طریق حذف ارز ترجیحی برای واردات برخی از اقلام اساسی و پرمصرف خانوار و نهاده های تولیدی اقلام خوراکی مایحتاج روزمره مردم که نتیجه آن افزایش قیمت چشمگیر 100 الی 400 درصدی برخی از این اقلام به صورت مستقیم و افزایش قیمت دامنه وسیعی از کالاهای دیگر به صورت غیرمستقیم بوده است منجر به این گردید بازار در مقاطعی از زمان دچار التهاب شده و تبعات بعدی این تصمیم به شکل بروز برخی تخلفات از جمله گرانفروشی، احتکار و امتناع از عرضه توسط شرکت ها، عمده فروشی ها و خرده فروشی ها نمایان گردید که متعاقباً موجی از نارضایتی مردم و مصرف کنندگان در کشور به دلیل کمبود و گرانی برخی کالاها از یک طرف و تصمیمات خلق الساعه مسئولین امر از طرفی دیگر در جامعه پدید آمده و کماکان در گوشه و کنار این مرزوبوم شاهد ادامه دار بودن این اعتراضات هستیم.

در چنین شرایطی استفاده مناسب از سازوکارهای تنظیم بازاری از جمله قیمت گذاری صحیح و به موقع کالاهای مشمول قیمت تثبیتی، نحوه نظارت بر بازار و توجه به پیش بینی ها و هشدارهای دلسوزانه متخصصین در امور بازار بیش از پیش اهمیت داشته و ضرورت مشارکت تمام ارکان بازار از بدو تولید، توزیع تا مصرف در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها به مراتب بیشتر از شرایط عادی وجود دارد.

در حال حاضر حضور و عضویت نماینده جامعه بزرگ و مردمی مصرف کنندگان کشور به عنوان اصلی ترین رکن این بازار در کارگروه های مختلف تصمیم گیر و تصمیم ساز کاملاً ضروری و مورد نیاز است تا تصمیمات اتخاذ شده از وجاهت و مقبولیت بیشتری برخوردار باشند. لذا قانون گذار برای تحقق این مهم و ساماندهی مشارکت های مردمی در امور مربوط به مصرف کنندگان ضرورت تشکیل انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان به عنوان نماینده رسمی مصرف کنندگان کشور را تشخیص و این تشکل بر اساس فصل سوم قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 1388 تأسیس گردید و از سال 1398 به بعد نیز به عضویت با حق رأی در ستاد تنظیم بازار کشور درآمده و در سنوات گذشته حضور مؤثر و فعالی در این عرصه داشته است.

بدیهی ست تنها با تقویت و نقش دهی به چنین تشکل هایی است که بستر برای بیان مطالبات به حق مردم در چارچوب های قانونی و ضابطه مند فراهم می گردد تا مردم بتوانند به دور از فضای غوغاسالاری و سوء استفاده معاندین و بدخواهان نظام اقدام به مطالبه گری و پیگیری امورات مربوط به خود نمایند.

متاسفانه از هفته های قبل و همزمان با آغاز طرح مردمی سازی یارانه ها تحت عنوان جراحی اقتصادی دولت محترم علیرغم اینکه جلسات ستاد تنظیم بازار کشور با ریاست معاون اول محترم رئیس جمهور به صورت هفتگی و مستمر تشکیل گردیده است هیچگونه دعوتی از نماینده تشکل مصرف کنندگان به عمل نیامده و این بستر قانونی که برای مصرف کنندگان جهت صیانت از حقوق خود فراهم گردیده بود از بین رفته است و عملاً عدم حضور نماینده این تشکل به منزله حذف از ترکیب اعضاء اصلی ستاد تنظیم بازار کشور تلقی می گردد که کنار گذاشتن تنها نماینده قانونی غیردولتی و مردمی این ستاد و تشکل های تخصصی حوزه های اصناف و بازرگانی از تصمیم گیری ها در تضاد با توسعه تشکل های غیردولتی و سیاست های کلان اقتصادی کشور از جمله بند 5 سیاست های کلی نظام در بخش صنعت ابلاغی مقام معظم رهبری و مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و همچنین به دور از آرمان های دولت مردمی و انقلابی بوده است.

اکنون انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در رأس تشکل های حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان ها و شهرستان های سراسر کشور از حضرتعالی به عنوان عالی ترین مقام اجرایی کشور درخواست می نماید در شرایط کنونی که جامعه بزرگ مصرف کنندگان مستقیماً تحت تأثیر تصمیمات مستمر و هفتگی ستاد تنظیم بازار کشور قرار دارد دستور فرمائید ترتیبی اتخاذ گردد تا نماینده این تشکل مردمی نیز به مانند گذشته در جلسات این ستاد و سایر کارگروه های تخصصی مرتبط حضور یافته و منویات مصرف کنندگان را به نیابت از آنها دنبال نماید تا انشالله در تصمیم گیری های آتی منشاء اثر واقع گردد.

مهدی نجف پور

رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان