یک نماینده مجلس در گفت‌و‌گو با ایلنا:
مجلس اختیار ارز ترجیحی را به دولت داده است/ برای کارفرمایان مشوق تعریف شود
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: ما در بحث ارز ترجیحی اختیار را به دولت داده و گفته‌ایم که دولت باید تدبیری بیاندیشد تا کالاها نسبت به شهریور سال گذشته افزایش چشمگیری نداشته باشد. حال دولت می‌تواند این تفاوت قیمت را در قالب یارانه به مصرف کننده نهایی عملا اختصاص بدهد و یا می‌تواند مانند گذشته به ارز ترجیحی تخصیص بدهد.
علی جدی درباره افزایش قیمت کالاها به دنبال افزایش دستمزد کارگران به خبرنگار ایلنا گفت: بالاخره تورم در کشور وجود دارد و به همان میزان هم باید دستمزد کارگران افزایش یابد تا سفره آنها کوچک‌تر نشود. اما برای این کار دو مسیر باید طی شود، یک مسیری که اکنون طی شده و به یکباره همه هزینه‌ها به گردن کارفرماها و صنعتگران ما افتاده است. عملا متاسفانه برای آنها مشکل بوجود آمده و مجبور به تعدیل نیرو شده‌اند که خود کارگران هم از این تعدیل آسیب می‌بینند. یعنی از همین تعدیلی که از باب افزایش هزینه‌ها در صنایع کشور اتفاق می‌افتد، عملا اولین ضررکننده در این قضیه خود کارگران هستند.
این نماینده مجلس در ادامه افزود: روش دیگر هم این بود که دولت یک درصدی از افزایش دستمزدها را که به عهده کارفرمایان است را به عنوان کمک در وضعیت فعلی و یک سری مشوق‌هایی برای کارفرمایان در نظر بگیرد تا این وضعیت حفظ شود. در غیر این صورت با این شرایطی که این درصد از رشد حقوق هم به گردن کارفرمایان بیفتد، خود کارگران آسیب می‌بینند، صنایع با تعدیل نیرو مواجه می‌شوند و مشکلات بیشتری برای آنها بوجود می‌آید.
جدی با تاکید بر اینکه دولت می‌تواند در کنار مشوق‌هایی که پیش‌بینی می‌کند، یکسری حمایت‌هایی را از کارفرمایان در نظر بگیرد، خاطرنشان کرد: باید تمهیداتی در نظرگرفت تا فشار زیادی روی کارفرمایان نباشد، عملا کارگران هم اخراج نشوند و تعدیل نیرو اتفاق نیفتد.
وی افزود:دولت باید یکی سری مشوق تعریف کند و به کارفرمایان در این شرایط کمک کند. از این طریق می‌توان به کارفرمایان و صنعتگران ما کمک کرد که به آنها هم در این شرایط اقتصادی فشار وارد نشود تا مجبور به تعدیل نیروی انسانی خود نشوند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه، نیروی انسانی سرمایه هر کشوری و سرمایه صنعت‌گرو کارآفرین است، ادامه داد: باید کاری کرد تا تعدیل نیروی انسانی در این وضعیت اقتصادی اتفاق نیفتد و مشکلات مضاعف نشوند.
علی جدی با اشاره به حذف نرخ ارز ترجیحی در افزایش قیمت کالاها خاطرنشان کرد: ما در بحث ارز ترجیحی اختیار را به دولت داده و گفته‌ایم که دولت باید تدبیری بیاندیشد تا کالاها نسبت به شهریور سال گذشته افزایش چشمگیری نداشته باشد. حال دولت می‌تواند این تفاوت قیمت را در قالب یارانه به مصرف کننده نهایی عملا اختصاص بدهد و یا می‌تواند مانند گذشته به ارز ترجیحی تخصیص بدهد. دولت در این خصوص باید خود تصمیم‌گیری کند و مجلس در این خصوص اختیار را به دولت داده و دست دولت را در این خصوص نبسته‌ایم تا اگر بعدا مساله‌ای پیش بیاید بتواند در این خصوص مدیریت کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان گفت: اولین اولویت ما در هر کمیسیون مجلس، مشکلات معیشتی مردم و حل مشکلات اقتصادی کشور است.
