جزییات الزام درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها/ قیمت‌های اعلامی به منزله فاکتور خرید است/ احتکار به قصد گران‌فروشی به ندرت صورت می‌گیرد

بهنام نیک منش در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد الزام درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها اظهار کرد: بر مبنای دستورالعملی که سازمان حمایت در اجرای بند 23 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی داده، به منظور ضرورت شفاف‌سازی، روان سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری، روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار، ایجاد رقابت و همچنین تعدیل و واقعی کردن قیمت‌ها، اصلاحاتی در فرآیندها صورت گرفته است.

وی افزود: این اصلاحات برای کالاهای آب معدنی، آبمیوه، ماالشعیر، نوشیدنی‌های گازدار، غذاساز، نوشیدنی‌ساز، چرخ گوشت و ماکروویو از 27 آذر ماه امسال و برای پودر لباسشویی، دستمال کاغذی، پوشک بچه، یخچال فریزر، تلویزیون و ماشین لباسشویی از 4 دی ماه‌ لازم الاجرا شده است.

نیک‌منش گفت:  مطابق این اصلاحات باید در زمان تولید، قیمت تولیدکننده روی محصول درج شده باشد که به عنوان فاکتور فروش برای خرده فروشان و عمده‌فروشان ما محسوب می‌شود. یعنی وقتی بازرس ما مراجعه می‌کند، حتی اگر خرده‌فروشان و صنوف فاکتور خرید نداشته باشند، همین قمیت درج شده به عنوان فاکتور خرید است. درصدهای سود عمده‌فروش و خرده فروش و همچنین هزینه‌های حمل هم مشخص است. با احتساب این موارد باید قیمت فروش روی کالا درج کرده و در معرض همگان قرار گیرد. برای مثال اگر کسی پودر لباسشویی می‌فروشد باید قیمت فروش در جلوی قفسه نصب شود. بازرسان اگر ببینند که قیمت فروش درج نشده تخلف محسوب شده و به عنوان تخلف عدم درج قیمت پرونده تشکیل داده و به تعزیرات ارجاع می‌دهند.

معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران در مورد اینکه چه میزان تخلف در این زمینه وجود داشته بیان کرد: اقلامی که باید روی آنها قیمت تولیدکننده درج شود هنوز به بازار نیامده، اما در مورد نوشابه و آب معدنی، این کالاها با درج قیمت تولیدکننده به تدریج در حال ورود به بازار هستند. بازرسی در این موارد هم درحال انجام است.

وی تصریح کرد: بیشتر تخلفاتی که در بازار توسط بازرسان ما شناسایی می‌شوند مربوط به مواد غذایی و پروتئینی بوده و تخلفاتی مثل گرانفروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور است. مورد احتکار و عدم رعایت مقررات بهداشتی هم از مواردی هستند که توسط بازرسان ما کشف و به تعزیرات ارجاع داده می‌شوند.

نیک‌منش خاطرنشان کرد: با نظارت‌های صورت گرفته توسط اتاق اصناف و سازمان صمت و همچنین جهاد کشاورزی، نگهداری کالا به صورت عمده به قصد گرانفروشی و احتکار به ندرت صورت می‌گیرد، اگر هم در سراسر کشور این موضوع مشاهده شود سریعا با آن برخورد می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی در مورد تاثیر حذف ارز 4200 تومانی بر تخلفات صنفی بیان کرد: اگر زیرساخت‌ها فراهم بوده و تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان منتفع شوند، ان‌شاالله شاهد تخلفات در این زمینه نباشیم. هرچند وقتی نرخ ارز به این میزان تغییر می‌کند، قطعا در بعضی کالاها شاهد گرانی خواهیم بود چراکه این موضوع یک امر طبیعی است. اما باید گرانی را از گرانفروشی جدا کنیم. از آنجا که هزینه‌ تمام شده یک کالا زیاد می‌شود، قیمت نهایی قطعا گران می‌شود اما این به معنای تخلف نیست. هرچند ما همچنان نظارت می‌کنیم و اگر از درصد سود قانونی عدول شود، قطعا برخورد خواهیم کرد.