معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با ایلنا:
اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران مجوزش را ارائه کند/ مکاتبه وزارت تعاون و راه با قوه قضاییه درباره فعالیت غیرقانونی این اتحادیه
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: آنچه قانون گذار تعیین کرده، این است که هر شرکتی باید مجوز داشته باشد و تحت نظارت دولت عمل کند تا هم منافع سرمایه‌گذاران رعایت شود و هم مشارکت‌کننده این اطمینان را داشته باشد، با مرجع صاحب صلاحیت قرارداد می‌بندد و همچنین این موضوع در نظر گرفته شود که فقط افراد صاحب صلاحیت و دارای تخصص به حوزه ساخت و ساز مسکن ورود کنند تا بتوان استانداردهای کیفیت در ساخت و ساز را رعایت کرد.
محمود محمودزاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصای ایلنا درباره ادعاهای اتحادیه عمرانی‌های شهر تهران مبنی بر اینکه فعالیتی در بحث پیش فروش ندارند و از این روز نیازی به دریافت مجوز از وزارت راه و شهرسازی نخواهند داشت، اظهار داشت: براساس ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان هر شخصیت حقیقی و حقوقی که قصد فعالیت در حوزه ساختمان و شهرسازی و مسکن دارد، تاکید می‌کنم هرنوع فعالیتی، باید مجوز مورد نظر از وزارت راه و شهرسازی دریافت کند و بدون اخذ مجوز امکان فعالیت در این حوزه را نخواهد داشت.
وی ادامه داد: هر چند که این شرکت مدعی است که مجور از وزارت تعاون دریافت کرده، با پیگیری‌های انجام شده وزارت تعاون اطلاعیه رسمی صادر کرده که هیچ مجوزی به اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران نداده است و این اتحادیه بهتر است برای صحت سنجی و اعتماد سازی نسبت به ادعای دارا بودن مجوز، این مجوز را منتشر و ارایه دهد. گرچه همانطور که گفته شد مرجع صدور مجوز در این حوزه وزارت راه و شهرسازی است که تا کنون مجوزی برای این اتحادیه صادر نکرده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی ذی‌نفع و ذی‌ضرر در این موضوع نیست و صرفا به دلیل آگاهی بخشی به مردم و جلوگیری از زیان مردم و تکرار تجربه انباشت پرونده‌‌های قضایی در این حوزه، به این موضوع ورود کرده و این اطلاع‌رسانی به تمام مراجع مربوطه انجام شده است.
محمودزاده با بیان اینکه دولت هیچ مشکل شخصی با اعضای این اتحادیه ندارد، گفت: وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون به عنوان دولت و از این جایگاه مکلف هستند، اطلاع رسانی‌های لازم را در این باره به مردم داشته باشند و در این باره به مردم هشدار دهند.
وی با اشاره به توضیحات اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران ادامه داد: اگر این اتحادیه یا هر شخصیت حقیقی و حقوقی دیگر، بخواهد در حوزه ساخت و ساز هر فعالیتی داشته باشند، صرفا باید در چارچوب قانون این اقدام و فعالیت‌ها را انجام دهد و اساسا ادبیاتی به غیر از چارچوب قانون نداریم و کسی هم نمی‌تواند ادبیات جدید تولید کند. هر شخصیت حقیقی و حقوقی برای ورود به این فعالیت‌ها می‌تواند به بخش های مربوطه در وزارت راه و شهرسازی مراجعه و مجوز اخذ کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان فعالیت این شرکت قانونی نیست و وزارت راه و شهرسازی به عنوان دستگاه تخصصی دولت، در چارچوب قانون فعالیت این اتحادیه را تایید نمی‌کند، گفت: براساس استعلامات صورت گرفته این اتحادیه هیچ مجوزی از وزارت تعاون هم ندارد و اگر مدعی هستند مجوز دارند باید مجوز خود را ارائه دهند.
محمودزاده تاکید کرد: هم وزارت تعاون و هم وزارت راه درباره فعالیت غیرقانونی این اتحادیه از همان ابتدا مکاتباتی با قوه قضاییه داشته‌اند و اطلاع رسانی به مراجع ذیربط و مردم صورت گرفته و حتما مردم باید مطلع باشند تا وارد فضایی نشوند که عاقبت آن مشخص نیست.
وی ادامه داد: آنچه که قانون گذار تعیین کرده، این است که هر شرکتی باید مجوز داشته باشد و تحت نظارت دولت عمل کند تا هم منافع سرمایه‌گذاران رعایت شود و هم مشارکت‌کننده این اطمینان را داشته باشد، با مرجع صاحب صلاحیت قرارداد می‌بندد و همچنین این موضوع در نظر گرفته شود که فقط افراد صاحب صلاحیت و دارای تخصص به حوزه ساخت و ساز مسکن ورود کنند تا بتوان استانداردهای کیفیت در ساخت و ساز را رعایت کرد.
