جرای سریع و کامل قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار توسط وزارت اقتصاد؛
وزارت اقتصاد باید پاسخ‌گوی روند اجرای تسهیل صدور مجوزها باشد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: چند ماهی از ابلاغ و اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار سپری شده است و در این چند ماه درصد پایینی از مجوزها از درگاه ملی صادر شده که این موضوع مورد قبول مجلس نبوده و وزارت اقتصاد نسبت به این موضع باید پاسخ‌گو باشد. مجلس یک فرصت مشخصی را برای وزارت اقتصاد معین کرده است تا رویکرد فعلی را اصلاح کند و به تسهیل صدور مجوزها اقدام کند.
بهروز محبی نجم‌آبادی در گفت‌وگو با ایلنا بیان کرد: روز سه شنبه که روز سه‌شنبه های نظارتی دولت است، ابعاد مختلف اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار توسط وزیر اقتصاد که متولی این امر است، ارائه و مورد بررسی قرار گرفت. طی گزارشی که ارائه داده شد، عملکرد درگاه ملی مجوزها مناسب نبوده است.
وی ادامه داد: چند ماهی از ابلاغ و اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار سپری شده است و در این چند ماه درصد پایینی از مجوزها از درگاه ملی صادر شده است که این موضوع مورد قبول مجلس نبوده است. قانون، قانون خوبی است و پیش‌بینی شده است که بیش از یک میلیون شغل جدید به خصوص برای طبقه تحصیل‌کرده ایجاد خواهد شد اما متاسفانه روند اجرایی کمی کند است و توقع داریم که اجرای سریع و کامل قانون صورت گیرد. لذا مجلس یک فرصت مشخصی را برای وزارت اقتصاد معین کرده است تا رویکرد فعلی را اصلاح کند و به تسهیل صدور مجوزها اقدام کند.
نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس تاکید کرد: اجرای این طرح نیازمند زیر ساخت‌هایی است که برخی از دستگاه‌ها آن زیر ساخت ها را ندارند و یا احساس می‌کنند که در صدور مجوزهای فرآیند محور باید امکانات خاصی فراهم شود. این موضوعات باید توسط این دستگاه ها مطرح شود. در کنار این موضوعات، قطعاً ممکن است یک‌سری مشکلات سخت‌افزاری و یا نرم افزاری وجود داشته باشد که باید زیر نظر وزارت اقتصاد و کمیته و شورای رفع موانع این موضوعات مورد بررسی قرار گیرد.
محبی نجم‌آبادی یادآور شد: فرآیند و شیوه‌ی اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها به گونه ای باید باشد که افراد کمتری در صدور مجوزها دخیل باشند و مجوزها بر اساس مدارک و تعاریف دقیق‌تری آپلود شود. طبیعتاً برای صدور مجوز هرچه نیروی انسانی کمتر حضور داشته باشد، اجرای این طرح دقیق‌تر خواهد بود. هدف این طرح حذف امضای طلایی است و تقریباً هزار و هشتصد امضای طلایی حذف خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: تنوع و تعدد در مجوزها دیده می‌شود و نمی‌توان یک تعریف واحد برای مجوزها قائل شد. رویکردها باید ثبت محور باشند اما حقیقت این است که صدور هر مجوزی را هم نمی‌توانیم ثبت محور کنیم. گاهی یک مجوز مشکلات زیست محیطی و یا امنیتی و ... دارد که حتماً باید صدور آن، فرآیند محور باشد که در این صورت حتماً باید طبق روال خود پیش رود.
وی به نقش و همکاری سازمان‌ها و دستگاه ها در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها اشاره و افزود: همه سازمان‌ها و دستگاه‌ها که متولی و مرتبط با این موضوع هستند، باید با یکدیگر همکاری کنند و اجرای این قانون را مسئله درجه اول خود بدانند. آن‌ها باید خود را رافع مشکلات این طرح دانسته و مشکلات را به دیگران حواله ندهند و نگاه جزیره ای به این موضوع نداشته باشند. اگر هر دستگاهی تنها حوزه خودش را ببیند و سایر حوزه ها را ندید بگیرد، قطعاً خطرناک است. حقیقت این است که باید همه با هم به عنوان یک جریان تلاش کنیم تا این قانون به درستی اجرا شود و موانع را به کمک یکدیگر از سر راه حذف کنیم.
این نماینده مجلس در خصوص عدم پاسخگویی دستگاه های تخصصی به درخواست متقاضی، تصریح کرد: در قانون آمده است که اگر هر یک از مراجع صدور مجوز در حین اجرا طبق موعد مقرر شده در درگاه ملی مجوزهای کشور، پیش نروند و یا تأخیری صورت گیرد، مردم می‌توانند مجوز را در آن حوزه گرفته شده فرض کنند.
وی در پایان گفت: برای اجرای این قانون نباید استثنایی وجود داشته باشد. یکی از مخالفین جدی این طرح، کانون وکلا است که رئیس مجلس در مجلس به این کانون خطار داده و گفته است که باید به مصوبه‌ی مجلس احترام گذاشته و همکاری های لازم را انجام دهد. ان‌شاءالله با نظارت مجلس و حساسیت و تاکید مقام معظم رهبری بر این موضوع، بتوانیم این حرکت ارزشمند را به سرانجام برسانیم.
