در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:
بدهی ۸۰۰ میلیون دلاری عراق به شرکت‌های مهندسی ایرانی/ عراق برای تسویه بدهی مهندسان، تحریم‌ها را بهانه می‌کند
دبیرکل انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی کشور گفت: در عراق صورت وضعیت پرداخت نشده بالغ بر 800 میلیون دلار است و جایی که می‌خواهند پول ایرانی‌ها را ندهند، تحریم‌های نقل و انتقال مالی را بهانه می‌کنند.
بهمن صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره حضور پیمانکاران و شرکت‌های ایرانی در بازسازی سوریه اظهار داشت: پدیده بازارسازی برای صدور خدمات فنی و مهندسی هر چند ساده است اما ورود به این بازار بنیه دپیلماسی و بنیه حرفه‌ای شرکت‌ها را می‌طلبد.
وی با بیان اینکه بازار سوریه جز حوزه نفوذ ایران است و در عین حال بازار خوبی برای صدور خدمات فنی و مهندسی محسوب می‌شود، گفت: شرکت‌ها هم می‌توانند بهره خوبی از ورود به این بازار ببرند. شرکت‌ها تا آنجایی که بتوانند در پروژه‌های عمرانی سایر کشورها حاضر می‌شوند اما موضوع حمکرانی و دیپلماسی اقتصادی در این جریان بسیار مهم است و از این طریق باید کمک کنند که شرکت‌های ایرانی حضور قوی‌تری داشته باشند اما این حمایت و کمک شرکت‌ها که در بخش حرفه‌ای این بازار حضور دارند، محسوس نیست و سطح قابل قبولی ندارد.
دبیرکل انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی کشور ادامه داد: در حال حاضر شاهد آن هستیم که کشورهای درگیر و فعالان از جغرافیای دیگر و سایر کشورها حضور بهتر و قوی‌تری در این بازارها دارند و حمایت‌های دیپلماسی و اقتصادی باعث شده بتوانند حضور قوی‌ترداشته باشند.
صالحی با اشاره به حجم بازار سوریه در بخش ساخت و ساز افزود: در دو مرحله اعتبار یک میلیارد دلاری به این حوزه اختصاص پیدا کرده که ما درخواست داشته‌ایم که 50 میلیون دلار برای طراحی مهندسی به ایران اختصاص پیدا کند چراکه این بخش لوکوموتیو صادرات خدمات فنی مهندسی محسوب می‌شود اما نزدیک به یک سال از طرح درخواست ما می‌گذرد و پاسخی در این رابطه نداده‌اند.
وی با اشاره به احتمال حضور قرارگاه خاتم‌الانبیا در پروژه‌سازی بازسازی سوریه گفت: قرارگاه نیازی به این اعداد و این ارقام ندارد و باید در این حوزه از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود البته اگر قرارگاه در سوریه حضور داشت، حضور آن احساس می‌شد.
دبیرکل انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی کشور با بیان اینکه شرکت های مهندسی ایرانی دارای رتبه هستند و می توانند توانمندی‌های خود را نشان دهند، اظهار داشت: با حضور در این پروژهها می‌توانیم بنیه مهندسی کشور را در سایر کشورها نشان دهیم و با اجرای این پروژهها، ثابت می‌کنیم که ما در حوزه مهندسی در دنیا حرفی برای گفتن داریم.
صالحی تاکید کرد: البته مهندسان ایرانی و شرکت های ایرانی هم در سوریه و هم در عراق حضور دارند اما در سطح مورد انتظار قرار نداریم و میزان پروژهها در در سوریه کمتر از عراق است حال اینکه با توجه به صلح بین ایران و سوریه انتظار می‌رفت آمار و حجم کاری در سطح بالاتری باشد.
وی درباره خطوط اعتباری حجم پروژه گفت: در دور اول خط اعتباری یک میلیارد دلاری تعریف شد که قرار بر این بود یک خط اعتباری دیگری به همین اندازه تعریف شود و ما هم از رییس ستاد بازسازی سوریه و عراق تقاضا داشتیم که 50 میلیون دلار را به بخش طراحی مهندسی شرکت‌های ایرانی اختصاص دهد چراکه اگر طراحی مهندسی را ایرانی‌ها انجام دهند شانس حضور پیمانکاران و مجری ایرانی در پروژهها بیشتر خواهد بود.
دبیرکل انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی کشور در پاسخ به این سوال که آیا این دو کشور بابت پروژه‌های انجام شده بدهی به شرکت‌های ایرانی دارند، اظهار داشت: متاسفانه در عراق صورت وضعیت پرداخت نشده بالغ بر 800 میلیون دلار است که حمایت‌های مناسبی برای پرداخت این بدهی‌ها نمی‌شود و شرکت‌ها به دلیل این مطالبات شرایط اقتصادی مناسبی ندارند.
صالحی با تاکید بر اینکه عدم پرداخت بدهی‌ها ربطی به تحریم‌ها ندارد و طرح عدم پرداخت به دلیل تحریم‌های نقل و انتقال مالی یک بهانه است، گفت: جایی که می‌خواهند پول ایرانی‌ها را ندهند تحریم‌های نقل و انتقال مالی را بهانه می‌کنند.
