امکان وقف سهام به آستان قدس رضوی فراهم شد/ تصویب اجاره سهام به سایرین

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ مصباحی‌مقدم در نشست خبری امروز با اشاره به موضوعاتی که در کمیته فقهی بورس مورد بررسی قرار گرفته است، اظهار داشت: از مواردی که مورد تصویب کمیته فقهی بورس قرار گرفته تأسیس صندوق وقفه سهام است و در مدتی است که این مشروعیت موضوع بررسی شده و در نهایت مراجع و رهبری با راه اندازی این موافقت کردند و افراد می‌توانند سهام خود را در این صندوق به آستان قدس رضوی وقف کنند.

وی تاکید کرد: در شرایطی که ارزش سهام وقف شده نزولی باشد آستان قدس رضوی این امکان را دارد که این سهام را تبدیل به احسن کند.

رییس کمیته فقهی بورس درباره دیگر موارد تصویب شده در این کمیته گفت: اوراق اجاره مبتنی بر سهام از دیگر موضوعاتی است که در کمیته فقهی به تصویب رسیده و افراد می‌توانند سهام خود را اجاره دهند و امکان برگشت این سهام به کسی که اجاره داده وجود دارد و اجاره گیرنده هم می‌توانند از منافع اجاره این اوراق را دارد.

مصباحی‌مقدم در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه چرا فقط امکان وقف سهام به آستان قدس رضوی ایجاد شده است، گفت: هیچ محدودیتی در این باره وجود ندارد و این امکان منحصر به آستان قدس رضوی نیست. استان قدس متقاضی این موضوع بوده اما در حال حاضر ستاد بازسازی عتبات و سازمان اوقاف هم تقاضا داده‌اند که سهام وقف شده را بپذیرند.

وی افزود: در حال تدوین اساسنامه صندوق وقفه سهام هستیم و با نهایی شدن آن تمام خیرین می‌توانند سهام خود را وقف کنند اما تنها نهادی می‌توانند از این سهام وقف شده استفاده کنند که دارای امور اوقاف باشند.

وی در پاسخ به سوال ایلنا درباره سازو کار اوراق اجاره تاکید کرد : در حال حاضر تمام اشخاص حقیقی هم امکان خرید اوراق اجاره را دارند اما با ملاحظات نظارتی فعلا اجاره اوراق از سوی اشخاص حقوقی امکان پذیر است.

مصباحی‌مقدم درباره معاملات کپی گفت: برخی از افراد دارای دانش بازار سرمایه و تخصص خرید و فروش سهام را دارند از این رو افرادی بی‌تجربه و فاقد این دانش می توانند از مهارت این افراد تبعیت کنند.

وی ادامه داد: از طریق کارگزاری‌های بورس این انتقال اطلاعات و تبعایت از مهارت افراد انجام می‌شود و این هماهنگی‌ها از سوی یک نهاد واسط شکل می‌گیرد. این اقدامات در کمیته فقهی بورس مورد بررسی قرار گرفته و تصویب شده چراکه این اقدام منجر به تنوع شدن پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها و کاهش ریسک می‌شود.

رییس کمیته فقهی بورس با اشاره به تصویب اوراق وکالت برای تامین مالی دولت تصریح کرد: درباره مراحبه و اوراق اجاره از گذشته مصوباتی داشتیم و دولت برای خرید گندم مرتبا از این اوراق استفاده کرده اما در بحث اوراق وکالت، سهامداران این وکالت را به دولت را می‌دهند که هر نوع خریدی را برای انواع سرمایه‌گذاری داشته باشند و در واقع این روشی برای کمک به بودجه است.

وی ادامه داد : از ١٢ سال گذشته بحث اسناد خزانه که تصویب شده، دولت برای پرداخت بدهی به طلبکاران از این ابزار استفاده کرده و این ابزار جدید هم میتواند به نفع سهامدار و دولت باشد.

وی درباره مورد دیگری در کمیته به تصویب رسید، اظهار داشت: در سال ٩٩ شاهد استقبال گسترده مردم از بورس و بالا رفتن شاخص بودیم اما بعد مدتی شاخص سقوط کرد و سرمایه عده ای از بین رفت از این رو به کمیته پیشنهاد راه اندازی صندوق سرمایه‌گذاری با تضمین اصل سرمایه داده شد.

وی گفت: این صندوق به افراد غیر حرفه‌ای کمک می‌کند تا دچار ریسک نشوند و حداقل منابع اولیه تضمین می‌شود.

مصباحی‌مقدم درباره بررسی قراردادهای آتی در بازار سرمایه اظهار داشت: از دیگر موضوعاتی که مورد تصویب کمیته قرار گرفته قراردادهای آتی برای پوشش ریسک است. پیش از این قراردادهای آتی برای سکه، طلا و زعفران وجود داشت این بار قراردادهای آتی برای موارد دیگر برای مثال محموله‌های با ابعاد بزرگ که امکان تقسیم خرد آن وجود ندارد، ایجاد شده به طوریکه امکان تسلیم در این قراردادها ایجاد می‌شود.

رییس کمیته فقهی بورس با اشاره به تصمیمات کمیته برای رمز ارزها اظهار داشت: این موضوع در کمیته فقهی بانک مرکزی در حال بررسی است اما درباره رمز ارزها موضوع این است که عقلا باید آن را مال بدانند هنوز به این نتیجه نرسیدند و یا اینکه دنیا به نتیجه برسد که این مال است که در مورد دوم هم تردید وجود دارد. البته درست است که امروز بخشی از گردش مالی در دنیا متوجه رمز ارزها است اما آیا این امر عام است یا خاص؟ چرا که تقاضای شخصی به عنوان مال شناخته نمی‌شود و قابل احراز نیست که آن را مال بدانیم.

وی ادامه داد : اما چیزی که کمتر از مال دانسته می‌شود، حق اختصاص است هر چند که حق اختصاص قابل بیع نیست اما قابلیت انتفاع را دارد. بنابراین برای رمز ارزها حق اختصاص وجود دارد اما بیع نیست و مصالحه است.

مصباحی‌مقدم تاکید کرد: وزارت اقتصاد و گمرک استفاده از رمز ارزها را برای واردات مجاز اعلام کرده و اساسا. رمز ارزها را ابزاری برای دور زدن تحریم می‌دانیم اما رمز ارزها قابلیت پولشویی را هم دارد .